حالة من الاستياء والغضب الشديدين تسود حاليا بين المزارعين من أبناء مراكز وقرى محافظة كفرالشيخ، بسبب فشلهم فى بيع محصول القطن «الذهب الأبيض» وعدم فتح حلقات لاستلام القطن من المزارعين، مما أدى الى تخزين القطن فى المنازل وأصبح معرضا للتلف ودخول المحصول فى نفق مظلم للعام الثانى على التوالى، بعد أن تجاهلت وزارة الزراعة حماية وتأمين المحصول وتركت المزارعين فريسة سهلة لجشع التجار يتحكمون فى أسعار القطن.
وأكد محمد مصطفى مزارع بكفرالشيخ، أن المزارعين يعيشون فى حالة من الغضب والاستياء، بسبب عدم قدرتهم على تسويق وبيع محصول القطن ورفض وزارة الزراعة استلامه بحجة عدم ورود تعليمات، مشيرا إلى أن الجمعيات الزراعية سبب الأزمة لأنها وافقت على تصنيف الحيازات بالقطن، وأن الدولة ستتسلمه وفوجئنا بأنهم تركونا لطمع وجشع التجار يتحكمون فى تجارته وتحديد سعر القطن مما يؤدى الى تعريض المزارعين لخسائر فادحة هذا العام.
وقال محمود الشوريدي، مزارع، إن عدم تسويق محصول القطن سوف يتسبب فى خسائر فادحة ومشكلات كثيرة للمزارعين بسبب تراكم ديون بنك التنمية عليهم وكذلك ديون محال بيع المبيدات والأدوية ومستلزمات الإنتاج الزراعي، مشيرا الى أنه لم يتم فتح حلقات لتجميع وتسويق القطن كما كان يحدث من قبل، بخلاف مراكز التجميع المخصصة ، والاستلام يكون عن طريق المزارع مباشرة ووزنه وفرزه وعمل مزاد يفتح بمتوسط السعر العالمى الجارى للقطن «البيما» الأمريكى والقطن قصير التيلة (A INDEX)، الا أن الحكومة تجاهلت عمل أي مزايدة لاستلام وشراء القطن من المزارعين هذا العام.
وقال عبدالله إبراهيم مزارع من كفرالشيخ، إن قيام التجار بتحديد سعر ألفى جنيه لشراء القطن منهم يمثل خسارة كبيرة لهم خاصة أن إنتاج الفدان الواحد ضعيف هذا العام لم يتعد 4 قناطير للفدان الواحد؛ ويكلف القنطار الواحد ألف جنيه فى عمليات الجنى بمعدل 8 أنفار بأجر 120 جنيها أجرة يومية بخلاف رش المحصول بالمبيدات أكثر من 5 رشات بمعدل 200 جنيه للرشة الواحدة، وحرث فدان القطن بمبلغ 500 جنيه، وشراء السولار من السوق السوداء بواقع 160 جنيها للصفيحة الواحدة بخلاف أجرة الأيدى العاملة لنقاوة الحشائش والرى ومقاومة الأفات والدودة على مدار 6 أشهر وهو ما يؤدى الى خسائر مالية فادحة للمزارعين.
من جانبه قال على رجب نصار، نقيب الفلاحين بكفرالشيخ، إن توقف سعر قنطار القطن على مبلغ 2000 جنيه الذى حدده التجار هذا العام، يمثل خسارة فادحة للمزارعين هو أقل من سعر العام الماضى بنفس صنف القطن «جيزة 95» وباقى الأصناف الأخري، بأكثر من ألف جنيه للقنطار الواحد «وزاد الطين بلة» أن مزارعى القطن رغم استيائهم من انخفاض السعر إلا أنهم مضارون لبيعه للتجار بهذه الأسعار لسداد الديون المتراكمة عليهم لبنك التنمية وشركات المبيدات والأسمدة، مشيرا إلى أن عام 2020 المقبل قد يشهد عزوفا تاما من المزارعين عن زراعة محصول القطن مرة أخرى للخسارة الكبيرة التى لحقت بمزارعى القطن هذا الموسم مع غموض مصير أقطان العام الحالى، والتى تزيد على 80 ألف فدان على مستوى المحافظة حسب ما سمعوه من مسئولى الزراعة، ورغم ذلك تخلت عنهم الحكومة وتركتهم يواجهون جشع التجار.
وناشد نقيب الفلاحين بمحافظة كفرالشيخ، المزارعين من أبناء المحافظة الانتظار وعدم بيع القطن للشركات والتجار بعد أن قام المسئولون عن هذه الشركات بعقد اجتماع والاتفاق فيما بينهم على تحديد سعر القطن لصالحهم ضد مصالح الفلاحين، وذلك فى ظل تقاعس وزارة الزراعة عن التدخل وحماية الفلاح وتحديد السعر طبقا للأسعار العالمية وفتح حلقات تسويق عن طريق بنك التنمية والتعاونيات بتمويل من البنوك الوطنية الكبري.
وأشار المهندس وليد السعدنى رئيس الجمعية العامة لتجارة القطن على مستوى الجمهورية وهو من أبناء محافظة كفرالشيخ، أنه يتواصل مع جميع الجهات الحكومية المختصة لتسويق القطن وتحديد سعر عادل له فى أسرع وقت.
من جانبه، أكد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع موسم حصاد القطن بمراكز ومدن المحافظة، ورعاية المزارعين لدعم الاقتصاد الزراعى المصري، وأنه سيتم الالتزام بتسويق الاقطان الإكثار من صنفى «جيزة 94» و«جيزة 96» التى تم زراعتها بمراكز بيلا والحامول ومطوبس فى مساحة حوالى 30 ألف فدان، حيث يقوم التعاون الزراعى بتسويقها لصالح قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة وباقى المساحات من أصناف الأقطان الأخرى بباقى المراكز سيتم تسويقها وبيعها تجاريا.
وأشار المحافظ الى أنه أصدر القرار رقم (15794) لسنة 2019م بشأن تنظيم تجارة القطن وحماية أصناف القطن الإكثار والمزروعة بزمام المحافظة، والذى تضمن «حظر نقل الأقطان الزهر (إكثار ـ تجارى) من داخل محافظة كفرالشيخ إلى خارج حدودها إلا بتصريح من إدارة التقاوي، وحظر نقل الأقطان الزهر الإكثار من والى مناطق التركيز وهى مراكز (دسوق ـ قلين ـ فوة ـ مطوبس ـ بيلا ـ الحامول) الإ بتصريح من إدارة التقاوي، وسيتم ضبط أى شخص يتعامل فى القطن بالبيع أو الشراء ولا يوجد معه بطاقة معتمدة من اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل، مع ضبط كميات الأقطان المخالفة لذلك وتسليمها إلى أقرب محلج على ان تصرف قيمة الأقطان المضبوطة فورا لحائزيه بسعر السوق السائد على أن يتم خصم 25% من قيمة الأقطان المضبوطة لتصرف كحافز للقائمين على عملية الضبط».
رابط دائم: