حلم «الاستقلال» الأسكتلندى

موقف اسكتلندا من بريطانيا واضح وصريح وهو «حلم الاستقلال» ذلك الحلم الذى كافح من أجله زعماء كثيرين أبرزهم أليكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا الأسبق منذ عام 2007. وفى ظل ضبابية المشهد الحالى، فإن الاستقلال بات محتوما من وجهة نظر العديد من الاسكتلنديين ولاسيما بعد إصرار بريطانيا على الخروج سواء باتفاق أو بدونه.

فقد تجددت دعوات الحزب الوطنى الأسكتلندى للانفصال عن بريطانيا، وإجراء استفتاء مصيرى ثان مع اقتراب موعد البريكست نهاية أكتوبر الجاري. ولكن المرجح أن يحمل مثل الاستفتاء الجديد نتائج مغايرة لتلك التى كانت قبل خمس سنوات.

استطلاعات الرأى تؤكد أن نسبة التأييد لانفصال اسكتلندا بلغت ٥٠٪ بزيادة 5% عن الاستفتاء السابق، ويرجع ذلك إلى ربط الاسكتلنديين مصيرهم ومستقبل بلادهم ببقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبي. ومما لاشك فيه أن اسكتلندا تستفيد بشكل مباشر من وضع بريطانيا كقوة عالمية، كما تستفيد من حضورها الدبلوماسى المكثف فى بروكسل. ولكن فى حالة الانفصال عن بريطانيا، يرجح محللون أنها ستخسر الكثير وستتعرض للعديد من المخاطر الكارثية . فدولة صغيرة مثل اسكتلندا لن يكون لها نفس النفوذ الذى تتمتع به الآن، بالإضافة إلى أنها ستجد صعوبة أكبر فى تعزيز مصالحها القومية والدفاع عنها. واقتصاديا، رغم الأهمية الكبيرة التى تحتلها اسكتلندا من الناحية الصناعية والتجارية وامتلاكها عددا من حقول الغاز الطبيعى والفحم الجيري، بالإضافة إلى الزراعة ورعى الأغنام، فتشير أحدث الأرقام إلى تحديات اقتصادية كبيرة ستواجه اسكتلندا فى حالة الانفصال عن بريطانيا وخاصة مع ارتفاع معدلات البطالة وتوقف الاستثمارات بشكل ملحوظ وسط توقعات تضخم عجز ميزانية أسكتلندا إلى ٧٪ بعد الاستقلال. كما أن تركز معظم احتياطى البترول التابع للمملكة المتحدة فى المياه الاسكتلندية من أهم مبررات الانفصال، فالبعض يعتقد أن الثروة الناتجة عن البترول يمكن أن تغطى العجز المالى الاسكتلندى . ولذلك يرى مؤيدو الاستقلال أن السيطرة الكاملة على الضرائب والحصول على حصتها الجغرافية من بترول بحر الشمال، مع استمرار عضويتها فى الاتحاد الأوروبى والذى يتيح لها الاندماج فى سوق الاتحاد الأوروبى والاتحاد الجمركى ويعزز الرخاء الاقتصادي. ومن هنا فالمشهد السياسى الأسكتلندى غامض، فالخلافات تلوح فى الأفق فى حالة معارضة حكومة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون لطلب استفتاء ثان لاستقلال اسكتلندا. ولاسيما إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد بدون باتفاق.