شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فى جلسة حول الجيل القادم من الإصلاحات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك خلال الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الدولى حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك فى واشنطن.
وخلال الجلسة، أشاد الحضور من البنك الدولي، بالإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى قامت بها مصر فى تحسين مناخ الاستثمار، مما جعلها تحافظ على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا للعام الثالث على التوالي، وذلك رغم انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى ، نتيجة التحسن فى بيئة الأعمال، والذى تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية فى الاستثمار من القطاع الخاص، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإعادة تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر قامت بإصلاحات تشريعية ومؤسسية أدت إلى القضاء على البيروقراطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتبسيط الأعمال، حيث اليوم، يتم تأسيس الشركات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، فى ظل وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص واستثمارات كبيرة من القطاع الخاص فى المشروعات الكبري، بما فى ذلك قطاع الطاقة، والمدن الجديدة.
وقالت الوزيرة، إن مصر هى أول دولة فى الشرق الأوسط وإفريقيا لديها استراتيجية للتحول الرقمي، حيث تعد خطط التحول الرقمى من المكونات الرئيسية لاستراتيجية الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشمل العناصر الرئيسية لخطط التحول الرقمى فى مصر، تطوير البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
رابط دائم: