فى مؤتمر موسع حول الأزمة مع اثيوبيا..
سد النهضة قضية وجود للشعب المصرى لايمكن المساومة عليها

• الخبراء: لابد من مقاطعة مصر لكهرباء سد النهضة لحين تسوية اتفاق نهائى

فى إطار التحركات الرامية لتأكيد حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، انطلق امس مؤتمر موسع لبحث جميع الجوانب المتعلقة بقضية سد النهضة الإثيوبي، تحت عنوان «أزمة سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى المصري» وذلك بعد تعثر جولة المفاوضات الأخيرة فى الخرطوم نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية.

شارك فى المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين فى شئون المياه والسدود وفى الجوانب القانونية المرتبطة بعملية التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا، بالاضافة الى شخصيات وطنية بارزة تمثل مختلف التيارات السياسية والمجتمع المدنى باعتبارها قضية وطنية تمثل أولوية قصوى للشعب المصري.

وأكد الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية فى كلمته الافتتاحية للمؤتمر ان قضية سد النهضة شغلت الرأى العام المصرى بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة باعتبارها قضية امن قومى مشيرا الى انه منذ أن بدأت أزمة سد النهضة، اعتمدت مصر منهجا يعتمد على عدد من العناصر، أهمها الحوار المباشر بين الأطراف فى إطار قواعد القانون الدولى المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، واحترام حقوق الشعوب فى التنمية، وأن النهر كمورد مائى يمكن أن يمثل أساسا للتعاون وليس الصراع، وهو منهج انطلق من إيمان مصر الثابت بالوحدة الجغرافية والإيكولوجية التى شكلها النهر عبر قرون عديدة، على الجانب الآخر، أطراف أخرى تسعى إلى محاولة فرض أمر واقع، وهو منهج يتناقض تماما مع حقائق الجغرافيا والتاريخ، ومع حالة نهر النيل باعتباره نهرا دوليا بامتياز، ومع قواعد القانون الدولى التى تنظم استخدام هذه الأنهار.

وأضاف عكاشة ان تنظيم هذه الندوة يرجع إلى عوامل ثلاثة: يتعلق الأول بطبيعة قضية سد النهضة باعتبارها قضية أمن قومى مصري، وقضية وجود لا يمكن المساومة عليها، دون أن ينفى ذلك تفهم مصر لحقوق والتطلعات المشروعة لدول وشعوب النهر إلى التنمية والازدهار، مادام ذلك لم يُرتب أضرارا لباقى الدول، ومادام قد حكم جميع الأطراف القواعد القانونية المنظمة.

ويتعلق العامل الثانى بأن أزمة السد لم تعد قضية حكومات، بقدر ما أصبحت قضية رأى عام، ليس فقط داخل مصر، ولكن فى إثيوبيا والعالم أيضا.

ويتعلق العامل الثالث بطبيعة هذه القضية باعتبارها قضية لن تتوقف تأثيراتها ومساراتها المستقبلية على الشعبين المصرى والإثيوبي، لكنها ستطول التنمية والاستقرار فى منطقة حوض النيل. ولا نبالغ إذا قلنا إنها ستؤثر على التنمية والاستقرار فى القارة الإفريقية.

وقال: حرصنا عند تنظيم الندوة على ان تضم جميع وجهات النظر والتيارات الفكرية المختلفة فى التعامل مع الأزمة الراهنة، والمناهج المقترحة للتعامل معها. ويحكمنا جميعا المصلحة الوطنية، وقواعد التفكير المنهجى والعلمي، عبر النخبة المهنية والعلمية والوطنية المتميزة لتقديم قراءة متكاملة للأزمة بأبعادها المختلفة، واستعرض المؤتمر فيلما تسجيليا عن قضية سد النهضة وحقوق مصر التاريخية، قبيل انعقاد الجلسة الأولى التى تناولت «الرؤية المصرية لأزمة سد النهضة وتداعياتها» حيث طرحت العديد من المحاور الممكنة للتحرك المصرى المستقبلى فى القضية ومنها مقاطعة مصر كهرباء سد النهضة حتى تتم تسوية اتفاق نهائى حول السد، وهذه المقاطعة لن توقف بناءه ولكن ستوقف تشغيله وتهدر اقتصاداته وتعطل مخطط السدود الكبرى الأخرى على النيل الأزرق.

اما الجلسة الخاصة بـ«تفاعلات أزمة سد النهضة» التى ادارها اللواء محمد إبراهيم الدويرى عضو الهيئة الاستشارية للفكر والدراسات الاستراتيجية، فقد تحدث خلالها السفير مجدى عامر مساعد وزير الخارجية لدول حوض النيل الاسبق عن «المسار السياسى لأزمة سد النهضة» مؤكدا ان جميع التصريحات التى كانت تصدر عن وزير الرى فى فترة حكم الاخوان كانت عاملا مضرا فى مفاوضات سد النهضة وكانت تشير للإثيوبيين بأن يستمروا فى بناء السد، وكأنه لم يكن هناك أزمة وكان يتصرف وكأنه وزير الرى الإثيوبى.

وقال إن الجانب الإثيوبى منذ بداية أزمة سد النهضة وضع عراقيل، بهدف التسويف والمماطلة فى الاجتماعات حيث كان يحدث نوع من الانفراج الوهمى فى الأزمة، موضحا أنه تم الاتفاق على الإطار العام للجنة الخبراء الدوليين حيث كان من المهم جدا وجود 4 خبراء دوليين، حيث تم وضع إطار منطقى ومعقول وانتهت اللجنة من عملها فى عامين .

وأكد الأستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات و نقيب الصحفيين، خلال عرض تقييمه للمعالجة الإعلامية المصرية والدولية لأزمة سد النهضة، ان اعلان مصر رسميا من خلال وزارتى الخارجية و الرى وصول المفاوضات الفنية المعنية بسد النهضة الى طريق مسدود وتوقفها بسبب تعنت اثيوبيا كان أفضل قرار تم اتخاذه و مثالا موفقا للغاية فى ادارة الازمة على مستوى الرأى العام و أعلن فى التوقيت المناسب بما قطع الطريق امام اى أجتهادات إعلامية او سياسية، مشيدا بالموقف السياسى الحازم فيما يتعلق بحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل و ان جميع الخيارات مفتوحة أمامنا دون رفع لسقف التوقعات الذى يمكن ان يؤثر تأثيرا سلبيا على الرأى العام المصري.

وأوضح رشوان، أن الإعلام الإثيوبى ركز على البيانات الرسمية ولم يكن هناك الكثير من الآراء حيث اعتمد على التصريحات الرسمية فقط، وكان مساندا لوجهة نظر إثيوبيا والحجج التى تطلقها فى هذا السياق، مشيرا الى أن الإعلام الإثيوبى حمل مصر فشل المفاوضات، وعدد قليل من وسائل الإعلام الإثيوبية انتقد الإعلام المصرى فى تعامله مع الأزمة لكنه لم يشر إلى وجود تحريض.

وأضاف أن الإعلام الإثيوبى كان يؤكد استمرار إثيوبيا فى بناء السد وينظر لذلك على انه قضية رئيسية، وإعطاء انطباع بأن هناك توافقا إثيوبيا سودانيا، لافتا إلى أن الإعلام الإثيوبى تطرق فى 11 تقريرا فقط إلى مسار المفاوضات بعد إعلان تعثرها، فى حين نشر الإعلام السودانى 23 موضوعا عن الأزمة بعد اعلان نتائج المفاوضات الأخيرة. وقال أن الإعلام اعتمد فى تلك القضية على التصريحات الرسمية، كما لم يكن هناك مساحة للاجتهاد، وكان هناك تكرار للموضوعات، وكان الموقف متوازنا إلا قليلا فى بعض المقالات والكتابات بين الأطراف، لذلك فالانطباع العام أن الإعلام المصرى اتسم بنفس الخصائص التى اتسم بها إعلام إثيوبيا. كما تحدث الدكتور هانئ رسلان مدير وحدة حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عن «كيف تفكر إثيوبيا فى أزمة سد النهضة»، حيث تسعى للتنصل من قواعد القانون الدولى فى الأنهار، وتحاول التأثير على باقى الدول فى المحيط الإفريقى حولها، مشيرًا إلى أن إثيوبيا أظهرت موقفها صراحة فى الآونة الأخيرة. وأنها تحاول فرض سياسة الأمر الواقع من خلال كسب الوقت والاغراق فى التفاصيل والعمل على إبعاد أوقات جلسات المفاوضات وأن أثيوبيا تروج طوال الوقت أنها تسعى لاستغلال الموارد المائية لتوليد الطاقة وتصدير الجزء الأكبر للخارج للحصول على العملة الصعبة، منوها بأن إثيوبيا ترى فى هذا السد الذهب الأبيض ويقارنونه بالذهب الأسود «البترول» فى بعض دول الخليج. وأضاف رسلان فى كلمته بالمؤتمر أن المشروعات الضخمة للسدود فى إثيوبيا كانت تحظى بتمويل من 5 جهات، لافتا الى أنها نجحت فى تصوير الأزمة باعتبارها قضية تنموية.

واوضح رسلان أن معدل التنمية فى اثيوبيا كان متدنيا للغاية، وكانت تصنف من ضمن الأفقر فى العالم وخلال السنوات العشر الأخيرة حدثت تنمية نتيجة الرعاية الدولية وأنها ما زال أمامها مشوار طويل للغاية فالطاقة مهمة للإنتاج والخدمات ومستوى حياة السكان وبالتالى الفكرة التى تكرست لدى الاثيوبيين أن دخول التنمية بإقامة مجموعة من السدود لتوليد الطاقة وتصديرها للحصول على العملة الصعبة.

من جانبه اعرب الدكتور محمد سالمان طايع وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن رأيه فى انه يجب ان تستغل الدولة المصرية التقرير الفنى للجنة الدولية الصادر فى مايو 2013 الذى يكشف حجم الأخطار وتأثيرات السد الإثيوبى على دولتى المصب بهدف خلق رأى عام إقليمى وعالمى لكشف حالة العناد فى المفاوضات مع الجانب الإثيوبى و حجم الأضرار التى ستقع على مصر مشيرا الى أن التحرك لمواجهة الأزمة يتطلب سرعة إنشاء مجلس أمن مائى أو وحدة استراتيجية فى إطار مجلس الأمن القومى تعمل على صنع السياسة المائية المصرية داخليا وخارجيا ووضع استراتيجية لتطويق إثيوبيا واحتواء دول الجوار وحوض النيل لإقامة علاقات متميزة معها.

وأوضح الدكتور حسن أبوطالب عضو الهيئة الإستشارية بالمركز المصرى ان ملف سد النهضة وما صاحبه من التعنت الإثيوبى اصبح ملفاً مهما له الأولوية فى علاقات مصر مع أى دولة عربية أو إفريقية أو كبري. لتأكيد حقوق مصر المائية، مطالبا بتعاون جميع مؤسسات الدولة لوضع استراتيجية بعيدة المدى للحفاظ على الحقوق المائية . اما الدكتور محمد مجاهد الزيات، المستشار الأكاديمى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، فأكد ان قضية سد النهضة قضية الشعب المصرى بأكمله وليس الحكومة فقط، والمياه من الثوابت التى لا يمكن التنازل عنها،.