المسئولون الماليون بجهات العمل التى لم تصرف الحد الأدنى للأجور حتى الآن ليسوا المتهم الأوحد فى هذه القضية، فهناك متهم ثان هو وزارة المالية المنوط بها متابعة تطبيق القرار الخاص بالحد الأدنى للأجور اعتبارا من يوليو الماضى، فضلا عن إنذار المتقاعسين أو الممتنعين بالمساءلة القانونية، وأنها - أى وزارة المالية - الجهة المسئولة عن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للصرف طبقا للقرار المشار إليه.
ليلى خضر ــ الزيتون ــ القاهرة
رابط دائم: