أرجع مصدر مسئول بوزارة المالية السبب فى تأخر تنفيذ قرار صرف الحد الأدنى للأجور فى بعض الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام إلى عدم استيعاب المراقبين الماليين لدى تلك الجهات لآلية تنفيذ القرار الوزارى!، وتعليقا على ذلك أقول إنه من المسلمات والبديهيات عند صدور قرار جديد أن يتم إرساله إلى جهات العمل المختلفة، مرفقا به مذكرة تفسيرية تحمل بين ثناياها أمثلة توضيحية مختلفة لضمان انسيابية التنفيذ فضلا عن الدعوة إلى عقد اجتماع بمقر الوزارة المعنية مصدرة القرار للرد على استفسارات وملاحظات القائمين على التنفيذ بالوزارات والهيئات والشركات المختلفة.
شروق محمد نجيب
رابط دائم: