حددت وزارة العمل الأردنية 21 نوفمبر المقبل كفرصة أخيرة للعمالة الوافدة ومنها المصرية الموجودة في المملكة ، والتي لا تحمل تصريح عمل سارا لتصويب وتقنين أوضاعها ، وفقا للقواعد التي أقرتها الحكومة الأردنية لعملية تصويب وتقنين أوضاع هذه العمالة ، وتضمنت العديد من الحوافز. كما تم إجراء عدد من التعيينات بمعرفة القوى العاملة بالدقهلية بمنشآت القطاع الخاص.
فيما يتعلق بالعمالة المصرية فى الأردن تتابع الوزارة مع مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في عمان، أولا بأول أعداد العمالة المصرية بالأردن التي تقوم بتصويب أوضاعها من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها،وأهم المعوقات التي تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها.
وتلقت الوزارة تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية لدى الأردن، أشار فيه إلي أن الحوافز تضمنت اعفاء كاملا من رسوم تصاريح العمل، عن السنوات السابقة في حالات العاملين بالقطاع الزراعي، وزوج الأردنية وزوجة الأردني، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر).
وسيتم إبعاد العمالة المخالفة عن المملكة التي مضي علي انتهاء تصاريح عملها ثلاثة أشهر أو أكثر ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع.
ودعت الوزارة العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة، خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة والتى تنتهى فى 21 نوفمبر المقبل.
ومن ناحية اخرى بلغ عدد المعينين بمعرفة القوى العاملة بالدقهلية من خلال شهادات القيد «كعب العمل» المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1225 معينا ذكوراً وإناثا.
رابط دائم: