كتب د. كمال عودة غُديف فى «بريد الأهرام» تحت عنوان «الحل بالإدارة المشتركة» طالباً أن تعمل دول حوض نهر النيل معا، وذلك طبقاً للأعراف المشتركة واتفاقيات الأمم المتحدة، وفى بيان لوزارة الموارد المائية والرى جاء أن المفاوضات حول سد النهضة تعثرت نتيجة تشدد الجانب الإثيوبى ورفضه جميع الأطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر، وثمة حقائق كاشفة فى هذا السياق يجب الوقوف عندها وهى:
أولاً: إن مياه النيل بالنسبة لمصر بمثابة قضية حياة، فمصر تعتمد على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسى إن لم يكن الوحيد للمياه، حيث إن 95% من مساحتها صحراء، ومن ثم فإن الإضرار بحصتها من مياه النيل سيكون ذا تأثير مدمر على المصريين.
ثانياً: تصل حصة مصر من مياه النيل حالياً إلى 55.5 مليار م3 / سنة ، وهذه الحصة لم تزد منذ عام 1959 عندما كان عدد سكان مصر عشرين مليونا وحتى الآن، حيث وصل عدد السكان إلى مائة مليون، وهو ما يعنى انخفاض حصة الفرد من المياه من 2000م3 /سنة إلى 400 م3 /سنة للفرد.
ثالثا: طبقاً لتقديرات وزارة الرى المصرية لعام 2015 فإن مصر تعانى عجزاً مائياً يقدر بنحو 19.5 مليار م3/ سنة، أى أنها تعد فعلياً من الدول التى تعانى الفقر المائى.
رابعاً: لم تكن إثيوبيا جادة فى وعودها المتكررة لمصر بأنها لن تضار أبداً جراء بناء سد النهضة، ولقد أكدت الأيام أن هذا لم يكن إلا من قبيل المراوغة لكسب الوقت، فها هى إثيوبيا تنوى تشغيل السد العام المقبل، وتعتزم ملء خزان السد فى ثلاث سنوات فى حين أن مصر تريد أن تكون فترة الملء سبع سنوات حتى لا تعانى دولتا المصب” السودان ومصر” عجزاً كبيراً فى حصتيهما من المياه.
خامساً: وضعت إثيوبيا ومازالت الكثير من العقبات أمام رغبة مصر فى إطالة فترة ملء خزان السد، علماً بأنها إذا تم ملء الخزان فى ثلاث سنوات ستخسر نحو 15.5 مليار م3 /سنة ، وما يستتبع ذلك من عواقب وخيمة تتضمن تبوير مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية بالدلتا، فضلاً عن توقف توليد الكهرباء من السد العالى ولاسيما فى السنوات التى يقل فيها منسوب فيضان النيل.
سادساً: هناك استثمارات ضخمة لا تقل عن 20 مليار دولار أمريكى لبعض دول الخليج فى مشروعات زراعية متعددة بإثيوبيا ذات صلة بسد النهضة.
لا مراء أن كل المصريين يحدوهم الأمل فى أن تتحقق دعوة د. كمال غُديف فى «بريد الأهرام»، وهى الحل بالإدارة المشتركة ، بيد أن ما آلت إليه الأمور يستدعى مواجهة هذه الأزمة الخطيرة بآليات واستراتيجيات جديدة، أهمها سرعة اللجوء للمنظمات الدولية كالأمم المتحدة، والمحاكم الدولية كمحكمة العدل الدولية، والقوى الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وقد رحبت الرئاسة المصرية بما أبدته الإدارة الأمريكية أخيراً من دعم للتوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة دون الافتئات على مصالح أى من الدول الثلاث (إثيوبيا – السودان – مصر)، وننوه هنا إلى أن الاستثمارات الضخمة لبعض الدول العربية الخليجية فى إثيوبيا تعد بمثابة ورقة ضغط مهمة وفاعلة يجب الضغط بها على أثيوبيا لكى تحد من غلوائها، وتمتثل لكل الأعراف والقوانين الدولية التى تحفظ حقوق الدول التى تشترك فى الأنهار الدولية لكى تستفيد بمواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.
د. محمد محمود يوسف
أستاذ بزراعة الإسكندرية
رابط دائم: