أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أمس أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 41٫3%، وأنها ستعلن النتائج النهائية بعد غد الأربعاء، في الوقت الذي أكد فيه كل من حزب «النهضة» الإسلامي وحزب «قلب تونس» فوزهما في الانتخابات التشريعية.
وأوضحت اللجنة الانتخابية، في بيان، أن نسبة المشاركة أقل من تلك التي سجلت في الدورة الأولي من الانتخابات الرئاسية والتي بلغت49%.
ومن جانبه، قال عماد الخميري المتحدث باسم «النهضة»، في مؤتمر صحفي: »تعلن حركة النهضة وحسب المعطيات الأولية أنها متفوقة في الانتخابات«.
كما أكد حاتم المليكي المتحدث باسم حزب «قلب تونس» الذي يترأسه نبيل القروي مرشح الرئاسة في الدورة الثانية والمحبوس بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي: «حسب النتائج الاولية يتصدر قلب تونس الانتخابات التشريعية أمس، هو الحزب الفائز علي مستوي مقاعد البرلمان».
في غضون ذلك أظهر استطلاع لآراء الناخبين، الذي أجرته مؤسسة «سيجما كونساي» وأذاعه التليفزيون الرسمي، أن حزب النهضة الإسلامي جاء في المركز الأول بنسبة 17٫5%من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي حزب قلب تونس علي 15٫6%، في حين جاء الحزب الدستوري الحر في المركز الثالث بنسبة 6٫8 % من جملة الأصوات.
وعقب التصريحات بدأ أنصار الحزبين احتفالات في مقراتهم في العاصمة تونس.
وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها وسط أجواء سياسية متوترة وتعزيزات أمنية مشدّدة، وخصصت السلطات التونسية نحو 100 ألف عنصر عسكرى وأمنى لتأمين المسار الانتخابى بمختلف مراحله، ولحماية الناخبين والمترشحين والمقار الانتخابية ومقار الفرز والمراقبة.
ووسط إقبال ضعيف اصطف عشرات الناخبين أمام مركز الاقتراع فى العاصمة, ويتنافس فى هذه الانتخابات التشريعية 15 ألفا و737 مرشحا على 217 مقعدا فى البرلمان ضمن ألف و572 قائمة موزعة بين قائمات حزبية وائتلافية وأخرى مستقلة.
ومن جانبه أكد رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أن ترشحه للمرة الأولى فى الانتخابات التشريعية جاء لأن البرلمان هو مركز السلطة، بينما الرئاسة إلى حد كبير رمزية بحسب تعبيره.
وقال الغنوشي- فى تصريحات للصحفيين عقب إدلائه بصوته فى الانتخابات التشريعية التونسية أمس- «ترشحت لأبعث برسالة بأن البرلمان هو مركز السلطة، والحكومة تنبثق عن البرلمان كما تعلمون، فى حين الرئاسة فى تونس إلى حد كبير رمزية».
وأضاف الغنوشى «الثورة المضادة سلطت على مجلسنا النيابى حملات متتالية لتسخيفه وتتفيهه... لذا وجب على رؤساء الأحزاب الاتجاه للبرلمان، ليعطوا رسالة بأنه هنا تصنع السياسات والقوانين، وهو مركز السلطة والسيادة، ومنه تعتمد الحكومات، وتسقط الحكومات».
وتشير التوّقعات إلى أن هذه الانتخابات لن تفرز عن فائز بأغلبية برلمانية مريحة تضمن له الحصول على ثقة البرلمان فى حال تشكيل الحكومة، مما سيضطره إلى البحث عن تحالفات مع أحزاب أخرى وقائمات مستقلة، وتشكيل ائتلاف يضم 109 نواب، لتأمين الحصول على مصادقة البرلمان بالأغلبية لحكومة جديدة.
كذلك أعلن «قلب تونس» و«حركة النهضة» الحزبان المرشحان للفوز بأكثر عدد من المقاعد، أنهما لن يدخلا فى تحالف مع بعضهما، وهو أمر من المرجح أن يسهم فى تعقيد عملية تشكيل حكومة تونس المقبلة فى وقت قصير.
وبحسب الدستور التونسى، فإذا فشل البرلمان الجديد طوال شهرين فى المصادقة على تشكيلة حكومية، تتزعمها شخصية يرشحها الحزب الفائز بالمرتبة الأولى، فعندها يكلف رئيس الدولة شخصية ثانية من خارج هذا الحزب، وإن فشل فى الفوز بثقة أغلبية النواب فى ظرف شهرين يحل البرلمان، وتتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة.
وأظهرت توجّهات التصويت للدورة الرئاسيّة الأولى أنّ الناخبين التونسيّين اختاروا اللجوء الى «تصويت العقاب» ضدّ رموز المنظومة الحاكمة التى عجزت عن إيجاد حلول اقتصاديّة واجتماعيّة وخاصّة فيما يتعلّق بالبطالة وارتفاع الأسعار والتضخّم.
رابط دائم: