خبراء الموارد المائية والسدود يكشفون مراوغات الجانب الإثيوبى وتعثر مفاوضات سد النهضة
طبيعة إثيوبيا تعقيد الأمور والمماطلة لحين الانتهاء من بناء السد

• تجاهل أديس أبابا لضرورة تأمين تصرفات دولتى المصب أثناء التشغيل السنوى والملء الأول للسد
• عدة خيارات أمام مصر إذا فشلت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة

أكد خبراء المياه والسدود أن إثيوبيا تضرب بالقانون الدولى عرض الحائط وتريد أن تتفاوض معنا بعيدا عن القانون أوعن الوساطة الدولية وأن تفرض علينا قانون الأمر الواقع وكأننا نعيش فى عالم خاص بإثيوبيا وتسعى إلى فرض السيادة المطلقة فى إدارة مياه النيل بما أقامته عليه من سد عملاق

وحذر الخبراء من أن إثيوبيا تشعل منطقة شرق إفريقيا بسبب المياه، وهو ما يتطلب وساطة دولية قوية وملزمة للجميع وخبراء دوليين والبنك الدولي، التفاوض الثلاثى لن يفلح مع إثيوبيا ولابد من فرض التفاوض الدولى سعيا لحلول مرضية للجميع .

وطالب الخبراء أثيوبيا بضرورة التخلى عن الزج بموضوع عدم الاعتراف بالاتفاقيات السابقة والقائمة لتقاسم المياه، وعدم إقحام ذلك فى مفاوضات سد النهضة كما تضمن بيان الحكومة الأثيوبية عقب الاجتماع الثلاثى الأخير لوزراء الري، خاصةً أن القيادات السياسية المتعاقبة أكدت فى تصريحاتها المتتالية عدم الإضرار بحصة مصر، وترجمة ذلك فنياً بعدم التأثير على متوسط تصرف النيل الأزرق (قبل إنشاء سد النهضة)، الذى يتم على أساسه تحديد حصة مصر المائية.

وأكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق وخبير المياه الدولي، أن اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولى فى مفاوضات سد النهضة للتوسط وإيجاد حل بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل هو الحاكم بعد تعثر المفاوضات، مشيرا إلى أن أمريكا يمكن ان تكون الوسيط الدولى القادر على التدخل والوصول لحل مرضى للأطراف الثلاث، خاصة أنها تدعم الموقف المصري، ولا اعتقد ان إثيوبيا سوف ترفض ذلك رغم رفض إثيوبيا طلب مصر فى وقت سابق بدعوة البنك الدولي.

وقال إن إثيوبيا رفضت مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى 23 مارس 2015،، إلا أن مصر طالبت بالتعاون مع الجانب الاثيوبى بالمشاركة فى أسلوب الملء والتشغيل أثناء فترات الفيضان والجفاف، بما يحقق أهداف إثيوبيا، وأهمها التوليد المبكر للطاقة، من دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.

وأوضح أبو زيد أن الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى اتفاق ولكن بعد التعنت الإثيوبى وفشل المفاوضات يمكن لمصر أن تلجأ إلى التحكيم الدولى فى أزمة وهو ما قد ترفضه إثيوبيا لأنه يجب أن يتم بموافقة الطرفين مشيرا الى ان هناك عدة خيارات أمام مصرحال فشل المفاوضات الودية بين الأطراف الثلاثة.

وكشف أن طبيعة إثيوبيا هى تعقيد الأمور دائما ووالمرواغة وتماطل لحين الانتهاء من بناء السد وتشغيل التوربينات الأولي التى ستبدأ فى توليد الطاقة العام القادم، حيث إنها لم تتقدم بحل إيجابى منذ بدء المفاوضات بل منذ عدة سنوات، والدليل على ذلك مفاوضات دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية والمعروفة باسم »عنتيبي« كانت إثيوبيا دائما ترفض كل المقترحات، بل وتدعو الدول الأخرى للتشدد.

وأشار إلى أنه لا مجال للرفض فى التوصل لاتفاق حول سنوات التخزين والملء وأساليب التشغيل والإدارة، لتجاوز الآثار الجانبية المتوقعة للسد، فكلما زادت فترة الملء كان التأثير أقل، مضيفا أن من مصلحة الدول الثلاث الذهاب لاتفاق مرض لجميع الأطراف.

وأرجع الدكتور خالد محمود أبو زيد، الخبير الدولى فى المياه والمدير الإقليمى لإدارة الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا، أسباب عدم التوصل لاتفاق خلال مفاوضات سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى التجاهل الأثيوبى لدراسة البدائل المختلفة المقترحة للملء الأول والتشغيل السنوى للسد، ولأهمية تأمين التصرفات اللازمة لدول المصب، بالإضافة إلى الهاجس الإثيوبى تجاه عدم الاعتراف الضمنى بحصة مصر والسودان، والمراوغة فى تعريف حجم الملء الأول والتشغيل السنوي.

وأضاف أن من الأمور المهمة التى يجب على الدول الثلاث الاتفاق عليها أولا تحديد قواعد الملء والتشغيل السنوي.

وأشار إلى أن القواعد العلمية المُتعارف عليها دولياً لإجراء دراسات تقييم الآثار خاصة الهيدرولوجية والبيئية والاجتماعية للسدود، ومقارنة الوضع قبل الإنشاء وبعده وما قد يتسبب فى تغيرات للظروف الطبيعية للنهر.

وأوضح الدكتور نادر نور الدين الخبير لدولى الموارد المائية، أن القانون الدولى يمنع دول المنابع من إقامة سدود عملاقة حتى لا تضر الدول التى تليها فى النهر، ومع ذلك أقامت إثيوبيا اكبر سد فى إفريقيا.

وأوضح نور الدين أن إثيوبيا وقعت مع مصر إعلان مبادئ الخرطوم لسد النهضة ثم أفرغته من محتوياته وتجاهلت كل بنوده من حيث حتمية الاتفاق على نظام الملء الأول بين الدول الثلاث وحتمية التعامل مع مكتب استشارى محايد يحكم بين الأطراف ولكن أثيوبيا تريد أن تكون هى الخصم والحكم وأن يكون القرار النهائى لها فقد رفضت من قبل وساطة البنك الدولى .