رحبت الاوساط الاقتصادية بقرار لجنة التسعير التلقائى بتعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المصرية والذى يتوافق مع تطبيق آلية التسعير التلقائى المعلن عنها فى يوليو الماضي، حيث تسمح هذه الآلية بتعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة ،بما يسمح بالحفاظ على مستوى سعرى يغطى تكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق. واكدوا ان القرار يعكس نجاح عمليات الاصلاح الاقتصادى والتى تتبناها مصر، وانه مؤشر لبدء جنى ثمار الاصلاح حيث انه ولأول مرة تشهد الاسواق تراجعا فى اسعار بعض السلع الاستراتيجية، والذى سينعكس بالايجاب على مستويات الاسعار، معربين عن ثقتهم فى ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التحسن فى مؤشرات الاقتصاد ومستويات الاسعار بشكل عام.
_____________________________________
المطورون العقاريون: خطوة إيجابية و«قبلة الحياة» لبعض المصانع المتوقفة
كتبت ــ مروة الحداد
أكد خبراء التطوير العقارى أن قرار تخفيض أسعار الغاز لعدد من الصناعات المرتبطة بالنشاط العقارى مثل الحديد والاسمنت والسيراميك لن يؤثر بالشكل الذى يتداوله البعض مؤخرا، خاصة ان أسعار الوحدات يتم تحديدها على عدد كبير جدا من المدخلات وبنسب متفاوتة أقلها من حيث التكلفة هى أسعار هذه المواد.
ويرى المهندس علاء فكرى نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن إعادة تسعير الغاز لعدد من الصناعات المستفيد الأكبر منها هو قطاع الصناعة فى المقام الأول، مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر بمثابة قبلة الحياة لبعض المصانع التى كانت قد توقفت عن الإنتاج بسبب أن إجمالى تكلفة المنتج كانت مرتفعة وتتجاوز سعر البيع فى بعض الصناعات وبالتالى فإن اسعار هذه السلع لن تنخفض بالشكل الكبير.
وأكد أن هذا القرار لن يكون له اى تأثير على انخفاض أسعار العقارات لأن أسعار الوحدات السكنية يتم تحديدها وفقا لعدد كبير جدا من مدخلات الإنتاج وبنسب متفاوتة اقلها من حيث التكلفة مواد البناء التى شملها القرار، موضحا ان المشكلة الاساسية فى ارتفاع أسعار العقارات تكمن فى ارتفاع سعر الارض الذى يمثل نحو 50 % من ثمن الوحدة.
وأشار فكرى إلى أن لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال ناقشت فى اجتماعها الاخير مع الدكتور عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تطوير وتنمية المدن الجديدة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضى التى تطرحها الوزارة فى مناطق معينة، وان طرح الأراضى لغرض البيع لابد ان يتم وفقا لآليات السوق وحجم المطلوب والمعروض، وطالبوا بضرورة اعادة النظر فى التسعير مرة أخرى مع السماح بسداد ثمن الأرض على فترة تصل الى سنة حتى تستطيع الشركات التغلب على ارتفاع الأسعار الذى يؤثر على حجم مبيعاتها نتيجة ضعف القوة الشرائية للفئة المتوسطة الشريحة الأكبر فى المجتمع والتى تحتاج إلى طلب حقيقي.
ويرى المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن هناك حالة من الحراك الحكومى خلال الفترة الحالية لمتابعة وحل المشكلات التى تعوق نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة على رأسها القطاعات ذات التأثير الأكبر فى إجمالى الناتج الإجمالى للدولة وأهمها قطاع التشييد والبناء الذى تقترب مساهمته فى الناتج المحلى للدولة من 25 % وباعتباره أحد أهم القطاعات تشغيلا للعمالة مشيدا بالقرارات الأخيرة الخاصة بإعادة النظر فى تسعير الغاز لمصانع الحديد والاسمنت والسيراميك وايضا خفض سعر الفائدة البنكية.
رابط دائم: