مواكب الأفراح تتحول إلى مآتم أحيانا

• المواطنون: نطالب بتدخل الجهات المسئولة لحمايتنا من ضجيج المناسبات
• د.شوقى السيد: هذه الأفعال البغيضة تشكل جناية ومخالفات بيئية وإزعاجا 
• د مدحت قريطم :استخدام أى مركبة فى هذه المواكب يستوجب الحبس وسحب الترخيص
• د سامية خضر : يجب على المجتمع أن يلعب دوره فى التوعية والإرشاد لخطورة هذه الأفعال

من حق الجميع أن يحتفل ويفرح بمناسباته السعيدة، وأن يعبر عن فرحته كيفما يشاء ولكن ألا يجب يبالغ فيها لدرجة التعدي  على حرية وراحة الآخرين وأمنهم والأكثر خطورة ما تخلفه مواكب الأفراح من ضحايا نتيجة استخدام الطلقات النارية كنوع من الاحتفال والمجاملة، ويتساءل الكثيرون هل  القانون كاف لردع هؤلاء.. ولماذا أصبح هناك من يغلقون الشوارع العامة خاصة فى المناطق الشعبية؟    

من أكثر الحوادث المؤلمة موكب الزفاف الذى تحول لمأساة بطريق القاهرة الإسماعيلية الزراعى عندما أطاحت سيارة طائشة برأس طفلة صغيرة كانت تتدلى من سيارة بموكب الزفاف فالطريق يسير باتجاه واحد والموكب كان كبيرا لتتناثر الدماء فى كل مكان بعد تطاير رأس الصغيرة ويتحول الفرح إلى سرادق عزاء

أما الاستخدام العشوائى للطلقات النارية فى الأفراح ومواكب الزفاف فما أكثر ضحاياه، ففى إحدى مناطق القاهرة وقفت الأسرة فى شرفة المنزل لمشاهدة أحد الأفراح وعندما انزعج الأب من الطلقات النارية المتلاحقة دخل لابنته الكبرى الطالبة بنهائى كلية الطب لتدخل أشقاءها حتى لا يتعرضوا للخطر وفى اللحظة التى خرجت فيها الشقيقة الكبرى لتحذرهم من خطورة وقوفهم هكذا أصيبت بطلق نارى طائش أودى بحياتها فى الحال لتخلف وراءها مأساة أسرية لا تنتهي... أما الحادث الآخر فكان بإحدى مدن محافظة الشرقية عندما فوجئ أشقاء فتاة تعيش بمفردها فى شقتها بعد وفاة والديها وزواج أشقائها بأنها لا ترد على اتصالاتهم فانزعجوا وهرولوا لرؤيتها والاطمئنان عليها ليجدوها جثة هامدة بعد أن أصيبت بطلق نارى قررت الجهات الأمنية أن الحادث مر عليه يومان وبالبحث والتحقيق ومشاهدة الكاميرات المحيطة وجدوا موكب زفاف مارا خلف منزلها وهناك طلقات نارية متلاحقة جاءت من أسفل إلي  الأعلى وبالبحث فى أرجاء الشقة التى تقطنها الضحية وجدوا طلقا ناريا مخترقا زجاج الشرفة ليحل اللغز... وفى إحدى القرى خرج موكب عروس حاملا الأثاث ونقله لمنزل الزوجية  الجديد فخرج أحد الجيران يجامل الموكب بسلاحه النارى وعندما تعثر السلاح فى يده حاول إصلاحه فخرجت رصاصة طائشة أودت بحياة شاب وحيد والديه كان بالموكب المشئوم. وهناك العديد من الحوادث المؤسفة التى دفع ثمنها أبرياء لاذنب لهم سوى قدرهم الذى ألقى بهم فى هذه المناطق.. فهل نجد رادعا لهؤلاء أم سيظل الضحايا يتساقطون..؟

كما يقول المعلم ناصر الصعيدى بمنطقة المقطم، إن بعض مواكب الأفراح تغلق الشوارع الرئيسية وهناك شباب يمارسون أفعالا غريبة بالدراجات البخارية، علاوة على من يطلقون الرصاص فى المناطق العشوائية والشوارع العامة وهو ما يحتاج إلى تشديد العقاب عليهم ..

ويتفق مع الرأى السابق مدير مدرسة فيقول: أنا مقيم بمنطقة المطبعة بالهرم وهى تشبه إلى حد كبير الريف والمناطق الشعبية، حيث الشوارع الضيقة وتكدس السكان، وعندما يكون هناك أفراح أو مناسبة ما نعانى من الازعاج بكل أشكاله وهو لا يخلو من اطلاق نار..لذلك نرجو من الجهات المسئولة التدخل لحمايتنا من هذا الازعاج وتطبيق القانون .

وفى تعليقه على ما سبق يوضح اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق  لقطاع الشرطة المتخصصة  فى هذا الإطار، أن استخدام المركبة فى موكب خاص أو تجمعات دون تصريح من الجهات المتخصصة يعاقب صاحبه بسحب رخصة القيادة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى حال ارتكاب تلك المخالفة..ويجب على المواطن المتضرر إبلاغ الشرطة فورا .

اما الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون والخبير الدستورى فيشير إلى أن هذه المواكب تحمل ثلاثة محاور بغيضة  هى المخالفات والجرائم البيئية والجنايات فهى تسبب أضرارا سمعية ، وإذا خلفت تلك المواكب ضحايا نتيجة الطلقات النارية العشوائية فهنا تقع الجريمة وقانون العقوبات يعتبرها مخالفة دخلت فى إطار جرائم القتل الخطأ أو الشروع فى قتل ويتم تكييف الواقعة حسب الحادث نفسه والحبس فيها يكون وجوبيا.

اما المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة الاستئناف الاسبق فيؤكد ضرورة الحصول على تصريح من الجهات الأمنية، وعادة مايكون بتوقيت محدد حتى لا يزعج السكان وغالبا لا يتجاوز الساعة الحادية عشرة مساء، وذلك مراعاة للمرضى وكبار السن والدليل الأوضح فى ذلك  أنه حتى الأوقاف قررت أن يرفع الأذان فقط فى مكبرات الصوت ويمنع إذاعة إقامة الصلاة حرصا على راحة الناس وعدم إزعاجهم، فإذا كان هذا فيما يخص الصلاة فماذا عن الأفراح وغيرها؟. أما بالنسبة لاستخدام الأسلحة النارية فهناك نوعان من السلاح نوع مرخص وأخر غير مرخص، فإذا ترتب على استخدام الأول إصابة أو قتل خطأ فهنا تقع العقوبة بجريمة القتل الخطأ مدة حبس تتراوح من يوم إلى ثلاث سنوات لأن القانون ينظر إلى مثل تلك الحوادث بأن صاحبها لم يكن يقصد ولم يتعمد القتل وهناك مجهود كبير يبذله رجال المباحث لمعرفة الجانى لأن هناك أكثر من شخص يقوم بإطلاق النار.. أما استخدام السلاح غير المرخص إذا تم ضبط صاحبه يقدم إلى المحكمة بتهمتين الأولى حمل سلاح بدون ترخيص وثانيا القتل الخطأ وللأسف معظم تلك الجرائم تقيد ضد مجهول لكثرة حاملى السلاح فى مثل تلك المناسبات.

وأخيرا تطالب الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، بان يلعب المجتمع دورا كبيرا فى مثل هذه الأحداث وذلك من خلال التوعية والإرشاد بخطورة اللجوء لمثل هذه السلوكيات المرفوضة، ولكن قبل هذا الدور يجب أن نفهم جيدا أن التحايل على القانون أمر مرفوض فنحن دولة عظيمة، ويجب تطبيق القانون بقوة دون تهاون، فمن حق الإنسان أن يعيش فى أمان وهدوء وسلام وهذا لن يحدث إلا بتطبيق القانون بكل قوة.