قرأت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعكف حاليا على إعداد قانون يسمح بالإسراع فى التعليم، أى بالانتقال من مرحلة لأخرى دون التقيد بإنهاء جميع الصفوف بالشكل التقليدى المتعارف عليه مادام الطالب قد أنجز ما هو مطلوب منه، كما يتيح القانون له استكمال تعليمه فى المجال الذى يجيده حتى لو لم يسمح له مجموعه بالالتحاق به، وكان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى قد ناقش فى اجتماعه الأخير مشروع قانون ينظم عملية الإسراع التعليمى للطلاب بمراحل التعليم «الابتدائى والإعدادى والثانوى العام»، والعمل على وضع كل الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقه من خلال إعداد اختبارات إلكترونية مقننة خاصة للطلاب النابغين يعدها المركز القومى للامتحانات وتقويم الأداء، تجيز لمجتازيها بنجاح القفز بين المراحل الدراسية أو الانتقال إلى الصف الدراسى الأعلى مبكرا دون انتظار موعد الامتحانات سواء فى نهاية الفصل الدراسى أو العام الدراسى، وأرى أن اختزال مشوار التعليم الشاق حلم عزيز يراود الطلاب الموهوبين علميا، وأن القانون المزمع إصداره يعد توجها طيبا ومطلوبا تأخر كثيرا، إذ سبقتنا فى ذلك وبسنوات بعيدة دول عديدة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وفنلندا واليابان وكندا.. ولأننا نخطو خطواتنا الأولى على هذا الطريق، أرى أن القفز بين السنوات والمراحل الدراسية يجب ألا يكون مرهونا فقط باجتياز الاختبار الإلكترونى المعد لهذا الغرض، وإنما يجب أن يخضع ذلك لخطوتين مكملتين أولاهما تقرير متابعة دورى يضطلع المدرسون الأوائل بالمدرسة بإعداده بشأن المستويين العلمى والمعرفى للطالب، والأخرى تتمثل فى إجراء مقابلات شخصية مع الطلاب المرشحين لدخول امتحان «الترقى الدراسى» أو «القفز» بمقر الإدارة التعليمية ومن خلال وكلاء الوزارة مما يكفل دقة الاختيار وجودة القرار واستيفاء الشروط الواجب توافرها فى الطالب لاختصار مشواره التعليمى على نحو يوفر الجهد والوقت والمال.. أما بخصوص إتاحة الفرصة للطالب لاستكمال تعليمه بالمجال الذى يجيده بصرف النظر عن مجموعه فذلك يعد نقلة نوعية وتحولا جذريا فى آلية توجيه الطلاب، بحيث يستند إلى ميولهم واستعداداتهم الفطرية وموهبتهم المتفردة التى قد يحول المجموع الكلى دون استثمارها على النحو الأمثل.
هبة هانى
بكالوريوس تجارة ـ جامعة القاهرة
رابط دائم: