لا تلتفت إلى حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية
93 شخصية عالمية مرموقة انتقدت المنظمة فى خطاب مفتوح
المنظمة لعبت دورا حاسما فى تهيئة الرأى العام الأمريكى للحرب على العراق
هل كانت مصادفة ان من يكتبون تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش فى أمريكا، والعفو الدولية فى بريطانيا، أعضاء فى تنظيم الاخوان؟ وأن وثائق معلنة فى الدولتين تصف بعضهم بأن لهم علاقات واتصالات بمنظمات متطرفة؟
ويزيد على ذلك ما سبق ان توصل إليه جهاز المعلومات بوزارة الخزانة الأمريكية، عن علاقة تمويل من قطر للمنظمتين، واتهامات من مئات المراكز البحثية، والشخصيات القانونية الدولية، لتقارير المنظمتين بالتحيز، والانتقائية، وتكثيف انتقاداتها لأوضاع حقوق الانسان فى دول، وتجاهل انجازات ونجاحات دول أخرى، عن عمد.
..............................................
ان أداء المنظمتين أصبح حديث المختصين والمهتمين بحقوق الانسان فى العالم، مثلما قالت الخبيرة الحقوقية كارين مكسفى ان منظمة العفو الدولية لديها منذ التسعينات «ثقافة عمل مهمة Toxic، وهو ما ظهر من البحوث التى أجريت حول عملها، وهو نوع من التنمر.
خطايا المنظمتين فى الشرق الأوسط
بداية فإن الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، عرف حقوق الانسان بأنها تشتمل على الحقوق السياسية، والمدنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية.
والملاحظ أن المنظمتين تتجاهلان القواعد الأساسية المنظمة لوجودهما وأدائهما، وتركزان على الحقوق السياسية، بالطريقة التى تناسب مواقف حكومتيهما.
ويقول منتدى السياسة العالمية فى بريطانيا، ان أجندة منظمة العفو الدولية تميل نحو التوافق مع رؤية أمريكا وبريطانيا للعالم، وعلى سبيل المثال فالمنظمة ارتكبت فى الشرق الأوسط أخطاء جسيمة يصعب التغاضى عنها.
نفس الشىء حدث فى العراق عندما كان جورج بوش يجهز لدفع بلاده نحو الحرب. عندئذ لعبت المنظمة دورا حاسما فى تهيئة الرأى العام الأمريكى للحرب. واتسمت تقارير هيومان رايتس ووتش بالتحيز الأيديولوجى، واتخاذ مواقف سلبية من السياسة الخارجية لدول غير غربية.
تجاهل لحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية
فى 14 مارس 2013 نشرت دراسة هامة للكاتب جيرى ليتشى، الصحفى المستقل، ومؤلف العديد من الكتب، والمحاضر فى قسم العلوم السياسية بجامعة كيب بريتون. وعنوان الدراسة «التحيز فى أداء هيومان رايتس ووتش».
تقول الدراسة ان تقارير المنظمة خلال السنوات العشر الماضية تكشف عن تحيز كامل ومتزايد تجاه أنواع من الحقوق الانسانية، على حساب حقوق أخرى. وان المنظمة اتجهت فى الفترة الأخيرة، إلى التركيز على الحقوق السياسية، متجاهلة حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والتقليل من قدر حكومات تسعى لحل المشاكل الاجتماعية.
والدليل على ذلك أنها كذبت فى حديثها عن جذور مشكلة حقوق الانسان فى فنزويلا، حتى يمكن لها مهاجمة حكومتها، ورئيسها هوجو شافيز.
خطاب مفتوح من 93 شخصية عالمية
فى 21 أغسطس 2009، وقع 93 من الكتاب والمؤلفين، من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، واستراليا، والمكسيك، وكولومبيا، خطابا مفتوحا، ينتقدون فيه التقارير التى تعلنها هيومان رايتس ووتش، عن انتهاكات حقوق الانسان فى بعض الدول مثل هندوراس فى يونيو 2009، عقب انقلاب عسكرى هناك. ولم تظهر المنظمة أى اهتمام بعمليات القتل المنظم، والاعتقالات، والاعتداءات الجسدية، والهجوم على الصحافة، والتى ارتكبها قادة الانقلاب، ضد أنصار الديمقراطية، والمؤسسات الدستورية الحكومية.
وأشار الخطاب الى دعم الرئيس اوباما، لحكومة الانقلاب، متجاهلا ما ارتكبته ضد حقوق الانسان فى هندوراس.
وفى مايو 2014 اشتركت مجموعة من الشخصيات الدولية المرموقة، فى نشر خطاب مفتوح، ينتقد العلاقة الوثيقة لهيومان رايتس ووتش، بحكومة الولايات المتحدة. وحمل الخطاب توقيع هانزفون سبوتيك المنسق العام لتقارير حقوق الانسان فى الأراضى الفلسطينية، وأدولفو إيسكوتيلى الحائز على جائزة نوبل، وميريد كوريجان المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة، وأكثر من مائة من الشخصيات الثقافية والأكاديمية.
ورصد الخطاب أسماء عدد من مسئولى هيومان رايتس ووتش، الذين تولوا مناصب فى الحكومة الأمريكية، منهم توم مالينوفسكى، أحد مستشارى الرئيس بيل كلينتون، ومايلز فريشيت السفير الأمريكى السابق فى كولومبيا، وغيرهم. ودعا الخطاب المنظمة للتوقف عن شغل مسئولين عن تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية، مناصب بالمنظمة.
وتوالت الانتقادات من منظمات حقوقية مدنية ومن بعض وسائل الاعلام، لما وصفته بالتحيز الذى تمارسه المنظمة عادة، وإساءة تفسيرها لأوضاع حقوق الانسان، فى افريقيا وأمريكا اللاتينية.
مسئولية ملف مصر فى أيد إخوانية
إذا كانت تلك نماذج من السياسات المتبعة من المنظمتين، فماذا عن هذا التجاوز والافراط فى الانتقادات المتعمدة من المنظمتين لمصر؟
فى هيومان رايتس ووتش، اخترقت عناصر اخوانية المنظمة، لتحتل مواقع إدارية مؤثرة.. وذلك نتيجة حسابات خضوعها للسياسات الخارجية لدولتها، وأيضا وهذا هو المهم للتمويل القطرى المستمر والمتزايد.
وكان الكاتب الامريكى إريك لبتون قد طالب الكونجرس فى دراسة موثقة عام 2014، بضرورة الامتناع عن تلقى أموال كمنح من حكومات أجنبية، خصوصا دولة مثل قطر، لها علاقات بمنظمات متطرفة وتقدم لها تمويلا.
أيضا كان عضو الكونجرس فرانك وولف قد طالب فى عام 2014، معهد بروكنجز للبحوث السياسية، برفض قبول التمويل بالملايين من قطر. والمعروف عنها حسب كلامه تأييدها لجماعات متطرفة، مرتبطة بتنظيم القاعدة فى سوريا وليبيا.
والمعروف ان الاخوانية سلمى عبدالغفار، هى التى تعمل مديرة لملف مصر، فى منظمة هيومان رايتس ووتش. وهى ابنة القيادى الاخوانى أشرف عبدالغفار الهارب إلى تركيا، بعد الحكم عليه بالسجن خمس سنوات فى تهمة غسيل أموال.
وسلمى عبدالغفار كانت تعمل بمنظمة الكرامة لحقوق الانسان المسجلة على قائمة الارهاب فى الولايات المتحدة: ثم انتقلت إلى تركيا للعمل بمنظمة «انسانية» ومقرها اسطنبول، لتشن حملة منظمة ضد حقوق الإنسان فى مصر، ثم انتقلت منها إلى هيومان رايتس ووتش.
وامرأة اخوانية أخرى مسئولة بالعفو الدولية
نفس اعتماد المنظمة الأمريكية على ما يكتبه الاخوان عن مصر، حدث مع العفو الدولية فى لندن، وهو ما تناولته بحوث لعدد من المواقع البحثية منذ عام 2015، وكذلك سلسلة مقالات بصحيفة التايمز البريطانية.
وكلها أكدت ارتباط شخصيات فى إدارة منظمة العفو الدولية، بتنظيم الاخوان، وركزت هذه البحوث عن امرأة تدعى ياسمين حسين المديرة بالمنظمة، ووصفتها بأن لها علاقات بجماعة الاخوان.
وحسب ما جاء فى الوثائق المنشورة فى بريطانيا، فإن ياسمين حسين المسئولة الرئيسية بالعفو الدولية، مرتبطة بعلاقات غير معلنة مع نشطاء رئيسيين فى شبكات ارهابية سرية. وأنها كانت قد سافرت فى مهمة إلى القاهرة عام 2012، وعقدت لقاء خاصا مع القيادى الاخوانى عدلى القزاز، والذى كان ابنه خالد القزاز سكرتيرا لمرسى للشئون الخارجية، وابنته هى المتحدث باسم الاخوان فى بريطانيا، ويومها أقامت ياسمين حسين فى بيت أسرة القزاز بالقاهرة.
كشفت الوثائق أيضا عن أن وائل مصباح زوج ياسمين حسين، كان قد حوكم مع آخرين فى دولة الامارات، بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم، والتحريض على العنف.
الاعتماد على شهود عيان مختارين
كثير من الدراسات المحايدة تناولت أداء منظمة العفو الدولية، منها ما كتبه جيرالد ستينبرج رئيس مركز بحوث المنظمات غير الحكومية، وهو عضو سابق بمجلس العموم البريطانى، ويقول انه قد ثبت فى الفترة الأخيرة التحيز وعدم التزام الدقة فى المعلومات، فى تقارير منظمة العفو الدولية.
وان المنظمة ينقصها الباحثون المحترفون، وان كثيرا من تقاريرها يعتمد على شهود عيان، تلاحظ بسهولة انتماءاتهم السياسية، وان المنظمة ضلت طريقها، ولم تعد لها مصداقية.
نفس المعنى نشرته مجلة ايكونوميست التى نقلت عن البروفيسور آلان دريشوفيتز أستاذ القانون بجامعة هارفارد، تشكيكه فى تقارير المنظمة، وقوله إن الأدلة التى تعلنها منظمة العفو الدولية، تقسم بتجهيز منتظم، وإن هذه التقارير تعتمد بدرجة كبيرة على إدعاءات من جانب شهود عيان تم اختيارهم بعناية فى بعض الدول.
ربما تكون من أكثر الانتقادات التى وجهت الى هيومان رايتس ووتش، هو خضوعها لنفوذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مما يجعل حياديتها محل شك كبير، خاصة وقد لوحظ أنها تجعل من نفسها فى بعض المواقف بوقا عائيا ضد دولة ما، بإيحاء من صناع السياسة الخارجية، الذين قد لا يريدون الظهور بأنهم وراء هذه المواقف.
أحد الذين تعرضوا لهذه النقطة الخبير فى الشئون السياسية مارك ويزبوث، الذى قال إن المنظمة كانت تتجاهل عمليات قمع ترتكبها أنظمة وثيقة الصلة بواشنطن.
وان المفترض فى منظمات حقوق الانسان، أنها تدافع عن المبادئ العالمية قبل حكم القانون، وحريات الأفراد، دون تعرضهم للقمع، ولكن عندما تجد مثل هذه المنظمات، ان انتهاك هذه المبادئ يقع من أنظمة وثيقة الصلة بالحكومة الأمريكية، فإنها تجد نفسها فى موقف موال للسياسة الخارجية الأمريكية.
معلومات تعبر عن ثقافة مسممة
على ضوء ذلك كله، يتضح أن دأب منظمتى هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، على الانتقائية، فى كتابة تقاريرها المتحيزة دائما ضد مصر ليست تصرفا عفويا، بل هو سلوك تحكمه اعتبارات عديدة ومقصودة، أولها وضع ملف حقوق الانسان فى مصر، فى أيدى نشطاء اخوان، وهم الذين شككت فى مصداقيتهم مختلف البحوث والدراسات الدولية المحايدة، واتباعهم نهج التحيز المنظم Bias، وهو ما أكده الاعتماد على شهود عيان مختارين بعناية فى بعض الدول، لا شك فى انتماءاتهم السياسية، حتى وصل الأمر إلى وصف هذه التقارير بأنها من عمل ثقافة مسممة.
رابط دائم: