الصعيد عهد جديد للتنمية..
«هيئة تنمية الصعيد» بدأت خطواتها العملية للتنمية وقريبا ستؤتى ثمارها

• الجمال: نعمل على تحسين معيشة 40 مليون مواطن فى 10 محافظات
• الشناوى : مليارات الجنيهات للمشروعات الخدمية..وتأسيس الهيئة يعكس اهتمام القيادة السياسية بالجنوب

خطوات عملية بدأتها هيئة تنمية الصعيد منذ تشكيلها، بهدف تفعيل عدد من المشروعات وتنفيذها على أرض الصعيد الذى عانى سنوات طويلة من التهميش ونقص الخدمات، حتى باتت محافظاته تتربع على عرش أفقر محافظات الجمهورية، قامت رئاسة الهيئة بعمل عدد من الجولات الميدانية لمحافظات الصعيد لمعرفة ما تتمتع به كل محافظة من مميزات تنافسية وما تملكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية، بهدف تحسين الواقع المعيشى لنحو 40 مليون مواطن بـ10 محافظات هى أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر.

كما يعكس إنشاء الهيئة وأهدافها ما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير لصعيد مصر وتحقيق اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويقوم على الاندماج الاجتماعى والمشاركة، تستثمر عبقرية الإنسان والمكان لتحقيق التنمية المستديمة وترتقى بجودة حياة أهل الصعيد وتقوم الدولة بتقديم كل أوجه الدعم اللازمة للهيئة لتقوم بدورها التنموي، حيث تم رصد نحو 5 مليارات جنيه مصرى للتنمية الشاملة للصعيد تنفذ وفقا لجدول زمنى محدد..

الجمال - الشناوى

فى البداية يقول اللواء مهندس سامى الشناوى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة للصعيد طبقا لرؤية الدولة 2030 عن طريق تنفيذ المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، وتعظيم القيمة المضافة للموارد والزيادة التنافسية وتشجيع التصدير مع الحفاظ على البيئة والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح رئيس الهيئة أن خطة التنمية التى تتبناها هيئة تنمية الصعيد تكمن فى إنشاء وإدارة المشروعات بفاعلية وكفاءة واضعة نصب أعينها مجموعة من الاعتبارات والأهداف يأتى فى مقدمتها بناء مجتمعات تنموية جديدة وتعظيم الاستفادة من كل المصادر الطبيعية والصناعية والزراعية المتاحة بها، وتحويل المشكلات البيئية إلى قيمة مضافة وهو ما يجرى العمل عليه الآن للاستفادة من كل أنواع النفايات أملاً فى الوصول إلى بيئة نظيفة منتجة، وكذلك تنفيذ مشروعات تنموية مستديمة ذات عائد استثمارى ونسب عالية من التشغيل وتوجيه منظومة الموارد المائية لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة المائية المقررة ودراسة المشروعات المتعثرة والوقوف على أسباب التعثر وتقديم الحلول الممكنة للتغلب عليها، ودفع عجلة الاستثمار وتشجيع المستثمر وإزالة عراقيل الاستثمار وتقديم النماذج الاستثمارية الناجحة، واضعاً فى الاعتبار أحقية المناطق الفقيرة بالصعيد للتنمية كأولوية أولى، وكذا إعادة سكان النوبة إلى جنوب مصر بهدف التنمية وذلك على النحو الذى ينظمه القانون على أن يتم ذلك داخل أطر تنسيقية مع كل الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بالتنمية الشاملة والمستديمة، مضيفاً أن هناك تنسيقا وتعاونا مع شركاء التنمية من الوزارات المعنية والهيئات لتحقيق تكامل الفرص والأعمال وعدم الازدواجية، ووضع رؤية شاملة لتنمية الصعيد وبحث سبل التعاون والدعم الممكنة للدفع بالخطة التنموية الشاملة بنطاق عمل الهيئة.

وأضاف رئيس الهيئة أن هناك أيضاً تنسيقا مع المحافظات الداخلة فى نطاق عمل الهيئة للاحتكاك المباشر بما يعانيه أهل الصعيد، لوضع أيدينا على المشكلات الحقيقية ووضع الحل الأمثل لهذه المشكلات وتقديم الخدمات المناسبة بالإمكانات المتاحة وذلك لتحسين المستوى المعيشى للمواطنين، كما يتم التنسيق مع المستثمرين لإتاحة الفرص الاستثمارية فى جميع المجالات «الزراعية ــ الصناعية ــ التعدينية» وتسهيل الإجراءات وتشجيع المشروعات وفتح آفاق جديدة للاستثمار وذلك لتوفير الآلاف من فرص العمل، كما يتم التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث للاستغلال الأمثل للإمكانات البحثية للجامعات والاستفادة من هذه الإمكانات لخدمة وتنمية الصعيد على أرض الواقع.

وأشار اللواء سامى الشناوى إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المحاور الرئيسية للمشروعات المخطط تنفيذها بصعيد مصر وتتمثل فى الزيادة الأفقية للرقعة الزراعية بصعيد مصر، وتبنى سياسة الزراعة النظيفة لزيادة إنتاجية الفدان وتقديم منتجات زراعية صحية لأبناء الصعيد، وإنشاء تجمعات للصناعات الزراعية لتعظيم الاستفادة من المنتجات الزراعية عن طريق تقليل نسبة الفاقد من هذه المنتجات وتعظيم القيمة المضافة، والاستفادة من النفايات الزراعية وتقديم قيمة مضافة تطابقاً مع خطة الدولة فى تنمية المحور البيئى والاقتصادي، وإنشاء مركز تكنولوجى لمختبرات وتطويرالزراعة وإنشاء مركز تكنولوجى لمختبرات وتطوير التعدين، كما تقدم الهيئة خدماتها للتجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح مجالات جديدة للتمويل والتسويق وتحقيق التكامل بين هذه التجمعات، وتنمية المشروعات الصناعية القائمة على الثروة السمكية ببحيرة ناصر وتقديم خدمات إلكترونية بمواقف المحافظات مع المساهمة فى تحقيق الشمول المالى وتنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص فى مجال الزراعة والصناعة والتعدين والتسويق، وإعداد خريطة للصناعات التعدينية فى نطاق الهيئة بـ«محافظات الصعيد» للاستغلال الأمثل للكنوز التعدينية بالصحراء الشرقية والغربية لتشجيع الأنشطة الاستثمارية والاستفادة من المنتجات الزراعية والمواد التعدينية لبناء مجتمعات تنموية جديدة، مؤكداً أهمية فتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة المشروعات الصناعية ذات التقنيات العالية، مع العمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التى تواجه المشروعات المتعثرة، فضلاً عن التوجيه نحو الفرص الاستثمارية التنموية التى ستحدث نقلة نوعية فى شتى المجالات وتوفر الآلاف من فرص العمل.

أما الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وعضو هيئة تنمية الصعيد فأكد على أن الهيئة تعمل على تحسين الواقع المعيشى لأكثر من 40 مليون مواطن بمختلف محافظات الصعيد والسعى الجاد لتطوير مستوى الخدمات المقدم لهم، مشيراً إلى أن صعيد مصر شهد عدداً من القرارات المهمة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الأخيرة التى تشير إلى انتهاء معاناة صعيد مصر التى امتدت خلال عقود متواصلة من التهميش وتدهور فى مستوى الخدمات المقدمة لمواطنيه، وهو ما يمثل إرساءً واقعيا وفاعلاً لمبدأ العدالة الاجتماعية ويتواكب مع إستراتيجية الدولة التى تسعى إلى تحقيق حياة كريمة لملايين المصريين فى مختلف محافظات مصر وتغيير الواقع لينعم المواطنون بحياة كريمة.

وأكد «الجمال» حرصه على التعاون والمشاركة الفاعلة والمثمرة مع جميع أعضاء الهيئة والتى تضم عدداً من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق المهمة المنوطة بها، والهادفة إلى وضع خطة للإسراع فى تحقيق التنمية الشاملة لمناطق الصعيد، بمشاركة أهلها، على أن تكون لهم أولوية الاستفادة منها، وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن دوره بالهيئة يسير على جناحين متوازيين، أحدهما بصفته المهنية كطبيب متخصص فى أكبر منظومة طبية فى صعيد مصر وهى مستشفيات أسيوط الجامعية والتى تحتل مكانة متميزة ومنفردة فيما تقدمه من رعاية صحية فائقة الجودة وهائلة الحجم لأكثر من مليونى مريض سنوياً، إلى جانب منصبه الإدارى لرئيس جامعة أسيوط وهى الجامعة الأم لجامعات الصعيد والتى تمثل قاطرة تنميته ومنارة العلم والمعرفة به وبيت خبرته الأول فى كثير من المشروعات القومية الكبري.

وقال رئيس جامعة أسيوط إنه منذ تم تكليفه عضوا بهيئة تنمية الصعيد وهو يسعى جاهدا ليكون حلقة الوصل بين الجامعة والهيئة للاستفادة من قدرات الجامعة وإمكاناتها البحثية لخدمة وتنمية الصعيد، خصوصا أن الجامعة قامت بدراسة ميدانية لكثير من المشكلات التى يعانيها منها المجتمع الأسيوطى والصعيد مع وضع تصورات للحلول، كما كان لها دور مهم فى الدراسة التى أجريت لتطوير العشوائيات الموجودة بأسيوط، وفى إطار ذلك قامت الجامعة بدعوة رئيس هيئة تنمية الصعيد لزيارتها والوقوف على إمكاناتها المتميزة وما تملكه من نقاط قوة وخبرات كبيرة يمكن الاستفادة بها فى المشاركة فى تنفيذ المجهودات الساعية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الواقع المعيشى للمواطنين فى محافظات صعيد مصر وذلك بحضور كل من العميد أيمن التلبانى مسئول نظم المعلومات فى الهيئة، والعميد محمد مصطفى مسئول الإنشاءات فى الهيئة وكذلك الدكتور حسن عبد الحميد الأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا ومدير مركز تنمية جنوب الوادي.

وأضاف الدكتور طارق الجمال أنه تم عقد جلسة تشاورية فى المجالات المقترحة لسبل مساهمة الجامعة فى مشروعات التنمية وخاصةً فى مجالات الزراعة وخطة تنفيذ مشروع توشكى وكذلك إيجاد فرص عمل للشباب وفتح مجالات جديدة لاستثمار طاقاتهم، بالإضافة إلى نشاط وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة من مشروعات تقوم بتنفيذها ودورها كمطور صناعى للمحافظة، كما تم الاتفاق على تقديم دراسة تفصيلية عن منطقة توشكى وأهم طرق استغلال إمكانات وتنمية المنطقة ووضع خريطة زراعية وصناعية لاستثمارها وكذلك خريطة تعدينية لأهم ما تضمه من ثروات معدنية متعددة وذلك لتحديد تنمية المنطقة وأهم المحاصيل الملائمة لزراعتها وسبل تحقيق ثروة الإنتاج الحيوانى بما يحقق إستراتيجية التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى وجود دراسات علمية سابقة قامت بها الجامعة خلال السنوات الماضية وما تم إيفاده من بعثات علمية متخصصة لدراسة المنطقة وهو ما سوف تتم مراجعته وتحديثه على نحو ملائم مع خطة عمل الهيئة التى تضع تنمية منطقة توشكى والتى تبلغ نحو 400 ألف فدان على رأس أولوياتها وهو ما سوف تعمل الجامعة على تسخير ما تملكه من إمكانات علمية وبشرية من أجل المساهمة فيه على نحو فاعل ومثمر من شأنه أن يحدث طفرة شاملة فى الحركة التنموية فى توشكى والمنطقة المحيطة بها.

وقال المحاسب عمرو أبوالعيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط عضو هيئة تنمية الصعيد، إنه وفقا لما تم تكليفى به فإن الغرفة التجارية بأسيوط تسعى جاهدة لتقديم كل ما هو جديد ومميز ليس لخدمة التجارة فى المحافظة وفى الصعيد فقط ولكن تسعى جاهدة لتقديم الدور المجتمعى المنوط بها على أكمل وجه، ومن هذه الجهود تم إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة ويضم 107 ورش نجارة وشباك فى مدينة الصفا وبعد نجاح المجمع قامت الغرفة بإنشاء 110 ورش وتم تسليم الورش لأصحابها ويجرى التخطيط لإنشاء 240 ورشة أخرى لتشجيع الشباب على العمل، بالإضافة إلى إقامة مركز دعم لوجستى لتلك المشروعات لإرضاء طموح أصحاب الورش فى التصدير والغرفة التجارية بصدد إنشاء مدينة لوجستية بأسيوط الجديدة لخدمة التجار بالإضافة لسوق الجملة على مساحة 26 فدانا، كما قامت الغرفة التجارية بإنشاء وحدة لريادة الأعمال لتقديم الخدمة الاستشارية والخدمة الفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن التطوير المستمر داخل تلك الوحدة لتقديم الخدمة بشكل أكثر سرعة وفعالية، كما أنه تم افتتاح مركز التميز بمقر الغرفة لتقديم خدمة استخراج الأوراق المطلوبة دون التنقل بين المصالح والهيئات المعنية وهو ما يسمى بنظام الشباك الواحد.

وأضاف أبوالعيون أن هناك دورا تقدمه الغرفة من الناحية المجتمعية لا يقل أهمية عن دورها فى الخدمة التجارية، حيث أقامت الغرفة التجارية بأسيوط العديد من الدورات التدريبية والندوات لتأهيل الشباب لسوق العمل وتم التركيز على الدورات التى تخدم التجارة مثل التسويق الإلكترونى والدورات المخصصة لقطاعات معينة مثل قطاع الحاسب الآلى والاقتصاد الرقمي، هذا بالإضافة إلى المعارض التى تقوم الغرفة التجارية بإقامتها مثل معارض أهلا رمضان والتى أقيمت فى 2019 للعام الرابع على التوالى ومعارض عودة المدارس ومعرض الأثاث الدمياطي، كما يتم التعاون مع الأجهزة التنفيذية بأسيوط لتخطيط المنطقة المحيطة بسوق الحمراء التى تعانى الزحام الشديد بسبب كثرة وجود الباعة الجائلين أمام السوق وخارجه، مما يتسبب فى إعاقة حركة المرور بالمنطقة والشوارع المحيطة به، خصوصا أن محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين قد طالب بوضع تصور كامل لتطوير السوق وتجهيزه بالشكل الحضارى اللائق وتلافى السلبيات حتى يتحقق الهدف من إنشائه كذلك لنا دور فى إعادة رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالسوق لتحسين الخدمات لمرتادى السوق من المواطنين.