-
د. منى محرز: سجلنا نصف مليون حيازة فى الغربية ..والكارت يتيح إصدار القرارات الإستراتيجية بدقة
أعلنت وزارة الزراعة المضي قدماً في تطبيق مبادرة «كارت الفلاح» التي تهدف الي جمع كل المعلومات المتاحة عن الفلاحين وتدوينها إلكترونيا، وبدأ تطبيقه فعليا في محافظتي الغربية وبورسعيد كمرحلة اولي تليها مرحلتان ثانية وثالثة وتنتهي كل المراحل مع بداية العام المقبل 2020.
المسئولون والفلاحون أكدوا أن «كارت الفلاح» من المتوقع أن ينهي معاناة الفلاحين وصغار المزارعين، ويساعدهم في الحصول علي الأسمدة المدعومة ويسهم في توفيرها، فضلاً عن تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية بسعر مناسب، والقضاء علي الحلقات الوسيطة والسوق السوداء التي تستغل الفلاح.
في البداية التقينا بعض الفلاحين لسؤالهم عن رأيهم في كارت الفلاح والمنظومة الإلكترونية، فقال حامد أبو حسين،من قرية القرشية بمحافظة الغربية: إننا لا نحصل علي الكميات المطلوبة من الأسمدة والتقاوي من الجمعية الزراعية، ولا نعرف أين تذهب ولا نجد سوي رد واحد «غير موجودة»، وذلك في الوقت الذي نسمع فيه تصريحات المسئولين والتي تؤكد دعم الفلاح وتوفير احتياجاته، وأنا من جانبي إذا كان هذا الكارت سيوفر احتياجاتي فأهلا به بل لابد من سرعة تطبيقه.
أما حمدي شامخ - مزارع من القرية نفسها - فيتساءل: لماذا لم يطبق هذا المشروع من قبل؟، مضيفاً أن تدخل العامل البشري في أي منظومة سيفسدها، كما يجب أن يمتد تأثيره الي تسويق المحاصيل حتي لا تفسد في الأرض ولا تجد من يشتريها.
فيما يحذر المزارع،خلف راغب، من أنه إذا تأخر وصول الدعم الي مستحقيه مع بدء تطبيق هذا الكارت فسيفقد الناس ثقتهم في جدواه وسيضعف كل المبادرات التالية حتي ولو كانت جادة، لذا أطالب جميع المسئولين بسرعة التطبيق الجاد والقضاء علي المجاملات في تسجيل البيانات وإلا فقد معناه ومبتغاه.
مشروع متكامل
ويؤكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة أنه في ضوء تعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة بتوفير قاعدة بيانات كاملة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والري وقطاع الأعمال والمالية والتموين والتخطيط والإنتاج الحربي والجهات الأخري المعنية بالأمر، كان لكل هذا أثر كبير في دقة وسرعة الأداء وظهور ما يعرف بـ«كارت الفلاح»، مشيراً إلي أنه يعد وسيلة لوضع المزارع المصري علي قائمة أولويات الدولة، فنحن جميعا نري مدي أهمية التكنولوجيا وتأثيرها في مجال الزراعة وهو ما نسعي للاستفادة منه عن طريق توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة خاصة لصغار المزارعين حتي يصل إليه حقه، فمن خلال الكارت سنتمكن من الحصر الدقيق لكل المساحات المزروعة من قبل كل مزارع مع استبعاد كل الشوائب مثل التغيرات التي تطرأ علي الأراضي الزراعية والوقوف علي المساحات الحقيقية المزروعة فعليا.
ويضيف الشناوي أن كل المحاصيل سواء موسمية أو مستديمة صيفية أو شتوية سوف تسجل بأدق تفاصيلها علي هذا الكارت، كما أنه سيحدد فئات الحائزين والتي سيتضح منها إلكترونيا تصنيف المساحات من حيث الصغر والكبر لتكون مرئية لمتخذ القرار، وهو الهدف الاستراتيجي لهذا الحصر بتحديد المساحات الصغيرة التي يستحق حائزوها دعم الدولة ومنع تسرب الدعم للسوق السوداء ومنع إهدار المال العام.
الحيازة والملكية
ونبه رئيس قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة الي أن الحيازة لا تثبت الملكية لكنها أحد أسسها، وحفاظا علي الحقوق بدأنا تسجيل الحيازات بناء علي السجل الرسمي الحكومي المعروف بـ«سجل 2 خدمات» بالجمعيات الزراعية، مضيفاً أن هذا الدعم أشبه بالبطاقة التموينية لكن في الزراعة، فأي دعم عيني أو نقدي يصل مباشرة للحائزين والمزارعين المستحقين من خلال بيانات هذا الكارت، موضحاً أن الكارت يمكن صانع القرار من وضع استراتيجية واضحة لكل محصول قبل موعده بوقت كاف لحصر كل المحاصيل فورا وبدقة تامة لتحديد التركيب المحصولي والمساحات الكلية لكل محصول وحساب المتوسط الإنتاجي ليتم بناء عليه وضع رؤية التعامل بالاستيراد إذا كان المحصول قليلا أو التصدير إذا كان زائدا دون تعريض السوق الداخلي لأزمات ارتفاع وانخفاض كميات المحاصيل وأسعارها، مما يجنب المنتجين والمزارعين الخسارة غير المبررة، مضيفاً أن الدولة ستتحمل تكاليف استخراج الكارت ولا نطالب الفلاح إلا برسم يكاد يكون رمزيا وهو 50 جنيها عن كل كارت، كما ان التغيير في البيانات الخاصة به سهل للغاية وحافظ لكل الحقوق.
خطة التطبيق
وأكد الدكتور عباس الشناوي أنه قد تم البدء في تعميم الكارت طبقا لخطة زمنية تراعي جميع المعوقات وظروف كل محافظة، وفي ضوء هذه المعايير بدأنا التنفيذ في محافظتي الغربية وبورسعيد وتم تسليم الكروت الزراعية لعدد كبير من المزارعين، وسيتم تفعيل الكارت خلال شهر أكتوبر المقبل، ومن خلاله سيتم صرف الأسمدة والتقاوي والمبيدات وأي تعاملات مع الجمعية الزراعية لن تتم إلا من خلاله، مشيراً إلي أنه يجري إتمام الخطوات النهائية للمرحلة الثانية لتطبيقه في محافظات البحيرة والشرقية وأسيوط وسوهاج خلال شهرين علي أقصي تقدير، تليها باقي المحافظات في أوائل العام المقبل 2020، لافتاً إلي أن عمليات تسجيل البيانات والاستمارات الخاصة بالكارت تتم علي قدم وساق وتجاوزت نسبتها 87%.
الغربية نقطة الانطلاق
وكانت الدكتورة مني محرز ــ نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ــ ومحافظ الغربية قد تابعا فعاليات إطلاق كارت الفلاح بالمحافظة، وأشارت محرز إلي أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لقرار وزير الزراعة رقم 926 لسنة 2019 بتسليم بطاقات الحيازة الإلكترونية للمزارعين مع منح مهلة مدتها شهر لمن لم يقوموا بتسجيل بيانات حيازاتهم بالرقم القومي علي المنظومة لينتهي استخدام بطاقات الحيازة الورقية في نهاية هذه المهلة بالنسبة لمحافظتي الغربية وبورسعيد.
نصف مليون حيازة
وذكرت محرز أن عدد الحيازات التي تم تسجيلها بمحافظة الغربية قد وصل الي 335 ألفا و933 حيازة بالرقم القومي، و176 ألفا و333 حيازة دون رقم قومي، هذا بالإضافة إلي ميكنة 384 جمعية زراعية، مؤكدة أن منظومة الحيازة الإلكترونية هي واحدة من أهم مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لما لها من أهمية كبيرة في توفير بيانات زراعية موثقة ومحدثة عن مختلف أوجه النشاط الزراعي لمتخذ القرار، والتي من شأنها التمكين نحو إصدار قرارات إستراتيجية دقيقة وذات جودة عالية، مضيفة أنه سيتم تسليم بطاقات كارت الفلاح إلي المنتفعين من خلال بنوك القرية التابعة له بجميع قري مصر علي مستوي الجمهورية ليكون بداية جديدة لانطلاقة حقيقية للزراعة المصرية، يصبح الفلاح واحتياجاته أهم عناصرها بالإضافة إلي محاصرة الخلل والفساد اللذين يستنزفان موارد الدولة.
جني الثمار
وأكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أن تطبيق منظومة الكارت الذكي بالمحافظة، هو جني ثمار الانتهاء من أعمال البنية التحتية للتحول الرقمي بالمحافظة، مشيراً الي أن استخدام النظم التكنولوجية يعمل علي تقليل الجهد والوقت، مضيفا أن هذه المنظومة تأتي في مصلحة المزارعين وهدفها القضاء علي الفساد والوصول بالدعم إلي مستحقيه حسب المساحات الفعلية.
نجاح التجربة
يقول رائف تمراز ــ وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: هذا الكارت اول خطوة علي طريق مكافحة الحيازات الوهمية التي تصرف لها أسمدة وقروض من البنوك الزراعية ومساعدات في جميع مستلزمات الانتاج، لدرجة أن هناك بعض المزارع السمكية تم حصرها ضمن الأراضي الزراعية ويصرف أصحابها قروضا ومساعدات لإنتاج المحاصيل النباتية رغم كونها مزارع سمكية لتهدر المال العام وتمنع المستحقين من المزارعين من حقوقهم، كما أن هناك عددا غير قليل من الجمعيات الزراعية خاصة في القاهرة والإسكندرية تحولت أراضيها بالكامل إلي أراضي بناء ومازال أصحابها يصرفون مساعدات عن أراض زراعية اختفت منذ سنوات، مشيراً إلي أن بعض ضعاف النفوس واللجان الشكلية يتواطأون ولا يراعون عملهم، لذا فالكارت يضع نهاية لكل تلك المشكلات.
وطالب تمراز جميع الجهات الرقابية بتشديد قبضتها علي تسجيل البيانات ولجانها المنوط بها التسجيل من الواقع وبحضور مندوب من تلك الجهات ضمانا لسلامة قاعدة البيانات ولوصول الدعم لمستحقيه، كما أن «كارت الفلاح» مرن في التعامل ويمكن المزارع من صرف مستلزمات الانتاج من أي جمعية زراعية علي مستوي الجمهورية بعد تعميمه، مما يضمن وصول مبالغ الدعم لمستحقيه مباشرة دون تعقيدات أو تأخير.
زيادة الأسمدة
وأكد النائب رائف تمراز أنه وبهذه المناسبة ينتهز الفرصة لتوصيل نداء الفلاحين بزيادة الكميات المخصصة للفدان من شكائر الأسمدة لتصبح 6 بدلا من 3، لأن الاحتياج أكبر من المخصص مما يضطر المزارع للجوء الي السوق السوداء والشراء بأسعار مغالي فيها، فتوفير هذه الكميات في الجمعيات الزراعية سيقضي تماما علي السوق السوداء ويوفر هامش ربح معقولا للفلاح لأنه أضعف حلقات الزراعة في مصر.
وبصفته وكيلا للجنة الزراعة قال: كنا كفلاحين نتمني وجود نقابة تمثلنا وتدافع عن حقوقنا وكررنا هذا الطلب مرارا وتكرارا إلي أن تمت الاستجابة لنا عام 2014 وتمت مناقشته بلجنة الزراعة بالبرلمان وفي انتظار إقراره بدور الانعقاد الخامس في الجلسة العامة.
الاتحاد التعاوني الزراعي
أما عن الاتحاد التعاوني الزراعي وهو يكاد يكون الجهة الوحيدة الممثلة للفلاحين في مصر فيقول تمراز عن تجربة كارت الفلاح: إننا كشعب لدينا ثقافة مجتمعية أقوي عناصرها هو التجربة العملية، فما سيراه الفلاح بعينه يغني عن ألف كلمة ويخرس ألسنة المشككين، فنحن في انتظار التطبيق للحكم عليه وتلافي السلبيات التي قد تطرأ في أثناء التنفيذ،ونرجو أن يكون التجاوب من مسئولي الزراعة والجهات الأخري المشاركة علي مستوي الحدث الذي ننتظر منه الكثير.
أما المهندس عادل مصلح الدين، وكيل وزارة الزراعة سابقا ورئيس جمعية تسويق المحاصيل بالقليوبية، فيقول: إن فكرة كارت الفلاح تعود بدايتها لعام 2012 ووقتها كنا نجري دراسات لتطبيقه حفاظا علي جودة وصول الدعم لمستحقيه فيما يخص مستلزمات الانتاج الزراعي كاملة وحصر الحيازات الحقيقية والقضاء علي اي أزمات مفتعلة لأن الدعم سيقتصر علي مستحقيه وبالتالي تتاح الفرصة أكثر لصغار المزارعين أي جودة وصول الدعم، ومن واقع ما رأيته فإن هذه الخطوة ستكون ناجحة لأن ما جري من إعداد جيد لها يوفر كل سبل النجاح الحقيقي لها.
رابط دائم: