كشفت ورشة عمل شهدتها القاهرة الأسبوع الماضى عن استعدادات الحكومة بصفة عامة ووزارة البيئة بصفة خاصة، لمواجهة سلبيات التغيرات المناخية والحد من غازات الاحتباس الحرارى، ومنها مشروع «الإبلاغ الوطنى الرابع».
وقال الدكتور سمير طنطاوى، مدير مشروع «الإبلاغ الوطنى الرابع»، فى كلمته أمام المؤتمر إن مصر من أولى الدول على الصعيدين العربى والإفريقى التى تقوم بتنفيذ مشروعات تهدف للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى جميع القطاعات كالصناعة والنقل.. كما كان لملف التكيف مع التغيرات المناخية نصيب فى الاهتمام الحكومى من خلال استقطاب التمويل اللازم خاصة من مرفق البيئة العالمية، وصندوق المناخ الأخضر لتمويل تنفيذ مشروعات فى القطاعات المهددة بالآثار السلبية للتغيرات المناخية كالسواحل والموارد المائية والزراعة والصحة، هذا بخلاف الدعم الحكومى من خلال دمج قضية التغيرات المناخية ضمن خطط التنمية بمختلف القطاعات، وفى إطار الإجراءات الوطنية التى تتخذها وزارة البيئة لرفع الوعى البيئى وتحقيق التنمية المستدامة من أجل تحسين الوضع البيئى، ويهدف إلى تحديث وتعزيز المعلومات المقدمة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالظروف الوطنية، وقوائم حصر غازات الاحتباس الحرارى من مختلف القطاعات والسياسات وتدابير تخفيف هذه الانبعاثات، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتدريب والتعليم والبحث ونظم المراقبة والقياس، وتعزيز قدرة الخبراء والمؤسسات.
وعن دور وزارة البيئة فى «الإبلاغ» يقول المهندس شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة:»الإبلاغ» هو تنفيذ التزام مصر كإحدى الدول النامية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث يتم إعداد تقرير شامل محدث يتضمن الظروف الوطنية وحالة المناخ،وتحديث دراسات تقييم التهديدات والمخاطر فى أكثر القطاعات تأثرا بتغير المناخ والمجهودات التى تمت بشأن التصدى لهذه الظاهرة من خلال دمجها فى إطار خطة التنمية.
وعن تفاصيل «الإبلاغ»، أجمع استشاريو المشروع الدكاترة أحمد وفيق وأحمد بلال وعمرو أسامة وإيهاب شلبى على أن الهدف الأساسى هو استدامة خفض الانبعاثات تنفيذا لقرار الحكومة المصرية بتطوير استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات (LEDS) والتى بدورها تحدد مسار التنمية لمصر حتى عام 2030 وضعاً فى الاعتبار حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى الذى سيتم خفضه.. ويعد مشروع «الإبلاغ الواطنى الرابع» وثيقة شاملة لجميع الجهود والاستراتيجيات الوطنية الحالية المتعلقة بمجال تغير المناخ، ومن خلالها تم اعتماد اختيار إجراءات التخفيف فى القطاعات المختلفة، بالإضافة للاستراتيجيات والسياسات القطاعية القائمة التى تتبناها الوزارات، كما تحتوى على 27 برنامجا فى قطاعات توليد الكهرباء والبترول والصناعة والزراعة والنقل والمبانى والسياحة والمخلفات.
يذكر أنه يتم تنفيذ المشروع بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبمعاونة من جميع الوزارات والهيئات المعنية وصولا للقضاء على التأثيرات السلبية للاحتباس الحرارى على البيئة والهواء والتربة والمياه وتناقص المساحات الخضراء.
رابط دائم: