مفوضية الشئون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقى لـ «الأهرام»: الاتحاد الإفريقى يتعامل مع قضية الهجرة بصورة أكثر واقعية

• خطة لتنفيذ كل ما ورد فى الميثاق العالمى خلال ثلاث سنوات
• الإعلام العالمى يركز فقط على الجوانب السلبية.. ويتناسى الجوانب الإيجابية للمهاجرين

أصبحت الهجرة فى جميع أنحاء العالم قضية ذات صلة تحاول بلدان كثيرة فهمها وإدارتها بفعالية، وفى إفريقيا، أصبحت الهجرة محور المناقشات السياسية، ومنذ ثلاث سنوات قام الاتحاد الإفريقى بوضع إطار جديد لسياسة الهجرة فى إفريقيا بحيث يكون أداة فعالة ومبادئ توجيهية لإدارة الهجرة فى القارة. وعلى هامش انعقاد المنتدى الإفريقى الخامس للهجرة فى القارة، التقت الأهرام دكتورة أميرة الفاضل مفوض الشئون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، للتحدث عن سياسة الاتحاد الإفريقى تجاه قضايا الهجرة بين دول القاهرة، والإستراتيجيات التى تقوم بتنفيذها لمساعدة المهاجرين النظاميين والاستفادة منهم، ومكافحة الهجرة غير النظامية والتى تشكل إفريقيا أهم البلدان التى تحتضن نحو 25 مليون مهاجر ونازح على أراضيها.. فكان هذا الحوار.

هذا هو المنتدى الإفريقى الخامس للهجرة، فكيف ترين الدورة الحالية، وهل هناك جديد فى هذا المنتدي؟

أولا: مفوضية الشئون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، هى المفوضية المعنية بقضايا الهجرة، ونحن نحاول الدفع بموقف إفريقى موحد لقضايا الهجرة، حيث قمنا فى عام 2017 بمراجعة كل السياسات الإفريقية حول الهجرة، وتحديث لسياسات جديدة، وقدمنا فى القمة الإفريقية فى أديس أبابا عام 2018، مقترحا بتحديث السياسة الإفريقية للهجرة، حيث طرحت خطة تنفيذية 2018- 2030، بحيث تتواءم مع الأجندة الإفريقية 2063، ومع التنمية المستدامة 2030، وتمت الموافقة على هذه الخطة فى القمة، وأصبحت الإطار الرئيسى لمناقشة قضايا الهجرة فى إفريقيا، وقد سبق ذلك، وضع آليات فى الاتحاد الإفريقي، ومنها مؤتمر فاليتا الذى عقد فى نوفمبر عام 2015، بين القادة الأوروبيين والأفارقة حول مسألة أزمة المهاجرين إلى أوروبا، وأسفرت عن إنشاء الاتحاد الأوروبى لصندوق طوارئ لتعزيز التنمية فى إفريقيا، وإن كان ما تم الاتفاق عليه فى أثنائه، عليه بعض الملاحظات، أهمها أنه غير شامل جميع الدول الإفريقية، حيث يضم نحو 22 دولة إفريقية وترك أكثر من 30 دولة، والمفترض ضم هذه الدولة لاتفاق فاليتا، وقد تمت مناقشة ذلك فى الاتحاد الإفريقى عام 2018، فقضية الهجرة لا تقتصر فقط على هذه الدول، بل إن كل دول إفريقيا تعانى هذه القضية.

كما تهتم مفوضية الشئون الاجتماعية بقضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وهناك مبادرة القرن الإفريقى من أجل هذه القضايا، وهذه المبادرة كانت ترأسها مصر، والآن ترأسها السودان، وكذلك مبادرة الرباط مع دول شمال إفريقيا وبعض الدول الأوروبية، ونحن نعمل الآن فى الاتحاد الإفريقى على جمع كل هذه المبادرات والتنسيق بينها فى إطار شامل، ومن هنا يأتى هذا المنتدى تحت عنوان « تعزيز البيانات والبحوث حول الهجرة لوضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها نحو إدارة فعالة للهجرة فى إفريقيا»، وكان يعقد بشكل غير منتظم، ولأول مرة يعقد على المستوى الوزاري، وأصبح إطارا شاملا لـ 55 دولة إفريقية، وتم التركيز على موضوع واحد فقط، وهو العهد الدولى للهجرة الذى أقرته الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بمراكش فى شهر ديسمبر الماضي، وهو الهدف الأول فى الوثيقة الدولية، وهو تأسيس المعلومات فى قضايا الهجرة.

ما هى أولويات المفوضية فيما يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر، خلال الفترة المقبلة؟

بالنسبة للمفوضية، فإنه يهمها التأكد من أن كل دولة إفريقية تؤسس آليات للتعامل مع قضايا الهجرة، وقبل أن تؤسس لهذه الآليات عليها أن تكون هناك سياسة محدثة للهجرة، على أن تقدم كل دولة تقريرا عن جهودها وسياساتها تجاه هذه القضايا، أما الأولوية الثانية فهى المؤسسة المعنية بتحويلات المهاجرين، حيث إن هذه المؤسسة سيكون لها دور فى بناء قدرات الدول الأعضاء فى مسألة تحويلات المغتربين، وتقليل التكلفة التى يتم استقطاعها وقت التحويل، والاستفادة من هذه التحويلات فى التنمية الداخلية للبلدان الإفريقية، وربط المهاجرين ببلدانهم.

برأيك ما هى الاستراتيجيات التى يتعين على البلدان الإفريقية وضعها تجاه قضايا الهجرة؟

نحن لدينا إطار عام لهذه القضايا فى الاتحاد الإفريقى لوضع هذه الاستراتيجيات، فضلا عن تقديم المساعدة والتدريب والمشورة الفنية.

هل هناك خطة لتنفيذ آليات الميثاق العالمى حول الهجرة على مستوى الدول الإفريقية؟

الميثاق العالمى للهجرة، نحن جزء منه منذ البداية، بل إننا قمنا بتطوير موقف إفريقى مشترك، وتمت الموافقة عليه فى القمة العالمية للهجرة، كما شارك كل خبراء إفريقيا المعنيين بالهجرة فى بلورة هذا الميثاق فى نيويورك قبل اعتماده فى المغرب، وقد وقعت 53 دولة إفريقية وامتنعت دولتان فقط، وقد وضعنا خطة فى الاتحاد لتنفيذ بنود الميثاق، وقد استضافت زامبيا أول اجتماعات تنفيذ هذه البنود، وسوف تعرض هذه الخطة على الاتحاد الإفريقى للموافقة عليها قريبا، وهى مدتها ثلاث سنوات لتنفيذ كل ما ورد فى الميثاق العالمي.

ماذا عن المرصد الإفريقى للهجرة الذى وافق عليه الاتحاد؟

المرصد الإفريقى للهجرة، هو لكل إفريقيا وسيكون مقره المغرب، وقد اختار العاهل المغربى الملك محمد السادس، بصفته رائدا لقضايا الهجرة فى إفريقيا، وهو يمثل أداة مهمة لتحليل ظاهرة الهجرة وتوفير إحصاءات إفريقية موثوقة، تساعد فى رسم السياسات المتعلقة بهذه القضية.

منذ شهرين تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد الإفريقى والمنظمة الدولية للهجرة حول الإحصاءات القارية، إلى أى مدى ستفيد هذه الاتفاقية الاتحاد الإفريقي؟

نحن بدأنا فى إصدار تقرير حول العمالة المهاجرة، وقد صدر العدد الأول من التقرير، ونحن بصدد إصدار العدد الثاني، حيث شاركت أكثر من 30 دولة إفريقية بإحصاءات حول الهجرة، والاتفاقية هدفها تحسين وتجويد إنتاج المعلومات من كل بلدان إفريقيا، حتى يتم البناء عليها، فالمعلومة الصحيحة هى التى تقدم سياسة صحيحة، فينبغى معرفة أعداد من هاجر هجرة نظامية، ومن هاجر هجرة غير نظامية، وما الظروف التى تعرض لها فى أثناء هجرته، والتحديات التى تواجه المهاجرين النظاميين؟ كل هذه المعلومات حال توافرها تجعلنا نتعامل مع قضية الهجرة بصورة أكثر واقعية، ونضع الحلول المناسبة لها، فهى شرط أساسى لوضع سياسات فعالة تجاهها.

لا تزال قضية المهاجرين تشكل هاجسا لدى البعض ، وما زالت تستغل سياسيا من طرف تيارات اليمين المتطرف والشعبوى فى العديد من البلدان، فما دور الاتحاد الإفريقى تجاه هذا الخطاب؟

نحن حين نتحدث عن قضايا الهجرة، نتحدث عنها بشكل متكامل، ولا نفرق بين هجرة نظامية، أو غير نظامية، لكن الإعلام خاصة العالمى يركز فقط على الجوانب السلبية، وبرغم أن التركيز على الجوانب السلبية مهم، لكنهم يتناسون الجوانب الإيجابية، وبالتالى فإنهم تسببوا فى إنتاج خطاب سلبى تجاه المهاجرين ككل، وهناك لجنة ثلاثية قام الاتحاد الإفريقى بتكوينها، تتعاون مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، من أجل حل أى أزمة تواجه المهاجرين، وقد أصبحت هناك آلية للحوار تم تسميتها الحوار القارى بين أوروبا وإفريقيا حول قضايا المهاجرين، كما أنها تعمل فى ليبيا على إعادة المهاجرين العالقين والمحتجزين هناك إلى بلادهم.

على ذكر ليبيا، قام الاتحاد الإفريقى بتعيينك كمبعوثة فى ليبيا من أجل المهاجرين المحتجزين هناك، ما الذى قمتِ بعمله منذ تعيينك؟

أنا مبعوث رئيس المفوضية فى ليبيا من أجل حل ما يتعرض له المهاجرون هناك، وقد نجحنا فى إعادة 30 ألف مهاجر إلى بلادهم، ونقوم الآن بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، على إيجاد مشروعات لهؤلاء المهاجرين فى بلدانهم الأصلية، حتى يتم إدماجهم فى مجتمعاتهم مرة أخري، وذلك حتى لا يكرروا محاولة الهجرة غير النظامية مرة أخري، ومع ذلك، لا يزال نحو 7 آلاف مهاجر محتجزين فى ليبيا، بعضهم تم تصنيفهم كلاجئين أو طالبى لجوء، ويجرى اتفاق حاليا مع رواندا على استضافة أعداد منهم بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعهم.