أكدت بنوك الاستثمار ان قرار المركزى بخفض الفائدة يأتى بعد عدد من قرارات التثبيت على مدى الشهور الماضية ،حيث بدأت معظم المؤشرات الاقتصادية والماليه المحلية والعالمية تتجه فى صالح قرار الخفض.
واستطلع» الاحد الاقتصادى» آراء خبراء مجموعه سى اى كابيتال التى يرأس مجلس ادارتها محمود عطا الله وكذلك منصب الرئيس التنفيذى ،حيث يقول نعمان خالد المحلل الاقتصادى بالمجموعه ان هناك عوامل محلية وعالمية دفعت المركزى لخفض الفائدة فعلى المستوى المحلى كان انخفاض معدل التضخم عن المستوى المستهدف ليصل فى يوليو الى ٨.٧% اهم العوامل التى اثرت على قرار المركزى مع عدم وجود اجراءات تضخمية فى الفترة المقبلة حيث تم الانتهاء من رفع الدعم عن اسعار الطاقة كما ان سعر الجنيه المصرى اصبح اكثر استقرارا.اما على الجانب العالمى فهناك اتجاه من البنوك المركزية الاجنبية لخفض الفائدة ومن اهمها الفيدرالى الامريكى .
واشار نعمان الى انه من المتوقع ان يواصل المركزى سياسة الخفض فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده فى ٢٦ سبتمبر المقبل ،وفى الاغلب سيكون هذا هو الخفض الاخير خلال العام الحالى
وقال ان هناك استجابة جيدة من جانب السوق المصرية لقرار التخفيض والذى انعكس على سوق المال حيث ارتفع من اول اغسطس مع توقعات خفض الفائدة بنسبة ١٠ % ،كما سينعكس القرار بشكل جيد على قطاع الاستيراد ،بينما على مستوى الاستثمار من المتوقع ان تظهر استجابته بشكل واضح لخفض الفائدة منتصف العام المقبل ،حيث ستعمل معظم الشركات والمصانع على زيادة نسبة التشغيل بها والتى لا تتجاوز الان ٧٠% بسبب انخفاض الطلب لترتفع ال. ٩٠% ثم الى ١٠٠% ومع زيادة الاستهلاك وتحسن الطلب ستبدأ هذه الشركات التفكير فى توسيع عملها وزيادة رأسمالها.ولكن هذا يتطلب ايضا قرارات على مستوى الاجور حتى ينعكس على زيادة الطلب وبالتالى زيادة الاستثمارات.
وعلى مستوى ادوات الدين ،فان قرارات خفض الفائدة لن تؤثر على استثمارات الاجانب فى اذون الخزانه خاصة وان سعر الفائدة فى مصر لايزال اقل من الدول المنافسة لمصر فى هذا المجال وهى تركيا واوكرانيا ونيجيريا كما ان تحسن الاقتصاد الصرى واستقرار مؤشراته يزيد الثقه فى قدرة الحكومة على السداد .
ونفى نعمان ان يكون لقرارات خفض الفائدة تأثير على قرارات عملاء البنوك بشان تجديد شهادات قناة السويس التى يأتى موعد استحقاقها الاسبوع الحالى لان ٩٠% من هذه الشهادات خاصة بالعملاء الافراد الذين سيتجه معظمهم الى شراء شهادات جديدة والاحتفاظ باموالهم كودائع بنكيه.
رابط دائم: