خطوة جريئة اتخذها البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة بنسبة ١.٥% لتصل الى ١٤.٢٥% على الايداع و١٥.٢٥% على الاقراض وذلك بعد عدة اشهر من تثبيت سعر الفائدة ،حيث استمر سعر الفائدة ثابتا منذ فبراير الماضى والذى اتخذ فيه البنك المركزى أول قرار للخفض هذا العام تلاه عدة قرارات بالتثبيت حتى تم اتخاذ قرار الخفض مرة أخرى يوم ٢٢ اغسطس لتستقبل معظم قطاعات الاقتصاد المصرى القرار بالتأييد والترحاب.. وبعد اسبوع عمل كامل بقرار خفض الفائدة يمكن رصد التأثيرات الفعلية والعملية للقرار على مختلف قطاعات الاقتصاد وبشكل خاص القطاع المصرفى والمالى ،حيث سينعكس القرار على تحفيز الاستثمار وانعاش القطاع الاستهلاكى من خلال خفض الفائدة على القروض الشخصية والاستهلاكية الى جانب تنشيط سوق المال ،كما سينعكس ايجابيا على خفض فوائد الديون المحليه فى اذون الخزانة والسندات ...وترصد صفحات «الاحد الاقتصادى» ابرز تأثيرات القرار ورأى قادة القطاع المالى والمصرفى فى انعكاسه على واقع الاقتصاد المصرى.
رابط دائم: