فى عام 2016 نشرت دورية «لانسيت» العلمية المرموقة تقريرا عن خريطة لمرضى السمنة حول العالم، حيث أكدت أن مصر ستصبح الأعلى عالميا فى معدلات السمنة المرضية بحلول عام 2025 حيث ستبلغ نسبة البدانة بين سيداتها أكثر من 50% .
ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة المصرية الأخيرة فإن هناك 10 ملايين سيدة مصرية تعانى من السمنة المرضية.. هذا الارتفاع فى معدلات البدانة بين المصريين وبين السيدات على وجه الخصوص صاحبه ارتفاع حاد ومنافسة محمومة بين جراحى السمنة من خلال البرامج الإعلانية التى تهون من شأن الجراحات حتى يتوهم الحالمون بالرشاقة والجسم المثالى انها أسهل من قص الأظافر، إلا أن هذه الإعلانات تنشر وجها واحدا لجراحات السمنة ولاتتحدث عن المضاعفات الناتجة عنها «مروة» كانت واحدة من الحالمات بالرشاقة والجسم المثالى وبعد فشل محاولات الريجيم، قررت أن الجراحة هى الحل وبالفعل توجهت لاحد الجراحين الذى أجرى لها عملية لتركيب بالون فى المعدة، إلا انها أصيبت بمضاعفات منها التهاب المعدة.
وعاد وزنها ليتجاوز المائة كيلو ورغم التجربة الصعبة التى تعرضت لها إلا إنها ما زالت تفكر فى إجراء جراحة أخرى وتقول: اكتشفت أن عملية تكميم المعدة أو تضييقها هى الأنسب لى عن بالون المعدة الذى لم يناسبني.
ويقول الدكتور محمد منيسى استاذ الجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب قصر العينى إن الأمر تحول إلى هوس بين النساء خاصة ربما للضغط الاجتماعى الذى يتعرضن له سواء متزوجات أو آنسات، وأحيانا ما أقابل شبابا صغارا يعتقدون أن إجراء جراحة بعدة آلاف أسهل كثيرا من الذهاب إلى «الجيم» أو اتباع نظام غذائى صحي، ويوضح أن المريض الذى يحتاج لتدخل جراحى هو من يعانى من السمنة المفرطة أو ما تزيد كتلة جسمه عن 40، فليس هناك جسم مثالى فى حد ذاته بل هناك وزن مناسب لجسم معين وطول معين، وتحسب كتلة الجسم ناتج قسمة الوزن على مربع الطول بالمتر ويقدم الموقع الرسمى لوزارة الصحة خدمات متطورة فى هذا الشأن، إذ يتيح خدمة إدخال البيانات بالوزن والطول لحساب كتلة الوزن للانسان ويقدم نصائحه للوزن المناسب ونمط الغذاء الصحي، وكما يوضح د.منيسى أن الجراحة الأشهر حاليا فى مصر هى تكميم المعدة إلا أنه لا يمكن إجراء أى جراحة قبل فحص حالة المريض وملفه الطبى بالكامل من قبل طبيب صاحب سمعة جيدة ومستشفى مجهز وغرفة عمليات حقيقية.
الجدير بالذكر أن ما يشهد على فوضى الجراحات وتحولها إلى عملية تجارية هو التفاوت الكبير بين أجر نفس الجراحة، فقد تصل عند طبيب معين إلى أكثر من 150 ألف جنيه بينما تصل فى مركز آخر إلى 15 ألف جنيه أو اقل.
وفى مصر هناك ثلاث جهات للإبلاغ عن الأخطاء الطبية النيابة العامة، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ولجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة الأطباء وتعد الأخيرة لجنة لتقويم الطبيب، وتتراوح عقوباته بين اللوم والتنبيه، والغرامة المالية، والإيقاف المؤقت أو الدائم عن ممارسة مهنة الطب, أما العقوبة فهى الحبس من ستة أشهر إلى سنة. فإثبات خطأ الطبيب مسألة صعبة أن لم تكن مستحيلة فجراحته كانت ناجحة والخطأ من التمريض أو من المريض نفسه وتتوزع الاتهامات ويتفرق دمه ليضيع حقه فى النهاية.
رابط دائم: