استمرار جاذبية عائدات أذون الخزانة للمستثمرين بدعم من قوة الجنيه
أكدت تقارير بنوك الاستثمار توقعات خفض أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده 22 أغسطس الحالى وذلك بعد قراءة بيانات التضخم التى تم إعلانها مؤخرا والتى تمهد الطريق الى خفض اسعار الفائدة.
ويشير تقرير بنك استثمار بلتون الى انه من المرجح خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل مدعوما بعدة عوامل منها انخفاض التضخم واستئناف المركزى لسياسته للتسهيل النقدي.
كما يوضح التقرير أن عائدات أذون الخزانة ستظل جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصرى وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم. مشير إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلى ونمو الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 5%.
ويضيف التقرير أن قراءة التضخم، رغم طبيعتها المؤقتة، وفرت دعماً كافياً للضغوط التضخمية المتوقعة، مما سيكون له تأثير قوى على قراءات التضخم خلال النصف الثانى من 2019. حيث شهد التضخم العام السنوى تباطؤا بنسبة 8.7% فى يوليو، منخفضاً عن التوقعات وقراءة يونيو عند 9.4%، نتيجة ارتفاع التضخم الشهرى بنسبة 1.8% مقابل توقعات بارتفاعه 2.5% والانكماش الشهرى للتضخم فى مايو عند 0.8%.
وأرجع التقرير تباطؤ قراءة التضخم العام السنوى الى الدعم من الزيادة الطفيفة فى أسعار السلع الغذائية بنحو 9%، مقارنة بـ 10.3% فى يونيو، نظراً للزيادة الشهرية فى أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.8% والتى جاءت وفقاً لتوقعات بتأثير طفيف من ارتفاع أسعار الوقود على السلع الاستهلاكية. فى الوقت نفسه، شهد قطاعا الإسكان والمرافق والنقل ارتفاعا بنسبة 9.8% و 8.7% على أساس سنوى ليعكس الزيادة الجديدة بمتوسط 18% لأسعار كل من الوقود والكهرباء فى بداية يوليو. ورغم أن القطاعين يشهدان أعلى زيادة على أساس شهري، فوزنهما المنخفض فى مؤشر أسعار المستهلك (3.3%) أسهم فى ارتفاع طفيف للتضخم العام على أساس شهري.
ويشير التقرير الى انه من المنتظر أن تستمر العوامل المساعدة سواء المتعلقة بفترات المقارنة أو قوة الجنيه فى دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوى حتى نهاية العام، مما سيبقى معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزى عند 9% بنهاية 2020، خاصة مع غياب العوامل المؤثرة على الاسعار والتضخم فى الفترة المقبلة. ويشير بلتون إلى أن أسعار الوقود المحلية سيتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، حيث نتوقع أن تظل الأسعار دون تغيير إثر قوة الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالى لأسعار الوقود عن السعر المحدد له فى الموازنة عند 67 دولارا للبرميل.
رابط دائم: