مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى والشمول المالى..
تعزيز منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية

أكدت وزارة المالية، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى وتحقيق أهداف الشمول المالي، وقد نجحت منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، من خلال كروت الرواتب أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت المسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت «أون لاين»، وذلك منذ انطلاقها فى أول مايو الماضي، وتم التغلب على العديد من التحديات بالتعاون مع الجهات المعنية وعبر التواصل المباشر مع المواطن.

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى أمس، أنه تم توزيع ماكينات التحصيل الإلكترونى بكل الجهات الإدارية بمختلف المحافظات على ضوء عدد المحصلين، لافتة إلى أن المتابعة اللحظية لحالة تشغيل هذه الماكينات كشفت أن بعضها مازال غير مستخدم.

وشددت الوزارة، فى كتاب دورى جديد، على ضرورة تشغيل ماكينات التحصيل الإلكترونى بالجهات الإدارية وسرعة رد الماكينات «الزائدة» على حاجتها إلى الهيئة الموازنية التى تتولى مخاطبة وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالوزارة لسحب هذه الماكينات حفاظًا على المال العام، وضمانًا لإحكام الرقابة على استثمارات الدولة.

وأكدت أنه فى حالة عدم تشغيل ماكينات التحصيل الإلكترونى وعدم الالتزام بردها للوزارة سوف يتعرض المسئولون بالجهات الإدارية للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن الكروت المسبقة الدفع متوافرة مجانًا حتى أول نوفمبر المقبل فى بنوك «الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعى المصري، والتجارى الدولي»، لافتة إلى أنها حرصت خلال الفترة الماضية على التوسع التدريجى المنضبط فى منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية التى تزيد على 500 جنيه، بحيث تُغطى «نقاط التحصيل الإلكتروني» مختلف الجهات الحكومية بالمحافظات.

وأضافت أنه يُمكن للمواطنين الآن التوجه إلى مكاتب البريد التى يبلغ عددها 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، إضافة إلى البنوك المشتركة بالمنظومة، لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، بعد الحصول على طلب أوامر التوريد من الجهات المطلوب سداد مقابل الخدمات بها بما يُسهم فى التيسير على المواطنين خاصة أهالى القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال إلى المدن وعواصم المحافظات؛ للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني، لافتة إلى أنه يُمكن خصم مقابل الخدمات الحكومية من أرصدة عملاء البريد داخل فروع الهيئة كـ«مدفوعة مواطن».

وشددت على أن فرق الدعم الفنى جاهزة للتدخل الفورى وإصلاح أى أعطال وإزالة أى عقبات قد تُواجه الوحدات المحاسبية والموازنية بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، عند تطبيق منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل الوطني، والحد من التضخم.