إنشاء وتطوير مناطق استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة ورواد الاعمال
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتأثيث وتجهيز الف وحدة سكنية بمشروع الأسمرات «3» لتسكـين الأسر القاطنة بالمناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة، وذلك بين وزارتي الأوقاف، والتضامن الاجتماعى .
ويعكس البروتوكول اهتمام الدولة بتنفيذ ما تضمنه دستور عام 2014 بشأن وضع خطة قومية لمواجهة مشكلة العشوائيات وإعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين حياة المواطنين والصحة العامة، بالاضافة الى الاهتمام برعاية محدودى الدخل، فضلاً عن تطوير المناطق العشوائية ذات الخطورة، والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية لكل المواطنين خاصة غير القادرين لتوفير حياة كريمة لهم.
وصرح وزير الأوقاف فى مؤتمر صحفى بأن وزارة الأوقاف ستوفر 30 مليون جنيه لتأثيث الف وحدة سكنية دعماً للعمل الإنسانى والتنمية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً، حيث يتم تحويلها الى وزارة التضامن الاجتماعى لتتولى تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية بما يلزم من أثاث يشمل، غرفة نوم رئيسية، ونوم أطفال، وسفرة، وطاقم أنتريه، ومطبخا خشبيا، فضلاً عن المفروشات الخاصة بغرف النوم، إلى جانب توفير عدد من الأجهزة الكهربائية اللازمة بما يُلبى احتياجات المواطنين المختلفة .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، حرص الوزارة على القيام بدورها التنموي فى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادى للمواطنين المستحقين دون تمييز، مضيفة أن الوزارة تسعى دائماً إلى تطوير خدماتها فى كل أنحاء الجمهورية من خلال تنسيق الجهود مع القطاعين الأهلى والخاص، ودعم العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع، وصولاً لمجتمع متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة، وذلك فى إطار دور الوزارة، وتعاوناً مع الجهات المختلفة، بما يُسهم فى توفير سكن لائق لأهالينا سكان المناطق العشوائية غير الآمنة.
وشدّد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة البدء فى تنفيذ توصيات المؤتمر الوطنى السابع للشباب الذى عُقد على مدار اليومين الماضيين فى العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستعرضاً فى هذا السياق بعض تلك التوصيات التى كان من بينها تكليف رئاسة مجلس الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة »نموذج المحاكاة«، ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطنى المقبل للشباب، إلى جانب توصية أخرى بإطلاق المشروع القومى لتنمية القرى الأكثر احتياجا »حياة كريمة« وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، من خلال النموذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدنى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار مدبولى - خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسته أمس - إلى توصية أخرى تتعلق بتكليف شباب نموذج محاكاة الدولة المصرية وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية بالدولة للبدء فى تنفيذ استراتيجية التسويق الحكومى بشكل فوري، فضلاً عن تكليف رئاسة مجلس الوزراء وجميع أجهزة مؤسسات الدولة لإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة، على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبى فى محافظة بورسعيد .
ونوّه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريباً؛ لمتابعة منظومة إدارة مبادرة » حياة كريمة«، والتى أطلقها الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب، مُشيداً فى الوقت نفسه بالجهود المبذولة لإطلاق المشروع القومى للتحول الرقميّ، والذى سيبدأ بصورة تجريبية فى محافظة بورسعيد عبر إطلاق 18 خدمة إلكترونية، معلناً أنه ستتم زيادتها إلى 174 خدمة بنهاية العام الجارى وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم البدء فوراً فى متابعة ما يتم من إجراءات وخطوات من جانب الوزارات المعنية ؛ تنفيذاً لتوصيات وتكليفات المؤتمر الوطنى السابع للشباب، على أن يكون ذلك بصفة دورية، مشيدا بعقد مؤتمرات الشباب التى تُقام فعالياتها تحت رعاية الرئيس، مؤكداً أنها تُعطى دفعة ذات مردود إيجابى للمواطنين، خاصة أنها أصبحت منصة مهمة لإثراء الحوار بين الدولة وشبابها، وفى الوقت نفسه تُبرز الطاقات والأفكار الإبداعية لهؤلاء الشباب فى حل المشكلات المزمنة.
كما كلف رئيس الوزراء بسرعة طرح الوحدات الصناعية، والتى تأتى ضمن خطة الحكومة واهتمامها بدعم الصناعة الوطنية.
وكان مجلس الوزراء قد استعرض فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تقريرا حول الموقف الخاص بصرف التعويضات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، التى أقرها المجلس بناء على التقرير الذى تم رفعه من قبل اللجنة العليا للتعويضات.
واستعرض المجلس ما يتعلق بالتكلفة المالية لتمليك وتأجير وحدات المُجمعات الصناعية بكل من المجمع الصناعى بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية الذى يبلغ عدد وحداته 204 وحدات صناعية بمساحة 144مترا للوحدة، والمُجمع الصناعى بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الذى يبلغ عدد الوحدات به 218 وحدة، بمساحة 336 مترا للوحدة، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عليها.
-ووافق المجلس ايضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك الحديد، ونصت التعديلات علي أنه »تعد منشآت الهيئة، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط للسكك الحديدية، وحرمها بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر، من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تٌعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم«.
كما شهد رئيس مجلس الوزراء، أيضا مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن إدارة وتنمية عدد من المناطق الاستثمارية ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
قام بالتوقيع كل من المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى مؤتمر صحفى عقب التوقيع أن البروتوكول يأتى فى إطار خطة الوزارة لتطوير وإقامة بعض المناطق الاستثمارية، التى تعد محوراً هاماً ضمن أجندة الحكومة، لتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذها على الوجه الأكمل، وذلك بما يساهم فى دفع جهود التنمية، والتيسير على المستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية المناسبة، فى إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأشارت الوزيرة إلى أن عدد المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء نحو 13 منطقة؛ تجذب استثمارات بنحو 78 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تساهم فى توفير 208 آلاف فرصة عمل.
وأكدت الوزيرة أن هناك 5 مناطق استثمارية قائمة هي؛ بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، وسى بى سى مصر للتطوير الصناعي، ومجموعة التنمية الصناعية، وبيراميدز لتنمية المناطق الصناعية، والتجمعات الاستثمارية وتقع هذه المناطق الاستثمارية على مساحة 1785 فداناً، بواقع 271 مشروعا،ً وتبلغ حجم الاستثمارات بها 11 مليار جنيه، وتوفر هذه المشروعات 59 ألف فرصة عمل.
رابط دائم: