فتاوى: المساومة فى الشراء لا تفسد الحج..
طلب الفتوى من أهل الثقة فقط

•  من يذهب إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج أحيانا يجد اختلافا فى الرأى بين العلماء بالحرم (المكى أو النبوي) فى مسألة معينة، فالبعض يقول يجوز وآخرون يقولون بعدم الجواز..وهكذا..كما أن هناك بعض المسائل التى يكون قد استفتى فيها سلفا فى مصر قبل سفره، ويفاجأ بعلماء يقولون بخلافها..فماذا يفعل وبأى الأقوال يأخذ؟.

يجيب الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، قائلا: على السائل ألا يسأل إلا أهل التخصص، ومادام الشيخ أو العالم الذى تم سؤاله بالسعودية معتمدا لدى لجان أو هيئة الإفتاء المعتبرين، فليس للسائل أن يسأل غيره، وإن علم بغير هذا الرأى الذى قيل له، لأن كثرة السؤال تؤدى إلى الشك، والنبى صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وعده نوعا من التشدد والتنطع فى الدين، وتوعد هذا الصنف من الناس بالهلاك فقال «هلك المتنطعون..» أى المتشددون.

وعلينا أن نعلم أن الاختلاف بين العلماء سنة كونية جعلها الله رحمة بالأمة وتيسيرا لها. وما دام السائل سأل متخصصا فهو على مذهبه ولا إثم عليه.

أما إذا كان السائل يسأل عن مسألة سبق له السؤال عنها فى مصر، وأجابه فقيه ثقة معتبر، فليس له أن يعيد السؤال فى السعودية وإن تباينت الآراء، لكى لا يكون متنطعا.

•  ما حكم تعدد العمرات أثناء الحج؟.

يجيب الأطرش: من المسنون أن لكل سفرة عمرة واحدة، بمعنى أننى سافرت للحج هذا العام فلى أن أؤدى عمرة واحدة، وإذا أردت أن اعتمر مرة أخرى ففى سفرة جديدة، هذا هو الأصل..لكن يجوز أن يخرج الحاج أو المعتمر فى السفرة نفسها إلى الحل (التنعيم) ويحرم بعمرة أخري، وهكذا، والقبول على الله عز وجل، لأن الطواف حول البيت عبادة، والسعى عبادة، والمناسك كلها عبادة لله.

•  ما حكم المساومة فى شراء بعض الأشياء كالملابس ونحوها، أثناء الحج ؟.

يجيب الأطرش: المساومة، أو ما يطلق عليه «الفصال» فى البيع والشراء، ليس من الجدال المنهى عنه فى الحج، وحيث جرت العادة على أن بعض التجار فى كل مكان ـ إلا من رحم الله ـ اتسموا بالجشع والطمع والاستغلال، فلا مانع من أن يقلل الحاج من ثمن السلعة المراد شراؤها، إذا التمس مبالغة فى السعر أو نحو ذلك، دون أن يصحب ذلك كذب أو ادعاء باطل، وشريطة ألا يؤدى هذا الأمر (المساومة) إلى خصومة أو شجار.