رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى ندوة بـ«الأهرام»: المناطق اللوجيستية والتجارية بوابة التنمية فى المحافظات المنسية

•  17 % مساهمة التجارة الداخلية فى الناتج المحلى.. ونستهدف وصوله إلى 21% خلال 3 سنوات

• تطوير قطاع التجارة الداخلية يعتمد على شركاء النجاح من القطاع الخاص

•  لأول مرة يتم عمل خريطة استثمارية لقطاع التجارة الداخلية لرصد احتياجات المحافظات من مناطق لوجيستية

• مصر الأكبر عددا فى العلامات التجارية.. ولدينا 450 ألف علامة مسجلة من إجمالى 4 ملايين

•  تدشين أكبر منتدى بالوطن العربى للعلامات  التجارية فى سبتمبر المقبل

• طرح 10 فرص استثمارية  بالمحافظات باستثمارات  متوقعة 40 مليار جنيه
   

أكد الدكتور ابراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن استراتيجية الجهاز وآليات عمله خلال الفترة المقبلة تركز على التوسع فى إنشاء المزيد من المناطق اللوجيستية والمراكز والسلاسل التجارية والبيعية فى مختلف محافظات مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة بهدف تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات التجارية التى تساعد فى تحقيق مستهدفات الدولة فى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار خلال ندوة نظمتها مؤسسة «الأهرام» بحضور عدد من كبار المستثمرين للمناطق اللوجيستية التى أعلنت عنها الوزارة ان قطاع التجارة الداخلية يعتبر أحد أكثر القطاعات مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة، حيث يمثل 17 % مستهدفا وصوله إلى 21% خلال الثلاث سنوات المقبلة باعتباره احد القطاعات الكثيفة العمالة وأكثرها جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية .

وأوضح العشماوى أن  قطاع التجارة الداخلية  فى مصر يمتاز بتعدد استثماراته فى مجالات اقتصادية عديدة  تحقق عوائد مالية كبيرة للدولة، مشيرا الى استعداد الجهاز لطرح 10 فرص استثمارية جديدة بمساحات تتعدى 300 فدان باستثمارات متوقعة 40 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الحالي. وحول المحافظات التى سيتم طرح المشروعات بها وآليات عمل الجهاز وخطته فى ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار وطرح مجمعاته الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص ودور المستثمرين فى تنفيذ هذه المشروعات كانت هذه الندوة بعنوان «فرص الاستثمار والتنمية  فى محافظات مصر».

فى البداية رحب علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام بالسادة الحضور مشيدا بالطفرة الكبيرة التى حققها جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية من خلال رؤية متكاملة وحلول جذرية لكافة المشكلات التى تعوق تطور ونمو هذه القطاع الحيوى والتى ظهرت جلية فى كم المشاريع التجارية العملاقة التى أعلنت الدولة عن تنفيذها أخيرا وتحديدا فى الأقاليم بالشراكة مع القطاع الخاص  مما يؤكد ان هناك اهتماما واضحا من قبل الدولة بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة فى جميع ربوع مصر.

كما أشاد رئيس التحرير بالأداء المتميز لرئيس الجهاز واتصاله المباشر مع المستثمرين وحل جميع مشكلاتهم على أرض الواقع  مقدرا دورهم كشركاء للدولة فى خطتها المستقبلية لتحقيق تنمية مجتمعية حقيقية تعتمد فى الأساس على إيجاد فرص عمل وتحقق وضعا اقتصاديا أفضل للمواطنين، مشيرا إلى أن اللافت للنظر والذى يستحق التقدير بالفعل خروج هؤلاء المطورين والمستثمرين ومبادراتهم بالوجود فى محافظات مصر المليئة بالفرص الاستثمارية وهذا ما جعل مؤسسة الأهرام تقوم بتنظيم هذه الندوة المهمة لرصد هذه التجربة وعرضها على صفحات الجريدة وذلك استكمالا لدورها فى التوعية ونقل الصورة الحقيقية للمواطن ورصد كم التحديات والانجازات الهائلة التى تقوم بها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية والتى ستنعكس على حياة المواطن البسيط مستقبلا والقضاء على الشائعات المغرضة من خلال عرض تجارب نجاح اقتصادية حقيقية على أرض الواقع موجها الكلمة للدكتور ابراهيم العشماوى الذى أكد سعادته بالوجود فى مؤسة «الأهرام» العريقة والدعوة الكريمة له ولشركاء النجاح الحقيقيين للجهاز من المطورين والقائمين على تنفيذ المناطق اللوجيستية والمراكز والأسواق التجارية  التى تم الإعلان عنها أخيرا مبديا استعداده للرد على جميع تساؤلات الأهرام.

وشارك فى الندوة مستثمرو ومطورو المناطق اللوجيستية والأسواق التجارية المختلفة بالمحافظات والذين أصروا على الحضور برفقة رئيس الجهاز للتحدث عن تجربتهم وما المشكلات التى تعرضوا لها فى الماضي، وكيف قامت الدولة بحلها أخيرا وفقا لتعليمات القيادة السياسية مما يؤكد الاهتمام الكبير من الدولة وإيمان الكامل منها بأهمية دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية .

فؤاد حدرج - شريف يونس

فى البداية.. نود ان نتعرف على آلية عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية ودوره فى جذب استثمارات محلية وأجنبية خلال الفترة المقبلة؟
ابراهيم العشماوى: يعتبر جهاز تنمية التجارة الداخلية الذراع الاستثمارية لوزارة التموين حيث تعتمد آلية عمله على جذب وتنمية الاستثمارات فى قطاع المراكز التجارية والمناطق اللوجيستية والسلاسل البيعية داخل جمهورية مصر العربية من خلال طرح اراض على المستثمرين لتطويرها بنظام الشراكة او حق الانتفاع لمدد تصل الى 75 عاما بالجهاز لدية أصول من الأراضى، حيث قام الجهاز بطرح 250 فدانا استثمارات مباشرة عبارة عن مناطق لوجيستية مراكز تجارية وسلاسل بيعية ومنافذ  باجمالى استثمارات متوقعة لهذه المساحة 35 مليار جنيه وتوفر نحو 200 الف فرصة عمل من إجمالى  850 الف فرصة عمل سنويا تحتاجها الدولة مما يعنى ان جهاز تنمية التجارة من خلال تنفيذ هذه المشروعات قادر على توفير 25% مما تحتاجه الدولة من وظائف .

وبالتالى فإن قطاع التجارة الداخلية يمتاز بتعدد استثماراته فى مجالات اقتصادية عديدة  حيث يشتمل على نحو 17 نشاطا مختلفا تحقق عوائد مالية كبيرة للدولة حيث يعد واحدا من  أكبر القطاعات إسهاما فى اجمالى الناتج المحلى البالغ 5.3 تريليون جنيه حيث يمثل نحو 17 % اجمالى الناتج المحلى ونستهدف ان يصل الى 21 %  خلال السنوات الثلاث المقبلة وهذه معدلات أداء قوية خاصة وأن قطاع التجارة الداخلية يسهم فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للدول المتقدمة من 25 الى 30 % مما يعنى أن هذا القطاع يمثل قاطرة التنمية الحقيقية فى مصر باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والأكثر قدرة على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، وبالتالى يحقق مستهدفات الدولة التى تسعى إلى زيادة فرص العمل خاصة ونحن نتحدث عن طفرة اقتصادية حققت معدلات نمو وصلت إلى 5.8 % ونستهدف الوصول بمعدلات نمو تصل الى 6 %.

ما المؤشرات على الإنجازات الفعلية التى حققها الجهاز منذ أن توليتم  مسئوليته؟  
ابراهيم العشماوي: عندما توليت مسئولية الجهاز كان لدينا توجيه قوى من القيادة السياسية ومن الدكتور وزير التموين بضرورة تذليل اى مشكلات قد تعوق تنمية الاستثمار فى هذا القطاع وبالفعل بدأت فى البحث عن المشكلات التى عرقلت تنفيذ بعض المناطق اللوجيستية بكل من الغربية والبحيرة ولماذا توقف المستثمرون عن تنفيذ المشروعات، خاصة وأن التخصيص لهم كان قد تم عام 2015 وبالفعل وجدت عددا من المشكلات مثل التعديات على الأرض وعدم توصيل المرافق واستطعنا ان نتوصل للحلول وتم تسليم الأراضى للمستثمرين، بالإضافة إلى شراء أراض من شركة الصالحية وترفيقها بالكامل واستخراج التراخيص اللازمة لها مما سهل كثيرا على المستثمرين بالإضافة إلى مسكنة السجل التجارى الذى يحتوى على نحو 4.5 مليون شركة مسجلة.

كما يسعى الجهاز أخيرا لتفعيل المؤشر الجغرافى وهو نسب منتج الى محافظة او مكان ما يقع فيه مما يعطى المنتج الوطنى ميزة تنافسية كبيرة، بالإضافة الى الاهتمام بتوعية المنتجين بضرورة التوعية باهمية تسجيل العلامات التجارية، خاصة أن مصر اكبر عدد فى العلامات التجارية ولكن لدينا 450000 علامة مسجلة من اجمالى 4 ملايين علامة  ونظرا الى دور الجهاز سيتم عقد حدث كبير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال شهر سبتمبر المقبل وهو تدشين أكبر منتدى للعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية لمناقشة أهمية هذا الامر الذى يؤثر بشكل كبير على الصناعة والمنتج المحلي.

بالإضافة إلى أنه ولأول مرة فى مصر يتم عمل خريطة استثمارية لقطاع التجارة الداخلية بالمحافظات اعتمدت على دراسة لمدة 6 أشهر لمعرفة احتياجات المحافظات بناء على معايير اقتصادية لحجم الكثافة ومتوسط الدخل والإنفاق الميزة التنافسية لكل محافظة والتى كشفت عن احتياجات الى 57 منطقه لوجسيتية بالـ 27 محافظة ونحو 20 سوق جمله أخرى بخلاف الـ28 سوقا القائمة .

ماذا عن الفرص الاستثمارية المقبلة التى سيقوم الجهاز بطرحها وفى اى محافظات وما عوائد التدفقات الاستثمارية المتوقعة منها ؟
 الدكتور ابراهيم عشماوى: الجهاز سيقوم بطرح 10 فرص استثمارية قريبا بمساحات تتعدى 300 فدان بتدفقات استثمارية  متوقعة 40 مليار جنيه وذلك فى عدد من المحافظات هى: جنوب سيناء والبحر الأحمر وسوهاج والشرقية والسويس والإسماعيلية والفيوم وبنى سويف والوادى الجديد التى سيتم بها إنشاء أكبر منطقة لوجستية للتمور بالإضافة إلى  10 آلاف فدان من الموالح بغرض التصدير كما سيتم نهاية شهر اغسطس المقبل الإعلان عن عمل منطقة لوجسيتية جديدة وسلاسل للأسواق نصف جمله للملابس الجاهزة على مساحة 100 فدان  باستثمارات 250و مليون دولار .

ماذا عن الجديد فى اتفاق الشراكة الذى تم لتشغيل وإدارة المجمعات الاستهلاكية بمعرفة القطاع لخاص ؟
الدكتور إبراهيم عشماوى : 80% من المجمعات الاستهلاكية تعمل بنظام الإيجار وليست مملوكة للقابضة الغذائية فضلا عن أن الوزارة ليست لديها الموازنة الضخمة التى تدير وتطور هذه المجمعات فكان الفكر الجديد هو أعطاء إدارة وتشغيل فروع هذه المجمعات بتيسيرات ومحفزات بهدف ضخ استثمارات لعمل كيان جديد تحت  نفس مسمى المجمع سواء للأهرام أو النيل أو الإسكندرية  بنظام شراكة حقيقية لمدة 10  سنوات وتم الترسية على ثلاثة مستثمرين كبار ولديهم خبرة طويلة فى مجال السلاسل التجارية وسيتم التنفيذ بعد عيد الأضحى مباشرة  وإتاحة سلع متعددة فى الفرع بتداول أقل فى التكلفة وبأسعار مناسبة للمستهلك وستكون هناك السلعة وبدائلها والتطوير سيكون فى الإدارة لأن  قدرة القطاع الخاص فى الإدارة والإمداد وتحقيق العوائد هو الأفضل.

أشرف فريد - ايمن حسام

قضية إقامة  البورصة السلعية والتشريعات التى تحتاجها  للانطلاق من الملفات التى أخذت اهتماما وجدلا واسعا لعدد من الحكومات السابقة  فمتى توجد فى مصر ؟
 الدكتور ابراهيم عشماوى : صحيح ان موضوع البورصة السلعية أخذ سجالا واسعا على مدى الحكومات السابقة وعلى مدى 5 وزراء سابقين  دون حدوث خطوة أو إجراء  ولكن قبل نهاية هذا العام سوف يكون فى مصر بورصة سلعية حقيقية بالتعاون مع بورصة الأوراق المالية وبمساهمة بنوك تجارية واستثمارية وشركات تأمين وسيتم تداول 5 سلع أساسية فيها هى: القمح و الزيت والأرز والسكر والذرة  وندرس دخول الفول والعدس وسيكون أهم مميزاتها منع  الاحتكارات وضبط الأسعار بالسوق لأن وجود أسواق جملة منظمة حديثة مع وجود بورصة سلعية حقيقية سيؤدى لضبط الأسواق وتقل الأسعار بنسبة 30%.

رؤية المستثمرين
وأكد فؤاد حدرج أحد المستثمرين والفائز بإنشاء سوق نصف الجملة للملابس الجاهزة بمنطقة العبور باستثمارات 300 مليون دولار أن ما يراه الآن من فكر رئاسى وأداء حكومى على أعلى مستوى مع الاهتمام بمناخ الاستثمار وعمل بنية تحتية وطرق عالمية بين كل محافظات مصر وكم التواصل الهائل بين الوزارات والجهات الرسمية كلها أمور تؤكد أن مصر بهذا الفكر فى خلال 5 سنوات فقط ستكون فى مصاف الدول الأولى.. مشيرا إلى أن مشروع سوق نصف الجملة احد المشروعات الحيوية والمهمة التى كانت تحتاجها مصر بقوة لانه يجذب شريحة كبيرة من الزبائن وهم أصحاب المحلات الصغيرة كانت تضطر للسفر لدول أخرى من أجل شراء احتياجاتها من الملابس، لافتا إلى أن المشروع ينفذ بمنطقة العبور على مساحة 100 فدان يحتوى على 900 محل وهو عبارة عن معرض دائم للمصانع سيتم تصدير منتجاته بنسبة 80% و20% سيتم بيعها داخل مصر بالإضافة لاحتوائه على مدرسة للموضة وفندق وعدد من المحال الخدمية بحجم استثمارات تصل الى 300 مليون دولار ويوفر نحو 250 فرصة بالإضافة إلى أنه سيكون مشروعا استراتيجيا متكاملا يشجع الصناعة ويدعم الصناعات المغذية لها مشيدا بأداء جهاز تنمية التجارة فى تذليل كل المعوقات أمام تنفيذه للمشروع، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ السوق قريبا ويستغرق نحو عامين للانتهاء منه وتشغيله.

وقال أشرف فريد - رئيس قطاع تنمية الأعمال بإحدى كبريات شركات التطوير العقارى بطنطا بإجمالى استثمارات مليار و200 مليون جنيه ان شركاتهم سعودية الاصل وتعمل بالسوق المصرى فى مجال التطوير العقارى والمراكز التجارية الكبرى بمدينة 6 أكتوبر وحققت نجاحا مبهرا فى هذا القطاع لافتا الى انه من دراستهم لاقتصاديات السوق المصرى وجدوا ان القاهرة والاسكندرية هما أكثر المحافظات قدرة شرائية ولكن أصبحت المحافظات اهم أولوياتنا خاصة فى الدلتا التى تحتوى على ثلث سكان مصر موضحا أن مول طنطا لن يكون بطنطا فقط بل ولكن يقوم لخدمة 42 مليون نسمة بالدلتا، مشيرا إلى أن الشركة تحرص على عمل مركز تجارى عالمى لإعطاء المحافظة والمنطقة قيمة مضافة وأوضح فريد أن الاهتمام الكبير الذى لمسه من قبل الجهاز جعلهم يفكرون فى توسيع استثماراتهم فى محافظة المنصورة من خلال إنشاء فرع للمركز التجارى بها على مساحة 46 فدانا بالإضافة إلى بحث الفرص فى الصعيد خلال الفترة المقبلة .

أوضح شريف يونس المدير التنفيذى للشركة المستثمر الرئيسى للمول  التجارى والمنطقة اللوجسيتية بالغربية أن التكلفة الاستثمارية  للمشروع 6 مليارات جنيه ومن المتوقع أن نحقق دوران رأس المال خلال 6 سنوات  قادمة بعائد استثمار يتراوح ما بين20 إلي23 %   مشيرا إلى أن شركته لجأت للتحكيم الدولى  فى  2015 لوجود معوقات  ومشاكل لاحصر لها منها عدم تمكننا من استلام الأرض المتفق عليها للبدء فى المشروع بسبب بعض التعديات عليها من بعض الخارجين عن القانون من واضعى اليد  بالإضافة الى صعوبات فى الإجراءات والتراخيص فى الكهرباء والمياه وغيرها  الا ان الأمر اختلف تماما بعد تولى الدكتور إبراهيم عشماوى رئاسة الجهاز ولقاءات مكثفة تمت مع وزير التموين ورئيس الحكومة وبتوجيهات القيادة السياسية تم تسهيل كل الإجراءات وتم التصالح على الأرض محل النزاع وبدأنا فورا بعد اكتمال ترفيق المرافق على المشروع  فى 2017.  

وتم حل كل المشكلات التى كنا نعانى منها مما يعطى رسالة ومؤشرا قويا للمستثمر المحلى والأجنبى أن الدولة تولى ملف الاستثمار اهتماما بالغا وان الدولة لاتألو جهد على تقديم كل التيسيرات والمحفزات لتذليل كل المعوقات أمام المستثمر  وكان هذا المناخ الجاذب دافعا لان ننجز المشروع فى زمن  قياسى وانه من المتوقع افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر  ونصف.

ومن جانبه، أوضح أيمن حسام عمر العضو المنتدب لإحدى شركات التجارة والتوزيع الفائزة بإنشاء منطقتين لوجيستيتين بمحافظتى الأقصر والفيوم ان مصر تشهد حاليا ثورة اقتصادية كبيرة فى مجال الاستثمار فى التجارة والمناطق الوجسيتية والسلاسل التجارية وأنه لولا الاهتمام والتشجيع الذى توليه القيادة السياسية لهذه المشروعات من محفزات وتشجيع ماحدثت الانجازات التى تتحقق فى محال التجارة الداخلية.
ولابد ان نعترف بأن هناك إنجازا ونموا يحدث فى مصر ولابد أن نعترف  أيضا أننا من أفضل 3 دول فيها نمو اقتصادى فى المنطقة   وأسرع نمو اقتصادى بعد الصين والهند كما لابد أن نعترف كذلك بان الدولة حققت الامن فى ربوع البلاد مما انعكس على إقبال المستثمرين على التوسع والدخول فى استثمارات جديدة ومنها المشروعات والعقود الأخيرة التى عقدها مع المستثمرين الآخرين لإقامة مشروعات تجارية ومناطق لوجسيتية بالمحافظات المختلفة.

ونحن كمستثمرين لدينا قناعة تامة وجدية كبيرة لإنجاز كل المشروعات الجديدة التى تمت الترسية والتوقيع عليها وانه لولا اقتناعنا بأن العائد والمستقبل  أفضل مادخلنا فى استثمار جديد، وسيتم وضع حجر الأساس لأول منطقة لوجسيتية فى قنا على مساحة 65 ألف متر  بحجم استثمارات 2 مليار جنيه وسوف تكون اول منطقة لوجسيتية تجارية فى  محافظات .

-----------------------------

•     الحضور من الأهرام

محمد صابرين ــ محمد مصطفى حافظ -  سارة العيسوى ــ وليد الشرقاوى - نهى الشرنوبى ــ سماح الجمال