مطلوب جعل رؤية الصغير إلزاما كحق للأب لمدة يوم كل أسبوع

تزايدت بصورة مخيفة وغير مسبوقة نسبة الطلاق فى الآونة الأخيرة، ويحذر الخبراء من معدلات الطلاق المرتفعة فى مصر، لدرجة وقوع حالة طلاق كل ٤ دقائق، كما أن ٥٠% من حالات الزواج الحديثة تنتهى غالبا بالطلاق، وكان نتيجة ذلك وجود ٩ ملايين طفل بدون اب أو أم بشكل مباشر بعد انفصال الوالدين، وهم الضحايا الحقيقيون لهذه الكارثة الاجتماعية، حيث يبدأ الصراع على حق حضانة الاطفال ليس حبا وانما رغبة فى التملك والكيد للطرف الآخر، مما يتطلب تعديلا تشريعيا لعلاج تشوهات قانون الاحوال الشخصية، حيث يؤدى ذلك الى وجود نحو ١٥ مليون طفل دون اب أو أم بشكل غير مباشر، هكذا تحدث الدكتور إسلام قناوى أستاذ القانون موجها صرخة فى وجه المجتمع بقوله: إن الطلاق يتسبب فى كثير من المآسى التى يكون ضحيتها الاطفال، وأرى أن أهم أسباب الطلاق هى.

25% من الطلاق بسبب الإنترنت

أظهرت بعض الدراسات ان ٢٥%من حالات الطلاق بسبب الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعى، كذلك رغبة الفتاة واهلها وخصوصا اذا ما تعدت سنا معينة فى سرعة إتمام اجراءات زواجها مما يترتب عليه سوء اختيار الزوج، اضافة الى قانون الخلع الذى شجع الزوجة على اللجوء الى المحكمة لأى سبب بسيط أو تافه مما أدى الى ازدياد حالات الطلاق،. بالاضافة إلى ان إهمال حقوق الطرف الآخر امر يتنافى مع كل القيم الدينية والشرائع السماوية، كما ان الزواج هو قارب يسير بدفتين هما الزوج و الزوجة لكل منهما حقوقه و واجباته.

صراع الرؤية.. وحق الحضانة

وليت المشاكل تنتهى عند هذا الحد بل تبدأ من خلال حق الزوج فى الرؤية وحق الزوجة فى الحضانة، فعندما عدلت الفقرة الاولى من المادة- ٢٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥- و ذلك بمقتضى القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥- تضمن هذا التعديل الجائر أجحافا لحق الرجل، وجعل هناك سيفين مسلطين على رقبة الأب. أولهما: عبارة «ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا» بمعنى أن الصغير إذا رفض رؤية والده أو أن رؤيته تسبب له ضررا نفسيا حينئذ يمنع والده من رؤيته، ومن الناحية العملية فالحضانه تكون فى يد الام، وهنا تستطيع بمنتهى السهولة غرز ثمار الكره و الضغينة داخل الصغير فيأتى موعد الرؤية فتجد طفلا كارها لرؤية والده مما يضر الطرفين. أو قد تمتنع الام عن تنفيذ حكم الرؤية بدون عذر، ثم ينذرها القاضى، ولو تكرر منها ذلك يحكم بنقل الحضانة مؤقتا الى من يليها من أصحاب الحقوق و هى غالبا أمها، و فى النهاية تكون الحضانة بيدها أيضا من الناحية الفعلية. ثانيهما: باستقراء النص سالف البيان نجد انه لا حضانة للأب الا ببلوغ الصغير سن ١٥عاما حيث ان الحضانة قبل بلوغ الصغير هذه السن تكون للأم، إذا فالمادة المذكورة هى سيف قاطع على رقبة الأب يحرمه من أبسط حقوقه فى الرؤية، والحضانة للصغير ويجعل منها سلاح فى يد الام توجهه تجاه الأب فى اى وقت وكيفما تشاء؛ ومن هنا جاء الوقت لتعديل هذه المادة وجعل الرؤية ليس باتفاق الطرفين وانما الزام والتزام، والنص صراحة على جعلها يوما فى الأسبوع على سبيل المثال.