قبل عامين أو أكثر اصدر مجلس الوزراء فى عهد المهندس شريف اسماعيل قرارات بزيادة أسعار الخدمات والانشطة الملاحية فى الموانى البحرية ، وقد اثارت هذه الزيادة فى حينها جدلا واسعا وردود فعل غاضبة لدى المجتمع الملاحى ، وقيل انها تسببت فى هروب الخطوط الملاحية من موانينا.
لكن الحكومة الحالية امتلكت الشجاعة فى التراجع عن هذه الزيادة ، بالرغم من انها ستحرم الخزينة العامة سنويا من مبلغ يقترب اويتجاوز المليار جنيه ، وبالفعل صدرت قرارات وصفها البعض بقرارات تصحيح المسار وتشمل تخفيضات كبيرة فى هذه الأسعار ،ولاقت ترحيبا من مجتمع التجارة والملاحة على حد سواء الى درجة ان وصفها محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية ونائب رئيس الاتحاد الدولى للتوكيلات الملاحية، بأنها جريئة وتحسب للحكومة الحالية ووزير النقل المهندس كامل الوزير الذى تمكن خلال ثلاثة اشهر من حسم هذه القضية التى تسببت فى ارباك مشغلى واصحاب السفن التى تتردد على الموانى المصرية.
وقال إن المشكلة فى الزيادة التى حدثت من قبل انها جاءت مفاجئة ومرتفعة الى حد كبير قياسا ومقارنة بالموانى المجاورة والقريبة لنا فى حوض البحر المتوسط ، وهوما دفع بعضا من هذه الخطوط الى نقل نشاطها الى ميناء بريوس اليونانى خاصة السفن العملاقة التى تعمل فى تجارة الترانزيت ،وقد تأثر ميناء شرق بورسعيد سلبيا ،وظهر ذلك من خلال تراجع اعداد الحاويات التى كان يستقبلها هذا الميناء لمصلحة الموانى المنافسة.
وأوضح مصيلحى ان التخفيض الأخير سيعيد التوازن فى سوق الملاحة والتوكيلات الملاحية وملاك ومشغلى السفن، وهوما يسهم فى إعادتها الى الموانى المصرية وجذب الخطوط العالمية للعمل فى مصر، خاصة ان الأسعار الحالية للخدمة والانشطة الملاحية ستكون منافسة.
رابط دائم: