منذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضى من الاتفاق النووى الإيرانى ، وأوروبا فى موقف لا تحسد عليه، فهى مطالبة بتنفيذ مهمة شبه مستحيلة تتمثل فى إرضاء طرفين متناحرين بينهما ألد العداء ولديهما قدرة فائقة على التصعيد ألا وهما أمريكا وإيران.
"التردد" و "العجز" سمتا موقف الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووى ، فكل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا يصرون على التمسك بالاتفاق الموقع عام 2015 لعدة أسباب أمنية واقتصادية، ولكنهم فى الوقت ذاته يواجهون سيف العقوبات الأمريكية المسلط على رقاب الشركات الأوروبية المهددة بالحرمان من التعامل مع النظام المالى الامريكى إذا استمرت فى التعاون مع إيران.
"الترويكا" الأوروبية ترى أن الاتفاق النووى هو الحل السلمى الذى لابديل عنه للأزمة النووية الإيرانية ، ويرفصون الانزلاق إلى منحدر خطاب التصعيد الأمريكى، مؤكدين فى كل مناسبة رغبتهم فى التمسك بالحوار وتهدئة التوترات. والحقيقة أن سر ذلك التمسك يرجع جزئيا إلى الرغبة فى الحفاظ على استثمارات الشركات الأوروبية الكبرى التى كانت قد تحركت بحماس باتجاه السوق الإيرانية بعد رفع العقوبات على طهران عقب توقيع الاتفاق النووى 2015.
ومن أجل ذلك، دشنت الدول الأوروبية الثلاث آلية للتجارة مع إيران أطلقت عليها اسم "إنستيكس" والتى تسمح لدول الاتحاد الأوروبى بالتجارة مع إيران وتفادى العقوبات الأمريكية عبر نظام مقايضة تجارية بين طهران والاتحاد وبعملة غير الدولار الأمريكى.
ورغم إعلان أوروبا تفعيل هذه الآلية فى يونيو الماضى ، فإنها واجهت انتقادات من جانب كل من إيران والولايات المتحدة .فمن جانبها ، تعتبر إيران الآلية الأوروبية غير كافية لحماية الاقتصاد الإيرانى من تأثير العقوبات الأمريكية إذ إنها تقتصر على التعامل مع سلع صغيرة مثل الأدوية ولا تتضمن آليات واضحة لتأمين مبيعات البترول الإيرانى إلى أوروبا وهى التجارة التى تشكل عصب الاقتصاد الإيرانى ، كما أنها لم تحدد بشكل ملموس خطوط ائتمان بنكية لتسهيل تطبيق التعاملات المالية الضخمة عبرها.
أما الولايات المتحدة ، فقد توعدت أوروبا بوضوح فى هذا الشأن قائلة على لسان مسئوليها إن أوروبا عليها الاختيار ما بين واشنطن أو طهران، محذرة من أن العقوبات الأمريكية تشمل كل الكيانات التى تحاول التعامل مع إيران.
كل ذلك دفع العديد من الشركات العالمية إلى الانسحاب من إيران كما دفع الشركات والبنوك الأوروبية إلى التردد الشديد فى اتخاذ خطوات جادة وصريحة تجاه التجارة مع إيران خوفا من التعرض للعقوبات الأمريكية، خاصة وأن بعض البنوك الأوروبية تعرضت بالفعل لغرامات مالية بسبب ما اعتبرته واشنطن انتهاكا للعقوبات الأمريكية.
الضغوط على أوروبا لم تقف عند هذا الحد فيما يتعلق بالأزمة الإيرانية، فبخلاف الشق الاقتصادى، تواجه كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا ضغوطا كبيرة من جانب الولايات المتحدة من أجل إدراج ملف الصواريخ الباليستية وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار فى الشرق الأوسط ضمن المفاوضات مع طهران، وهوالأمر الذى ترفضه ايران بشكل قاطع مؤكدة أن برنامجها للصواريخ الباليستية و أنشطتها الإقليمية غير قابلة للتفاوض.
ومؤخرا تضاعف حجم المأزق الأوروبى بعد إعلان إيران رفعها مستوى تخصيب اليورانيوم لمستويات تتجاوز الحد المسموح به وفقا للاتفاق النووى ضمن خطتها لتقليص التزاماتها النووية، وتهديدها بخفض أكبر وأقوى لتك الالتزامات ما لم تتحرك أوروبا لحمايتها من العقوبات الأمريكية.
وأمام ذلك يخرج الاتحاد الأوروبى ببيان باهت يعرب فيه عن "قلقه" ويدعو طهران للتوقف عن أنشطتها المخالفة للاتفاق ، فيما يعكس مدى العجز أوربما اليأس الأوروبى من نجاح محاولات إنقاذ الاتفاق النووى الذى دخل فيما يبدو مرحلة الانهيار الكامل.
رابط دائم: