«كريستيز» أخطأت فى عدم تنبيه زبائنها بوجود نزاع على رأس توت عنخ آمون
مستعد لمساعدة مصر فى تدريب كوادرها لحماية آثارها وتعقب المسروقات
إدارة حماية الآثار المصرية تتمتع بكفاءة لكنها تحتاج إلى تطوير أساليب مكافحة السرقة واصطياد اللصوص
جوناثان توكلى - بارى وريتشارد (ديك) تشارلز أليس خبيران لن ينساهما تاريخ الآثار المصرية.
الأول خبير بارع نادر المهارة فى سرقة آثار مصر. هرًّب أكثر من 3000 قطعة فرعونية بطرق مختلفة منها طلاؤها بألوان حديثة كى تبدو كأنها هدايا تذكارية تحاكى الأصول.عانى منه المصريون فى التسعينيات من القرن الماضي. وُحكم عليه فى مصرغيابيا بالسجن مع الأشغال الشاقة 15 عاما. ولم تتمكن السلطات، رغم كل الجهود التى بذلت، من جلبه لتنفيذ الحكم.
الثانى محقق فى جرائم سرقة وتهريب الآثار والأعمال الفنية مرموق عالميا. ويتمتع بالقدر نفسه من المهارة والسمعة النادرة والخبرة، ولكن فى اصطياد أمثال جوناثان.
أعاد ديك تأسيس وحدة «الأعمال الفنية والآثار» ضمن إدارة العمليات الخاصة فى الشرطة البريطانية «سكوتلانديارد» ورأسها 10 سنوات فى الفترة بين 1989 و1999.
أحد أهم إنجازات تلك الوحدة هو اصطياد جوناثان وتقديمه إلى العدالة فى بريطانيا. وحكم عليه، فى عام 1997 بالسجن 3 سنوات.
وفى عام 1999، كان ديك ملء الأسماع والأبصار فى مصر بعد أن سلم، هو ورجاله، سفارتنا فى لندن عشرات القطع من الآثار
التى سرقها جوناثان.
من أشهر هذه القطع المستردة رأس أمنحوتب الثالث الذى أخرجه لص الآثار
من مصر عام 1990 .
فى عام 2019، أصبح رأس توت عنخ آمون هو موضوع الساعة.
«أنا مستعد بالتأكيد لمساعدة مصر فى استعادة أى آثار مسروقة ومنها توت عنخ آمون لو ثبت أنه منهوب»، عاجلنى ديك بهذه الإجابة قبل أن أنتهى من سؤاله عما إذا رغب فى المساعدة؟
يقول ديك «قرأت تقارير خبراء لهم مصداقية تشكك فى ملكية الرأس. ولذا فإن الأمر يحتاج إلى تحقيق شامل ودقيق ومحترف للوقوف على مدى دقة الوثائق التى تقول كريستيز إنها تملكها».
لدى ديك أيضا تجربة جيدة مع كريستيز لندن، المؤسسة البريطانية ذات الملكية الفرنسية. فبعد تقاعده من الشرطة البريطانية عام 1999، عمل مديرا عاما لشركة خدمات تأمين الأعمال الفنية الراقية التابعة للمؤسسة.
خلال مزاد خاص يوم 4 يوليو الحالى الذى بيع فيه رأس توت عنخ آمون، و32 قطعة مصرية أخري، لم تنتبه كريستيز إلى أن الرأس، الذى يشغل وسائل الإعلام الغربية، محل نزاع.
ويندهش الخبير البريطانى من امتناع الدار الشهيرة عن تنبيه المزايدين إلى هذا النزاع. ويقول «كان يجب التنويه حتى يدرك المشترى أنه ربما يواجه مشكلات قانونية فى المستقبل، وهذا ما تقضى به القواعد المعمول بها فى السوق».
ترد متحدثة باسم كريستيز قائلة «ليس هناك نزاع قانونى بشأن الرأس. لدينا سند ملكية، وتحققنا تماما من وثائق الملكية».
غير أن ديك يقول إنه «لايمكن تجاهل احتجاج مصر التى طلبت الاطلاع على وثائق تشير إلى خروج الأثر من مصر وفق ترخيص قانونى وبعلم السلطات المصرية».
وحتى فيما يتعلق بالملكية، يشير ديك إلى تحقيق استقصائى أجراه موقع «لايف ساينس» صاحب المصداقية العالمية فى القضايا التاريخية. كشف فيه أن رواية كريستيز عن امتلاك الأمير الألمانى ويليهام عام 1974 مشكوك فيها، لأنه لم يملك هذه القطعة على الإطلاق.
الملف لم يُغلق بعد
تدعى كريستيز أيضا أنها اطلعت على وثائق موجودة فى مكتبة بلدية مدينة ميونخ الألمانية «تكشف عن كيفية شراء القطعة».
هذا ما يحتاج إلى تحقيق، كما ينصح ديك، قائلا إن ما يعلمه أنه ليس هناك ترخيص لتصدير الأثر من مصر، ولذا فإنه «يجب أن تتحقق مصر من صحة الوثائق والأوراق الخاصة بالملكية لأنها سوف تكشف فى النهاية عن مصدر خروجها من مصر».
هذا التحقيق ربما يستغرق وقتا، ومصر تسعى جاهدة لوقف مزاد كريستيز؟
يقول ديك إن الوقت المطلوب ليس طويلا كما يُتصور، وهناك خبراء قادرون على المساعدة فى مثل هذه التحقيقات التى يمكن أن تساعد مصر فى اللجوء إلى القضاء البريطانى لاستصدار أمر قضائى عاجل بوقف المزاد.
لم تستجب كريستيز لطلب الجانب المصرى تأجيل المزاد لحين التحقق من طريقة خروج رأس توت غنخ آمون من مصر، هل بيع الأثرأغلق الملف؟
يجيب ديك بالنفى القاطع، مؤكدا أن استعادة الآثار المسروقة ليست سهلة ولكنها ليست بالصعوبة المتخيلة.
أعلنت مصر إجراءات رفع دعوى قضائية على كريستيز لاسترداد قطع الآثار الـ 33. فما الذى يجب أن تفعله الحكومة المصرية لكسب القضية؟
يرد: «المطلوب الآن هو أن يراجع محققون خبراء ما هو متاح من أوراق (منها ما يتعلق بملكية الأمير الألمانى للقطعة التى تزعم كريستيز أنها موجودة فى ميونخ) ووثائق من هيئة الآثار المصرية، ثم تُرفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا فى بريطانيا لاسترداد القطعة».
وأعتقد أن البداية هى لقاء أحفاد الأمير الألمانى المذكور للتأكد من مسألة ملكيته للرأس، وتتبع وسائل انتقال ملكية الأثر لحين الوصول إلى تاريخ خروجه من مصر، وإن لم تتوافر وثائق تدل على الخروج الشرعي، يكن هذا سندا قويا أمام المحكمة.
هل تقتصر مسئولية كريستيز وغيرها من دور المزادات الأخرى فقط على التأكد من الملكية؟
لا، يقول ديك: هى «مسئولة عن التحقق من الوثائق التى تؤكد أن الملكية شرعية من حيث المبدأ، أى أن القطعة لم يتم تهريبها أو سرقتها من مصر، وهذا مبدأ أخلاقى من مبادئ تجارة الآثار والأعمال الفنية».
خلال رئاسته وحدة الآثار الفريدة فى الشرطة البريطانية، كان ديك يتلقى 250 طلبا من دول أجنبية سنويا تتعلق بمسروقات فنية وأثرية. وحسبما يذكر، فإن الوحدة كانت تسترد مسروقات لاتقل قيمتها عن 14 مليون جنيه استرلينى سنويا.
واسترد آثار مسروقة من مختلف الدول من الصين حتى الولايات المتحدة مرورا بأوروبا فضلا عن مصر.
يسترجع ديك تجربته السابقة مع مباحث الآثار المصرية . ويقول إن الجهاز المصرى يتمتع بقدر كبير من الكفاءة.
غير أنه ينصح مصر بمراجعة سجلاتها بدقة، وأن تستحدث نظاما لتسجيل الآثار، أى أن يكون لديها قاعدة بيانات متطورة.
كما ينصح بضرورة تدريب كوادر على طرق التحقيق الحديثة، خاصة أن قضية رأس توت عنخ آمون ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لأن الآثار المصرية منتشرة فى أنحاء العالم.
ويكشف عن أنه بحث هذا الأمر مع شعبان عبدالجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، خلال مؤتمر أقيم فى إيطاليا الشهر الماضي.
وفى لقائهما، خلال المؤتمر السنوى العاشر لمكافحة الجرائم ضد الفن الذى عُقد فى إيطاليا يومى 21 و23 يونيوالماضي، اقترح ديك «أن تطلب مصر مساعدة منظمة بحوث الجرائم ضد الفنون(آركا)» فى هذه المهمة».
> رأس توت عنخ آمون: أليس يشكك فى أوراق الملكية التى تقول كريستيز إنها تبرر قانونا بيعها رأس توت عنخ
و«آركا» هى منظمة متخصصة فى البحوث الهادفة لمكافحة جرائم الآثار والأعمال الفنية. وهدفها أن تكون جسرا يربط بين النشاط البحثى النظرى وخبراء الأمن ورجال الشرطة والعدالة الجنائية وخبراء الآثار والمحامين وعلماء الجريمة وشركات التأمين فى مختلف الدول وترسيخ التعاون فيما بينهم .
وفى العام الماضي، نظمت المنظمة، ذات السمعة العالمية، برنامجا فى بيروت لمصلحة اليونسكو لتدريب الكوادر على حماية الآثار فى مناطق الحروب والنزاعات.
ويستعرض أليس خبرة «آركا» قائلا «نؤدى دورا متزايد الأهمية فى توفير التدريب والخبرة للمهنيين والمعنيين فى مجال حماية التراث الثفافي».
وهنا يلفت الخبير المرموق الانتباه إلى أنه والمنظمة والجهات المختلفة التى يتعاون معها وتستفيد من خبرته، واعون تماما بأهمية مثل هذا التدريب ونقل الخبرة إلى دول الشرق الأوسط . وأشار إلى أن المنطقة غنية بالثروة الثقافية والحضارية والآثار مما يشجع اللصوص على السرقة، خاصة فى الدول التى تشهد نزاعات وعدم استقرار .
وقالت تقارير كثيرة فى الغرب إن السرقة ليست من أجل المال فى حد ذاته فقط، بل لاستغلاله فى تمويل الإرهاب، خاصة تنظيم «داعش».
جريمة رأس أمنحوتب
يقول أليس: «التدريب على حماية التراث الثقافى من النهب مطلوب بإلحاح للعاملين فى الدول المتضررة من الحروب والصراعات والتى يساورها قلق حقيقى من التهريب والاتجار فى تراثها الثقافي».
ونظرا لأهمية خبرة ودور «آركا»، فإنها اختيرت لتكون استشاريا- بناء على اتفاق رسمي- للمتحف البريطانى العريق لتوفير هذا النوع من التدريب، بالإضافة إلى تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالآثار فى المتحف.
يوصى ديك، وهو أحد الأمناء المؤسسين للمنظمة، بأن تدرس مصر بجدية الاستفادة من آركا. ويقول إنه «مستعد لأن يزور مصر لتدريب الكوادر المصرية على وسائل التحقيق وتتبع مصادر الآثار المصرية المسروقة».
وبفضل هذه الوسائل، التى طورها محقق سكوتلانديارد السابق من خلال عمله فى مكافحة جرائم سرقة الآثار، تمكن ورجاله، مثلا، من كشف جريمة سرقة رأس أمنحوتب الثالث.
ففى عام 1990 خالف جوناثان القانون المصرى الذى يجرم تصدير أى قطع أثرية يزيد عمرها على 100 عام. ونقل الرأس إلى سويسرا ثم أدخلها بطريقة غير مشروعة إلى بريطانيا، وفيها تمكن من تزوير وثائق تقول إن تاريخ الرأس يعود إلى العشرينيات من القرن الماضي. ونجحت أساليب أليس فى كشف اللعبة أمام المحكمة.
كانت تلك آخر المهام الكبرى فى مشوار ديك الأمنى المشرف.
استقال بعدها من منصبه، لكنه لم يختف من ساحة الصراع مع لصوص التراث والحضارات. فقد تولى ديك إدارة «مجموعة إدارة الأعمال الفنية» فى عام 2005.
ولدى ديك خبرة فى قضايا تأمين الآثار والأعمال الفنية وتتبعها والتحقيق فى قضايا تهريبها،
وبفضل وسائله فى التحرى والتحقق، نجح أخيرا فى استعادة عدد من اللوحات النادرة التى تم تهريبها إلى صربيا، منها اثنتان من أعمال بيكاسو، و15 لوحة سرقت فى عملية سطو كبرى فى بريطانيا. وفى عام 2016، استعاد عددا من اللوحات التى سرقت فى هولندا.
يشتهر الخبير الانجليزى أيضا بأنه بارع فى التعامل من المواقف الصعبة فى الصراع من أجل استرداد الآثار المسروقة.
تنقيب بدون ترخيص!
فى قضية رأس توت عنخ آمون يخشى ديك من الأسوأ. ويشير إلى أن إعلان السلطات المصرية أن سجلاتها تشير إلى أن الرأس ليس مفقودا من مخازنها ربما يشير إلى حدوث تنقيب غير شرعى بدون ترخيص أخرجت بعده الرأس من مصر دون إذن سلطاتها.
ويشير ديك، الذى كان عضوا بلجنة الخبراء الدوليين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة «يونسكو» لحماية الممتلكات الثقافية، إلى أن قانون حماية الآثار المصرى الصادر عام 1983، يؤكد بوضوح حق مصر فى ملاحقة واسترداد أى قطعة أثرية خرجت من مصر بدون تصريح منها.
أثناء رئاسته لوحدة الفنون والآثار فى سكوتلانديارد، حقق ديك فى جرائم كبرى تتعلق بسرقة وتهريب أعمال فنية وآثار وممتلكات ثقافية. وبحكم دوره شارك فى تحقيقات مع السلطات فى دول أخري، وتواصل مع الشرطة الدولية «انتربول» بشأن جرائم ارتكبت خارج بريطانيا. ولذا أصبحت الوحدة، فى عهده، هى الرائدة عالميا فى الحرب على تهريب الآثار والأعمال الفنية والثقافية.
هذه الوحدة هى المسئولة عن «قاعدة لندن للأعمال الفنية المسروقة»، وتضم، حسب آخر التقديرات، تفاصيل تتعلق بـ 54 ألف عمل وقطعة فنية مسروقة.
> رأس أمنحوتب الثالث، من القطع التى استردت بفضل جهود وحدة «الأعمال الفنية والآثار» فى سكوتلانديارد ف
ويدعو ديك إلى تواصل مباحث الآثار المصرية مع هذه الوحدة بما يؤدى فى النهاية إلى صيغة للشراكة أو التعاون، خاصة أن سوق تجارة الآثار والأعمال الفنية فى بريطانيا هى الأكبر من نوعها فى أوروبا.
تقول التقديرات إن نصيب بريطانيا من السوق العالمية يبلغ 21 فى المائة بقيمة 4 مليارات جنيه استرلينى، وبذلك تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التى تستحوذ على 40 فى المائة من السوق. وتحتل الصين المرتبة الثالثة بنسبة 20 فى المائة.
فى عام 2005، أغلقت وحدة مكافحة جرائم الآثار والأعمال الفنية فى اسكوتلانديارد ذات الشهرة العالمية، بسبب نقص التمويل وحاجة الشرطة إلى المحققين العاملين فى الوحدة لأداء مهام أمنية أخري. حينها كان ديك فى مقدمة حملة نشطة حذرت مما سماه «فراغا» فى هذا السوق.
وقال، حينها، إن التحقيقات الفعالة فى الجرائم المتعلقة بسرقة والسطو على الأعمال الفنية والقطع الأثرية والممتلكات الثقافية الدولية قد «تأثرت سلبا باختفاء الوحدة التى لم يكن لها وظيفة سوى مواجهة لصوص الآثار والحضارة».
وبعد ضغوط، أعيدت الوحدة إلى العمل. لكنه فى منتصف عام 2017، أعلن مرة أخرى عن إغلاق الوحدة لأسباب مالية أيضا.
كان ديك فى مقدمة الغاضبين من القرار ووصفه بأنه «جنون». واستغرب من أنه بينما تغلق لندن هذه الوحدة المهمة، دربت الولايات المتحدة 400 ضابط خلال الـ 22 عاما الماضية، كما أن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى «أف بى آي» فريقا متخصصا يعمل به 16 عميلا خاصا يتابعون جرائم سرقة الأعمال الفنية.
وبعد ضغوط وتحذيرات من استغلال السوق البريطانية لبيع الآثار واستغلال أموالها فى تمويل الإرهاب، اضطرت الشرطة إلى إعادة فتح الوحدة.
من هو ديك أليس:
قضى 30 عاما كمحقق مباحث فى الشرطة البريطانية
أعاد تأسيس فرقة مكافحة جرائم الأعمال الفنية والآثار بإدارة العمليات الخاصة فى الشرطة البريطانية «سكوتلانديار» عام 1989
رأس الفرقة لمدة 10 سنوات حتى تقاعد من العمل بالشرطة عام 1999.
أجرى تحقيقات بعدة دول منها مصر والولايات المتحدة والصين فى قضايا سرقة آثار وأعمال فنية.
عام 1997، نجح فى اصطياد وتفكيك شبكة كبرى لتهريب الآثار تعمل بين مصر وبريطانيا والولايات المتحدة.
المدير العام لشركة خدمات تأمين الأعمال الفنية الراقية فى مؤسسة كريستيز لندن عام 2000.
مدير مجموعة إدارة الأعمال الفنية المحدودة عام 2005. وأنشأ المجموعة من خبراء الأمن وصيانة الأعمال الفنية.
مستشار للحكومة البريطانية لدى إدارة القروض الدولية للمتاحف فى انجلترا وويلز منذ عام 2008.
عضو سابق فى لجنة الخبراء الدوليين باليونيسكو، وتختص اللجنة بقضايا حماية الممتلكات الثقافية.
عضو مجلس أمناء مؤسسى جمعية بحوث الجرائم ضد الأعمال الفنية «آركا»
محاضر دولى متخصص فى جرائم الأعمال الفنية وحماية الممتلكات الثفاقية.
رابط دائم: