قائمة منقولات الزوجية نزاع مدنى أم دعوى جنائية؟

قائمة منقولات عش الزوجية هل هى وديعة لدى الزوج، ومن حق الزوجة استردادها كاملة بعد الطلاق؟ وما موقف القانون من مماطلة الزوج فى تسليمها لمطلقته؟ تواترت أحكام القضاء على اعتبار قائمة منقولات الزوجية عقدا من عقود الامانة «عقد وديعة»، والحقيقة أن هذا الرأى حالفه الصواب قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000، بتعديل بعض قوانين الاحوال الشخصية، فهذا القانون نص فى المادة- 9/4 - منه على أن محكمة الاحوال الشخصية هى المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة «بالدوطة والجهاز والمهر والشبكة» وما فى حكمها، هذا ما يقوله الخبير القانونى ياسر عبداللاه محمد، مشيرا الى ما أصدرته محكمة النقض المدنى فى حكم حديث لها باعتبار قائمة منقولات الزوجية ليست بعقد وديعة، فطبقا لذلك فان النزاع المتعلق بقائمة منقولات الزوجيه يكون من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية وليس القضاء الجنائي, ان قائمة منقولات الزوجية مرتبطة بعقد الزواج، وهو عقد من عقود الاحوال الشخصية المدنية اى انه اسوة بالفقرة السابقة يجب الحكم فيه بمدنية النزاع، خاصة انه يوجد نص صريح فى قانون الاحوال الشخصية يجعل الاختصاص منعقدا لمحكمة الاحوال الشخصية بنظر الدعاوى المتعلقه بقائمة منقولات الزوجية.