قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة 14 متهما فى قضية حادث »محطة مصر« لجلسة 1 سبتمبر للاطلاع ، وذلك لاتهامهم بالإهمال و الإخلال بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، الذى تسبب فى مصرع 31 شخصًا ،وإصابة 17 آخرين ، صدر القرار برئاسة المستشار جيلانى حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت، وعادل إبراهيم الغويط.
وشهدت الجلسة مطالبة النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ، وطالب المدعى بالحق المدنى عن أحد المجنى عليهم تعويضا مؤقتا قدره 1001 جنيه ضد المتهمين.
وكانت تحقيقات النيابة كشفت عن أن سائق الجرار قد عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطار، وبتسيير حركته على الخطوط ، عن طريق تعطيل إحدى وسائل الأمان المزود به الجرار الذى يقوده ، فأفقده القدرة على إيقافه إثر انفلاته دون قائده ، كما قام بالتلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس ما مكنه من استخلاص تلك الذراع من موضعها ما نتج عنه سقوط قتلى ومصابين.
كما قام المتهم الثانى سائق جرار بالتزوير بوضعه إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، و زور توقيع المتهم الرابع بما يفيد تسلمه مهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار لاستكمال طاقم العمل به، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن ، ووجهت النيابة للمتهم الثالث ويعمل كاتب جرد تهمة تزوير صفحتى دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناوبة.
رابط دائم: