أوصت ندوة لخبراء وأساتذة من كليات الهندسة بضرورة إضافة مشروعات جديدة لمدينة السادات الصناعية، لكن بحسابات بيئية دقيقة، وأن تكون متجانسة ومتكاملة، وذلك لما تعانيه المدينة من مشكلات الانبعاثات نتيجة للمخلفات الناتجة عن الصناعات القائمة.. عقدت الندوة بمقر جمعية مستثمرى المدينة وحضرها ـ بجانب الخبراء بعض الجمهور من أصحاب المصلحة، حيث من المقرر إضافة صناعات جديدة على مساحة مليون وأربعمائة ألف متر مربع.
فى البداية استعرضت الدكتورة هانم سباق الأستاذ بهندسة القاهرة نتائج تقييم الأثر البيئى الشامل التى أعدها مركز الخبراء بالكلية وشملت تخصصات الهندسة المعمارية والكيميائية والعلوم والاجتماع، وأكدت أن المحصلة النهائية جاءت لتراعى التوافق البيئى من جميع جوانبه بحيث لا تتأثر بيئة المنطقة المحيطة، سواء الهواء أو الماء أو التربة، بأى ملوثات غازية أوصلبة أو سائلة، وعدم تجاوزها الحدود المسموح بها. وأكد المهندس أسامة عوني، مدير المشروعات بالشركة صاحبة المشروع أن التخطيط يراعى تجانس الصناعات والتى تشغل 45% من الأراضى المخصصة وسوف تقام عليها صناعات دوائية وغذائية ومستحضرات تجميل وصناعات هندسية وكيميائية ومواد بناء، بالإضافة إلى 5% للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والباقى للمساحات الخضراء والتجميل والخدمات، وتلتزم الشركة فى جميع مشروعاتها بالاشتراطات البيئية السليمة، بل وتطور ومنذ 2009 بأن تكون جميع إضاءات شوارعها بالطاقة الشمسية.
وأكدت الدكتورة شاكيناز طه الشلتاوى أن الهدف من دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروع عرض الآثار السلبية من تلك الصناعة على البيئة لتلافيها قبل البدء فى التنفيذ والوصول بالانبعاثات والمخلفات لأقل نسبة ممكنة تجعله آمنا بيئيا، ومن هنا تم تقسيمه إلى بلوكات صناعية، تمت مراعاة وجود مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل مصنع.
وأوضحت الكيميائية منى أشرف عبد العزيز ـ إخصائى مشروعات كيميائية بإدارة حماية البيئة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه يجب على الشركات أن تدير المخلفات بطريقة سليمة متطورة تعظم من قيمتها الاقتصادية لا أن تكون عبئا على البيئة والهدف الأساسى لها مجرد التخلص منها، كما يجب أن يكون هناك متعهدون على دراية كاملة بقيمة كل منها واستثمارها الاستثمار الأمثل كمواد خام لصناعات أخرى وهو مايعرف ببورصة المخلفات التى نطالب بها والتوسع فيها فى كافة المناطق الصناعية بما فيها المشروع المقترح وأى مناطق صناعية جديدة، مضيفة أنه من المهم ألا نكتفى بحسابات الشركات بما يتم رصده من مخلفات سائلة تصرف على محطة الصرف الصناعي، وهى المشكلات نفسها التى ظهرت بالفعل نتيجة الإهمال الزائد بمنطقة الروبيكى الحديثة لدباغة الجلود والتى لم يمر عليها سوى فترة قصيرة جدا ولم يتم تحميلها على شبكة الصرف الصناعي، على الرغم من التزام كل المدابغ بالحدود القصوي.
رابط دائم: