عقود إيجار الأماكن غير السكنية ... والتشريع المقترح

أصدرت المحكمه الدستوريه العليا بتاريخ 5 مايو 2018- حكما فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائيه «دستوريه « بعد م دستورية «صدر» الفقره الأولى من الماده 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحaكام الخاصه بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من إطلاق عبارة « لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو أنتهت المده المتفق عليها فى العقد « لتشمل عقود الأماكن المؤجره للاشخاص الاعتباريه لإستعمالها فى غير غرض السكنى ، ومعنى ذلك ان الأماكن غير السكنيه التى تستأجرها الجهات الحكوميه آو غيرها من الاشخاص العامه، ينتهى عقد إيجارها بإنتهاء مدته ، ويقول المستشار يوسف رضوان رئيس المحكمة بالإستئناف العالي: ان لجنة الاسكان بمجلس النواب تقدمت بمشروع قانون يتضمن انتهاء عقود إيجار الأماكن غير السكنيه بقوة القانون، بعد مضى خمس سنوات من تاريخ موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، والذى يشمل جميع الأماكن غير السكنيه المؤجره للأشخاص الإعتباريه وللأشخاص العاديين ، ويرى المستشار يوسف رضوان أن هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من الدراسه حرصا على السلام الإجتماعي.