سجل الهرم السكانى «الهبة الديموجرافية» التى تمر بها البلاد فرصة ذهبية لتحويل الادخار فى مصر إلى استثمار تنموى خاصة مع ارتفاع نسبة الشباب والأمل فى تعظيم دورهم المؤهل أخلاقياً وسياسياً لدعم الديمقراطية والازدهار الحضارى والنمو الاقتصادي. فضلا عن دوره فى محو أمية الديمقراطية بين فئات الشعب مع أشكال الأمية الأخرى: القراءة والكتابة، الدين، الثقافة، السياسة، والبيئة، وغيرها.
وتشكل فئة الشباب (15 ـ 29 عاما) نحو ثلث جملة سكان مصر، بدرجة تستحق عمل استراتيجية تنموية تشملهم وترتكز على تعظيم جهودهم، وكذلك برامج تأهيل الشباب علمياً وعملياً للانخراط فى سلك منظومة مؤسسات الدولة بالقطاعين الحكومى والخاص.
وهناك خمسة مفاعلات بنيوية أساسية (الصحة، التعليم، الثقافة، الاستثمار، والإسكان)، فى ظل تهيئة المناخ التشريعى والقانونى والمالى والمصرفى والأمنى والدينى والإعلامى والبيئى، من أجل دعم المنظومة المتكاملة لرعاية الشباب، بالتوازى مع تمكين مختلف فئات المجتمع من تنمية أصوله المالية والاقتصادية.
علاوة على تأكيد دور المؤسسة العسكرية، فى الخدمة الوطنية بمفهومها الواسع، لإعادة تأهيل الشباب أثناء مدة الخدمة الإجبارية (التجنيد) وما بعدها لدعم الحس الوطنى والاتجاه التنموى بالإضافة إلى تمكين منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى إدارة وتنظيم والإشراف على مشروعات شباب الخريجين والأسر المنتجة وتنمية المناطق الفقيرة.
ومن مشروعات الاستثمار التنموى، إعادة تدوير المخلفات الصلبة بوحدات إنتاجية تخفض من الأضرار الصحية فى البيئة الحضرية والريفية، وتجذب الشباب للعمل فى تصنيع مواد اقتصادية مهمة من مصادر دائمة وبكميات ضخمة، تدر عليهم عائداً مجزياً وتربطهم باحتياجات السوق المحلية والدولية.
د. حمدى هاشم
خبير فى الدراسات البيئية
رابط دائم: