استهدفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى استثمارات كلية بلغت نحو 775 مليار جنيه وجهت النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات لمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية المهمشة والأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تطوير المناطق العشوائية ومعالجة الفجوات التنموية التى تعانى منها الأقاليم لاستهداف الشباب والمرأة وتحسين وإتاحة الخدمات وضمان جودة المرافق العامة لتخفيف العبء عن المواطنين وبما يراعى العدالة الاجتماعية فى توزيع ثمار النمو وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
وإعمالا لمبدأ الحفاظ على الثروات وتعظيمها تم انشاء «صندوق مصر السيادي» بهدف تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، وتنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التى تصب فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة عبر المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة.
وفى اطار خطة الحكومة للتحول الالكترونى وفرت الوزارة نحو 41 خدمة الكترونية تفاعلية على بوابة الحكومة من خلال التعاون مع كل الجهات، من أجل تقديم خدمات الكترونية أفضل والتسهيل على المواطن..
كما أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة فى مشروع رواد 2030 أولى حملاتها التوعوية فى المحافظات بعنوان «ابدأ مستقبلك»، ويهدف البرنامج الى دعم دور ريادة الأعمال، وفى إطار الخطة التى تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية، ومن أجل العمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التى تسهم فى تحفيز الطلاب على القيام بمشروعات ريادة الأعمال فى المستقبل.
وتم الانتهاء من اعداد مشروع قانون التخطيط العام والذى يمهد الطريق لتطبيق اللامركزية ويتوافق مع توجهات قانون الإدارة المحلية الجديد.
وفيما يخص بنك الاستثمار القومى قامت الوزارة بإعادة هيكلة البنك لتعظيم العائد من استثماراته وتنويع مصادرها والنظر لطرح بعض أسهم هذه المشروعات فى البورصة لتعظيم العائد، بالاضافة الى النظر فى القوانين التشريعية المنظمة لعمل البنك.
واعلنت وزارة التخطيط عن مشروع حصر اصول الدولة وتم حصر عدد كبير وصل لأكثر من 4000 أصل، وجار بالتنسيق مع الأمانة الفنية حصر باقى الأصول لاستكمال وتحديث تلك البيانات وتحديد أفضل السبل لاستثمار هذه الأصول.
رابط دائم: