ذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انه توجد أكثر من عشرة ملايين شقة مغلقة يحتكرها المستأجرون لإيجارها الزهيد، وهم يساومون الملاك على إخلائها نظير مبالغ كبيرة، علما بأن معظم هؤلاء المستأجرين أصبحوا يملكون شققا فاخرة وفيلات شامخة ولا يفرطون فى ترك الحقوق إلى أصحابها.
ولقد أدان الأزهر الشريف الوضع الحالى المتردى لأصحاب العقارات القديمة والذى ترفضه جميع الشرائع والأديان السماوية خاصة الدين الإسلامى، الذى حافظ وصان الملكية الخاصة، وكانت لجنة الفتوى قد أصدرت فتواها رقم 629 لسنة 1998 م بأن العقد يجب أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا ولا يجوز إلى ولى الأمر التدخل فى عقد الايجار فى امتداده وتأبيده، فمتى نجد حلا قاطعا لهذه المعضلة.
د.عزالدولة الشرقاوى ــ سوهاج
رابط دائم: