أكد الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية فى واشنطن أنه لا صحة لما ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» حول اتصالاته مع الصحفى السعودى الراحل جمال خاشقجي، ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس عن الأمير خالد تأكيده إنه لم يتحدث مع خاشقجى عن طريق الهاتف، ولم يقترح عليه ــ أبداــ أن يذهب إلى تركيا لأى سبب من الأسباب.
وأكد الأمير خالد بن سلمان- فى تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي-أنه التقى مع خاشقجى مرة واحدة شخصيًا فى أواخر شهر سبتمبر من العام الماضى من أجل مناقشة ودية، وقد تواصلا عبر رسائل نصية بعد المقابلة، وكانت آخر رسالة أرسلها 26 أكتوبر من عام 2017. ولم يناقش الأمير خالد أبدًا أى أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا مع جمال.
وقالت المتحدثة باسم السفارة السعودية -فى بيان أمس -إن الأمير خالد بن سلمان لم يُجر أية محادثةٍ هاتفية معه. وأضاف البيان «مرحب بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لإثبات هذه المسألة، وفى هذه الحالة، سيتوجب عليكم طلب ذلك من السلطات التركية، وذلك كما فعل المدعى العام عدة مرات دون جدوي».واضافت المتحدثة أن المزاعم الواردة فى هذا التقييم المزعوم غير صحيحة» وأوضحت: «لقد سمعنا وما زلنا نسمع نظريات مختلفة دون أن نرى الأسس الرئيسية.
وعلى صعيد متصل، نفت وزارة العدل الأمريكية أمس اعتزامها إبرام صفقة لتسليم فتح الله جولن المطلوب فى تركيا لإقناع الرئيس التركى بالتساهل فى تحقيق يجرى فى وفاة الصحفى السعودى جمال خاشقجى فى القنصلية السعودية فى إسطنبول.وكانت شبكة (إن.بي.سي) الإخبارية الأمريكية قد قالت مساء أمس الأول إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تبحث سبلا محتملة لتسليم رجل الدين فتح الله جولن المطلوب فى تركيا لاتهامات بالضلوع فى انقلاب فاشل فى 2016 لإرضاء أردوغان.
واضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى إقناع أردوغان بتخفيف الضغط عن السعودية فيما يتعلق بوفاة خاشقجى الشهر الماضي. ونفت نيكول نافاس أوكسمان المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية- فى بيان أمس -تقرير شبكة (إن.بي.سي) ، مؤكدة أن الوزارة لم تشارك وليست على علم بأى مناقشات تتعلق بتسليم جولن ومقتل خاشقجي. وكان تقرير (إن.بي.سي) قد قال إن مسئولين فى إدارة ترامب طلبوا من أجهزة إنفاذ القانون النظر فى إمكان إجبار جولن قانونا على الخروج من الولايات المتحدة. وأضاف التقرير أن إدارة ترامب أصدرت توجيهات لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادى لإعادة فتح الملف الخاص بطلب تركيا تسليم جولن كما طلبت الإدارة من وزارة الأمن الداخلى معلومات عن وضع جولن القانوني.
ونفى مسئول بالبيت الأبيض- طلب عدم نشر اسمه أيضا تقرير (إن.بي.سي) أمس الاول ،وقال إن البيت الأبيض لم يخض فى أى مشاورات تربط تسليم فتح الله جولن بوفاة جمال خاشقجي.
رابط دائم: