لأن المصريين ينفقون نحو 25 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية، فإن الحكمة والمنطق والموضوعية تقتضى جميعها تقنين ظاهرة الدروس الخصوصية إلى حين لبلوغ أعلى نقطة على منحنى الاستفادة المادية المرجوة للأطراف الثلاثة: المدرس الخصوصى، والطالب، والحكومة، فالمدرس الخصوصى سوف يتمكن من تعظيم دخله بسهولة ويسر مما يرفع عن الحكومة عبء زيادة رواتب المدرسين كما وعدهم وزير التعليم، والطالب ستتاح أمامه الفرصة لحصد أعلى الدرجات مما يمكنه من الالتحاق بالكلية التى يتطلع إلى الدراسة بها.. أما الحكومة فيمكنها زيادة موارد الخزينة العامة للدولة من خلال فرض ضرائب على الدروس الخصوصية وفقا لآلية دقيقة ونظام محكم.
آمال شحاتة عبد السلام ـ الإسكندرية
رابط دائم: