الثروة الضائعة

قرأت مقال الأستاذ علاء ثابت بـ«الأهرام»، والذى حمل عنوان «كيف نحول القمامة من نقمة إلى نعمة؟»، وقد دفعنى ذلك إلى أن أضع بعض الأرقام الموثقة حول هذه القضية، لعل الأمر يرقى إلى مبادرة أو مشروع قومى يعود بالنفع من كل النواحى، وإليكم ما يلى:

ـ مصر تمتلك ثروة قومية من المخلفات العضوية تقدر بحوالى 55 مليون طن سنويا بين مخلفات زراعية تمثل 85 % وقمامة عضوية 10 % وصرف صحى معالج 5 % . 

ـ يمكن تحويل أو تدوير المخلفات الزراعية العضوية فقط، والموجودة فى أماكن مجمعة، وحجمها حوالى 35 مليون طن/ سنة، فهى تنتج حوالى 25 مليون طن/ كمبوست (سماد عضوى مخصب عالى الجودة) بالطرق الحيوية الحديثة، وتصل قيمتها إلى حوالى 12 مليار جنيه سنويا.

ـ تكلفة التصنيع لهذه الكمية تصل إلى حوالى 100 جنيه/ طن، أى أن إجمالى التكلفة تصل إلى 3.5 مليار جنيه كتكلفة رأسمالية بالإضافة إلى 2 مليار جنيه تكلفة تشغيلية وإحتياطى طوارئ.

ـ نجد أن عائد الإستثمار المبدئى قد يصل إلى30% سنويا، وهو ما جعل صناعة المخلفات من أعلى المشروعات الإستثمارية على مستوى العالم بعد الأسلحة والأدوية والمخدرات.

وفى زيارة لى إلى المكتب العلمى الألمانى بالقاهرة للسؤال عن الشركات العاملة فى تصنيع المخلفات تسلمت كشفا ضخما به حوالى 20 شركة من كبريات الشركات الألمانية مثل «باير» وغيرها تعمل فى تصنيع حوالى 20 منتجا من المخلفات بواقع حوالى 400 صناعة للمخلفات شاملة (العضوية والمعدنية والورقية والمنسوجات... إلخ)، وفى زيارة إلى الصين ضمن مشروع تابع لأكاديمية البحث العلمى مع أكاديمية العلوم الصينية زرت مصنعا مربوطا عليه أربعمائة وخمسون ألف فدان ذرة لتصنيعها بالكامل بحيث لا يخرج من المصنع أى نوع من المخلفات بجانب المنتجات الحيوية الأساسية الأخرى، وكانت زيارتى فى أكتوبر وهو موسم حصاد الأرز لم ألحظ أى علامة على حرق مخلفات الأرز رغم الكمية الهائلة المنتجة، وعلمت أنها كلها تصنع فى أنواع عديدة من المنتجات حتى إنهم يصنعون منها حبالا يقيدون بها حركة الكثبان الرملية المنتشرة فى غرب الصين.

وفى تقرير قدمته للسيد عمرو موسى إبان كونه وزيرا للخارجية عام 1997 حيث طلب منى ذلك بمعرفة أحد السفراء فى ذلك الوقت كتبت ما يفيد بأن المشكلة لن تحل مادامت مشكلة المحليات وميزانية دولة تضيع فى الرواتب والمكافآت والحوافز وإمكانيات هزيلة لا تتواكب مع حجم المشكلة التى تؤرق مصر كلها ، وذكرت فى التقرير أن المشكلة لن تحل إلا بالاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية للشركات المشهورة فى تصنيع المخلفات، وهى كثيرة على مستوى العالم فى الصين وأمريكا وألمانيا... وغيرها، وهناك عائد إضافى لتصنيع هذه الكمية من المخلفات العضوية، وهو توفير «الكمبوست» الذى يدخل الزراعة فى النظام العضوى ـ الحيوى الحديث الذى يرفع الناتج الزراعى بما لا يقل عن 10 % أو ما يعادل حوالى 16 مليار جنيه تدخل إلى جيوب المزارعين مما يشجعهم على الإستمرار فى الزراعة، بدلا من هجرة الأرض الزراعية لضعف العائد مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج المتواصل، ويضاف إلى ذلك أن تلك الصناعات سوف توفر استخدام الأسمدة الكيماوية بما لا يقل عن 30 % بما يعادل حوالى 8 مليارات أخرى.

وكان بإمكانى جمع العوائد المحققة من تدوير هذه الكمية من المخلفات الزراعية العضوية فقط، ولكننى آثرت أن أترك للقارئ المهتم أن يمسك بورقة وقلم ويحسب الآتى:

ـ ماذا لو تم تصنيع كل الكمية من المخلفات العضوية أى 55 مليون طن / سنة؟

ـ ماذا عن تصنيع مخلفات المعادن والأخشاب والورق والزجاج ومخلفات البناء؟

ـ ماذا لو جمعنا كل العوائد المتوقعة من عملية تصنيع المخلفات المذكورة، فماذا يكون إجمالى العائد؟، وما هو معامل الاستثمار فى هذه الحالة؟.

د. صلاح يوسف عوض الله

أستاذ متفرغ بمركز بحوث الصحراء