وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، فضلا عن الحد من التضخم من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
كما وجه الرئيس، خلال اجتماعه أمس مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وجمال نجم، نائب المحافظ للاستقرار المصرفى، ولبنى هلال، نائب المحافظ للاستقرار النقدى، بتعزيز التعاون القائم بين البنك المركزى المصرى ونظرائه فى الدول الإفريقية، لاسيما بعد انتخاب طارق عامر رئيسا لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، والذى تواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019، وذلك بهدف دعم جهود تحقيق الاستقرار النقدى والمالى ودفع التعاون فى المجال المصرفى فى القارة الإفريقية، فضلا عن توفير البرامج التدريبية للكوادر المصرفية فى القارة الإفريقية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول أهم تطورات ومؤشرات ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2017/2018، والتى تضمنت تحقيق فائض كلى بلغ نحو 12.8 مليار دولار، بما يعكس استمرار الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع السياسة النقدية، وما يتخذه البنك المركزى من إجراءات للمساعدة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار النقدى والمالى، وفى هذا الإطار تمت الإشارة إلى الاتفاق الذى تم التوصل إليه خلال اجتماع السلطات المصرية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى المدعوم من قبل صندوق، تمهيدا لعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق فى ديسمبر المقبل، وصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.
وأضاف المتحدث الرسمى أن محافظ البنك المركزى استعرض خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالبنك المركزى والجهاز المصرفى، بما فى ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبل تنفيذ مبادرة الشمول المالى، وشهادة أمان، فضلا عن عرض مشروعات تعديل بعض القوانين الخاصة بعمل البنك المركزى والجهاز المصرفى، والتى تهدف إلى مواكبة التطورات التى تشهدها الساحة المصرفية، وتدعيم دور البنك المركزى فى الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى ودعم الاستقرار المالي.
كما شهد الاجتماع عرضا لتقرير بشأن نتائج أعمال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية والتى عقدت فى شرم الشيخ فى أغسطس الماضى، التى تعد الذراع النقدية للاتحاد الإفريقى والمسئولة عن برامج التعاون النقدية فى القارة لتحقيق الوحدة النقدية وإنشاء بنك مركزى موحد.
رابط دائم: