كشف تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عن أن قطر من أكثر الدول التى ستتأثر سلبا بسبب الحزمة الثانية من العقوبات التى فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على قطاعى البترول والبنوك الإيرانيين فى 5 نوفمبر الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات ستؤثر على الدوحة بسبب وضعها الديموجرافى بالإضافة إلى التقارب بين البلدين بسبب العزلة السياسية التى تعانى منها قطر، وذلك بعد مقاطعة دول الرباعى العربى الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين للإمارة الصغيرة فى 5 يونيو 2017 بسبب دعمها للإرهاب واحتضانها للإرهابيين.
وأضافت أن قطر تستعين - بمقابل مادى - بالمجال الجوى الإيرانى بالإضافة إلى النمو السريع للتبادل التجارى بين البلدين. وأضافت أن قطر تواجه حاليا موقفا حرجا فهى تشارك إيران فى ملكية حقل غاز فارس الجنوبي، فى الوقت الذى تستضيف فيه قاعدة «العديد»الجوية الأمريكية و10 آلاف جندى أمريكى على أراضيها.
وأشار التقرير إلى أنه إذا واصلت الولايات المتحدة خطابها الصارم وصعدت من هجماتها ضد إيران، فإنه سيتعين على الدوحة فى ذلك الوقت أن تحسم أمرها سواء أن تأخذ الجانب الإيرانى أو الجانب الأمريكي.وتابع أن قطر عليها أن تدرك فى الوقت نفسه حجم المخاطر التى قد تتعرض من جانب إيران إذا اختارت الانحياز لجانب الولايات المتحدة،حيث من الممكن أن تعيد إيران فتح ملف الامتيازات بحقل غاز فارس والانقسامات القديمة بشأنه مع قطر كما يمكن أن توقف مشاريع التطوير المستقبلية الخاصة بالحقل مما يمنع قطر من تحقيق هدفها فى زيادة صادراتها من الغاز بمقدار الثلث.
من جهة أخري، حذرت وزارة الدفاع الإيرانية أمس من الاقتراب من سفنها الناقلة للبترول، وذلك بعد إصدار الولايات المتحدة أوامر بعدم السماح للناقلات الإيرانية بالمرور أو الرسو فى الموانى وخطوط الملاحة البحرية ابتداء من قناة السويس مرورا بمضيق ملقا الإسباني.
وقال الأدميرال محمود موسوى نائب وزير الدفاع الإيرانى إن القوات المسلحة جاهزة لحماية ناقلات البترول فى حال تعرضها لأى اعتداء حفاظا على حقوق إيران فى استخدام خطوط الملاحة البحرية. وأضاف أنه من غير المقبول على الإطلاق اعتراض السفن الإيرانية، وأن القوات البحرية على استعداد تام لحماية القوافل التجارية الإيرانية كما فعلت خلال الـ 40 عاما الماضية.ومن المحتمل أن تفرض الولايات المتحدة غرامات على الموانى التى تسمح للسفن الإيرانية بالمرور أو الرسو فى موانيها.
على صعيد آخر، أعلن غلام حسين محسنى إجئى المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أمس أن محكمة إيرانية قضت بسجن رجل يعمل لدى وزارة الخارجية لمدة 10 سنوات بعد إدانته بالتجسس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمى إن الرجل كان قد ألقى القبض عليه منذ نحو 3 سنوات وأدين بعد ذلك بعام، إلا أن محكمة الاستئناف خففت الحكم الصادر ضده. وقال إجئى إن الرجل المحكوم عليه بالسجن يدعى كمال أمير بك وتم الحكم عليه أيضا بغرامة قدرها 270 ألف دولار.
رابط دائم: