مع تزايد أعداد كليات وأقسام الإعلام بالكليات المختلفة على مستوى المحافظات وتزايد أعداد الخريجين وزيادة الإقبال على الدراسات العليا فى مجال الإعلام كان لابد من وضع ضوابط لسياسات القبول بهذه الكليات والدراسات العليا بها بعد زيادة عدد الدرجات العلمية الممنوحة زيادة ملحوظة وغياب المعايير الواضحة للتقييم العلمى لمستويات البحوث المقدمة للحصول على الماجستير أو الدكتوراه مما أثر بصورة كبيرة على مهنية الإعلام بصفة عامة.. وأوصت لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الاعلى للجامعات برئاسة الدكتور سامى عبدالعزيز بتطوير لوائح مرحلة البكالوريوس والليسانس القائمة بحيث تعكس احتياجات سوق العمل، وتواكب التطور التقنى والمهنى فى مجال الإعلام وأن تعكس لوائح كليات الإعلام الجديدة خصوصية الإقليم الذى تتبعه.. كما أكدت اللجنة أنه لأول مرة يتم هذا الإنجاز منذ بداية الدراسات الإعلامية وتم الاعتماد فيها على احدث الاتجاهات العالمية مع مراعاة الواقع المصرى واحتياجاته والتى شارك فيها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ودعم توصيتها وبمشاركة نخبة من عمداء وأساتذة كليات الإعلام والمهنيين العاملين فى المجال الإعلامى.. كما أوصت اللجنة بتصميم مقررات دراسة خاصة بالبيئة المحلية وتناسب احتياجات سوق العمل فى كليات وأقسام الإعلام بالأقاليم، وبتعديل سياسات القبول وتحديد أعداد المقبولين بكليات الإعلام.
وضرورة إجراء اختبار القبول المسبق للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات وأقسام ومعاهد الإعلام، وأن يكون الاختبار موحداً على مستوى الجمهورية قبل ظهور نتائج امتحانات الثانوية العامة لتوفير العدالة والمساواة بين جميع الطلاب على أن يتم الامتحان عن طريق الحاسب الآلى وفى مواعيد يحددها مكتب التنسيق بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.
وتوحيد قواعد وشروط القبول بكليات وأقسام الإعلام ومعاهد الإعلام الحكومية والخاصة، وأكدت لجنة قطاع الدراسات الإعلامية فى ضوء النمو المستمر فى عدد المؤسسات العلمية المانحة للدرجات العلمية بعد الجامعية فى مصر قد عملت على تطوير إطار مرجعى لتقويم اللوائح الدراسية لجميع الدرجات العلمية بعد الجامعية.
رابط دائم: