العملات الرقمية .. والتهديد «الافتراضى»

شكل ظهور العملة الرقمية أو «الإلكترونية» ثورة جديدة فى عالم المال والأعمال على المستوى الدولي، رغم أن مسألة الاعتراف بها على نطاق واسع ما زالت غير محسومة حتى الآن، مع تباين مواقف الدول ما بين القبول والرفض لإتاحة استخدامها فى المعاملات المالية.

ورغم الاختلاف فى وضع تعريف لهذه العملة، يمكن القول إنها عبارة عن نقود افتراضية لا تحمل أى أرقام تسلسلية وليست مدعومة من الدولة كالعملة الورقية. 

ويقتصر تداول العملة الرقمية عبر الإنترنت، ويمكن استخدامها كأى عملة أخرى للشراء إلكترونيا أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية، حيث تقبل المقارنة بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو.

وعرفتها وزارة الخزانة الأمريكية فى عام 2013 على أنها “وسيلة للتبادل تعمل كعملة فى بعض البيئات، ولكنها لا تملك جميع خصائص العملة الحقيقية”.

ويوجد عشرات الأنواع من هذه العملة مثل البيتكوين ولايتكوين ونايمكوين وفزركوين والإيثيريوم والريبل.

وتتحدد أهمية كل عملة رقمية حسب عدد المستخدمين والمواقع التى تتم مبادلتها فيها.

ويربط الكثيرون ما بين ظهور العملة الرقمية والأزمة المالية العالمية فى 2008 كرد فعل عليها، حيث نشر مبرمج يابانى أطلق على نفسه اسم ساتوشى ناكاموتو عام 2008 ورقة بحثية طرح فيها فكرة استخدام ما أطلق عليه “نقودا إلكترونية”.

ودعا ناكاموتو إلى إنشاء نظام نقدى إلكترونى يعتمد فى التعاملات المالية المباشرة بين مستخدم وآخر على عملة حرة غير خاضعة للرقابة دون وجود وسيط، بهدف تحرير الاقتصاد العالمى وتلافى مشاكل النظام النقدى التقليدى ومواكبة التغيرات المتسارعة فى التجارة الإلكترونية.

وشهد عام 2009 بالفعل إطلاق ناكاموتو لعملة الـ”بيتكوين”، حيث تم استخدمها لشراء السلع والخدمات أو لتحويل وتخزين الأموال وتبادل العملات عبر العديد من المواقع الإلكترونية دون أى عمولة أو بتكلفة إضافية منخفضة.

وحققت العملة انتشارا واسعا ونجاحا جماهيريا كبيرا فى فترة زمنية قصيرة، لسهولة استخدامها وتوافرها على الإنترنت، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها بشكل كبير، ومن ثم أصبح يطلق عليها “عملة المستقبل” أو “العملة الدولية القادمة”.

وتُعتبر ألمانيا الدولة الوحيدة التى اعترفت رسميا بعملة “بيتكوين” على أنها نوع من النقود الإلكترونية، بل وفرضت ضريبة على الأرباح التى تحققها الشركات التى تتعامل بها.

كما أطلقت فنزويلا فبراير الماضى عملة رقمية خاصة بها على غرار “بيتكوين”، تحت اسم “بترو” بقيمة أولية 60 دولارا لكل وحدة، لتكون أول عملة افتراضية تدعمها دولة فى العالم.

إلا أنه ورغم هذا النجاح، فإن بعض التقارير الصادرة مؤخرا حذرت من مخاطر استخدامها بسبب ما تعرضت له من تذبذب وتقلبات كبيرة فى قيمتها فى فترة قصيرة، حيث يصعب مراقبتها ومتابعتها وتأمين أجهزة المتعاملين بها وعدم قدرة أى جهة فى التحكم والسيطرة على سوقها.

وحذر تقرير لبنك التسويات الدولى “بي.آي.إس” فى سويسرا من أن العملات الرقمية خطرة وضارة وعديمة القيمة.

وخصص التقرير السنوى للبنك المعروف بأنه البنك المركزى العالمى للبنوك المركزية الوطنية، فصلا كاملا عن العملات الرقمية وخطورتها على النظام المالى العالمى وعلى ثروات الأفراد.

وأوضح أن العملات الرقمية تصبح “بلا قيمة من خلال عمليات الغش أو القرصنة” وغالبا ما يتم التداول فيها عبر “صناديق وهمية تودى بثروة المواطنين بعيدا عن قواعد التعامل الرسمية”.

وأشار التقرير إلى أنه باستثناء عدد قليل من جهات التعامل الرسمية، فإن الكثير من “بورصات” العملات الرقمية تبين أنها لا تعدو كونها عمليات نصب منظمة تستخدم التكنولوجيا لنهب ثروات الأفراد.

كما ضرب التقرير أيضا وهم سرعة التعامل بالعملات الرقمية بعيدا عن الأنظمة المالية الرسمية، مشيرا إلى أن التدقيق فى أى معاملة يأخذ فى التباطؤ مع كل عملية، فكلما ارتفع عدد العملات المتداولة كلما زاد الوقت المطلوب للتداول وصولا إلى عدة ساعات.

كذلك فقد أشارت تقارير عدة إلى بدء استخدام هذه العملات فى معاملات مالية لأمور غير شرعية كالاتجار بالمخدرات والمقامرة والإرهاب، وغيرها من المعاملات المحظورة دوليا.

وبالنظر إلى مميزاتها مقابل كم المخاطر الناتجة عنها، فإنه يبقى من المستبعد تهديد العملات الرقمية لنظيرتها الرسمية كالدولار أو اليورو فى الوقت الحالي، غير أن هذا لا يمنع ضرورة السعى لوضع تشريعات وقوانين لتنظيم عملها وحماية حقوق المتعاملين بها.