رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

بمشاركة 50 منظمة دولية وإقليمية 7 نوفمبر فى بيروت..
المنتدى العربى للبيئة يبحث دعم «التمويل الأخضر»

د. نجيب صعب

تشهد العاصمة اللبنانية بيروت فاعليات المؤتمر السنوى الحادى عشر للمنتدى العربى للبيئة والتنمية «أفد» يومى 7 و 8 نوفمبر المقبل، بحضور عشرات الوزراء والخبراء العالميين والعرب وأكثر من 50 منظمة دولية وإقليمية، ويشهد المؤتمر إطلاق تقريره السنوى الذى يتبنى هذا العام تحديد الاحتياجات التمويلية (التمويل الأخضر) ومصادر التمويل المتاحة ودور كل منها فى المساعدة على تنفيذ أهداف التنمية المستديمة كما حددتها الأمم المتحدة فى سياق خطة 2030.

وفى تصريح خاص لصفحة «البيئة»، أكد الدكتور نجيب صعب الأمين العام للمؤتمر مشاركة 200 خبير وباحث فى أعداد التقرير بالتعاون مع جامعات وهيئات دولية مختصة من بينها البنك الدولى و«الإسكوا» وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والبنك الأوروبى للتعمير والتنمية والبنك الاسلامى للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والصندوق الكويتى للتنمية، ومن المتوقع أن يبحث المؤتمر المقبل ما تم فى المؤتمر السابق التى غطت أبرز التحديات التى تواجه البيئة العربية، مثل تغيير المناخ والمياه والطاقة والاقتصاد الأخضر والبصمة البيئية والاستهلاك المستديم والأمن الغذائي. وعن مفهوم التمويل الأخضر، أوضح أمين عام«أفد» أن القطاع المصرفى يغطى جزءاً من تمويل مشاريع التنمية، ولكن نسبة صغيرة جداً يمكن تصنيفها على أنها «تمويل أخضر»، ويرى الاتحاد المصرفى الأوروبى أن عدم الوضوح فى تحديد عناصر «التمويل الأخضر» مثل «القروض الخضراء» و»الأصول الخضراء»، يشكل عائقاً أمام تصنيف هذه العناصر، وبالتالى يجب تطوير فرص إضافية للتمويل الأخضر، على أن تكون محصورة فى المشاريع الصديقة للبيئة، ويتطلب الإفصاح عن مكوّنات التمويل الأخضر، بما يوفِّر الموارد المالية للمشاريع الخضراء، مع تحليل أوضاع السوق والمخاطر.

وأشاد بخطوات معظم القطاع المالى العربى فى جمع البيئة والتنمية المستديمة والمسئولية الاجتماعية فى إدارة واحدة مع التسويق، مثل أحد المصارف العربية الكبرى الذى اعتمد فى فروعه على الطاقة الشمسية والأجهزة الموفرة للمياه قام بحملة دعائية لتأكيد التزامه بالمعايير البيئية. غير أن أمين عام«أفد» انتقد غياب برامج لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه والقروض الميسَّرة للسيارات الكهربائية أو القليلة الانبعاثات حيث تكاد تغيب عن المنتجات المالية التى تقدمها بعض البنوك.

وقال صعب: إن أبرز ما يتناوله المؤتمر« أهمية مكافحة الفساد فى عمليات تمويل التنمية»، فما تخسره الدول العربية جرّاء الفساد وسوء الإدارة يبلغ ضعفى ما تحتاجه من استثمارات إضافية لتمويل مشاريع التنمية المستديمة ، كما ستناقش باستفاضة المخاطر والفرص، وبحث الإجراءات الفعالة لتخفيض انبعاثات ثانى أوكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحرارى ضرورية، لتخصيص آثارها على الاقتصاد، يذكر أن التحوّل نحو مصادر بديلة للطاقة غير الوقود الأحفورى فى المستقبل سيشكل نهاية لبعض أنواع الاستثمارات ويؤثر على تقييم العديد من الأصول. كما تعتمد قطاعات اقتصادية ضخمة على الوقود الأحفورى فى ظل المضاعفات الكبيرة خصوصاً على الاقتصادات التى تعتمد على تصدير هذا الوقود كالدول العربية البترولية. فى حين يشكل التحوُّل إلى أنواع بديلة من الطاقة خطراً على الاستقرار المالي، فأخطار الامتناع عن التحوّل الاقتصادى لمواكبة المتغيرات تبقى أكبر كثيراً. وقال صعب: من البوادر الإيجابية أن برامج طموحة لتنويع الاقتصاد بدأت فى الدول العربية المصدّرة للبترول، تواكبها استثمارات كبيرة فى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما يحصل فى السعودية والإمارات. وقد وقّعت السعودية أخيراً مذكرة تفاهم مع صندوق استثمارى عالمى خاص لبناء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقيمة 200 مليار دولار.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق