يتمسك أصحاب العقارات القديمة بعبارة «الظلم الذى تعرضوا له».. نعم يوجد ظلم، ولكن ما هو هذا الظلم تحديدا، وهو تدنى قيمة الإيجـارات نتيجـة عدم الزيادة المتدرجة والمناسبة لحالة العقار من حيث تميزه (متوسط أقـل من المتوسط ـ الموقع الجغرافي تاريخ الإنشاء - الحـالة الإنشائية) ولـو قد تم ذلك لما كان من حـق الملاك الآن أن يرفعوا راية الظلم، فحين تحررت عقود الإيجار فى ذلك الوقت كانت بدون تحديد فترة زمنية ينتهى بعدها عقد الإيجار وكانوا يعلمون ذلك يقينا، وطبقا للقاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار»، وأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يحق للملاك الآن أن يفسروا ظلمهم بأن المستأجرين أخذوا أملاكهم منهم عنوة، وبالتالى يحق لهم الآن طلب استعادتها، وإغفال حق مساو لهم تماما للمستأجرين، وأعتقد أن الإجراء المناسب فى هذا الصدد يتمثل فى الزيادة المتدرجة والمحسوبة بدقة طبقا للعناصر الموضوعية لتقييم العقار، وليس ترك المستأجرين مساكنهم بالمسمى الغامض والجائر الذى يخفى فى باطنه عذاب القلق وعدم الاستقـرار، وهـو تحرير العلاقـة الإيجارية بعد فترة زمنية محددة، ولى الملاحظات الآتية:
ـ كيف للمستأجر الذى تحمّل على مدار سنوات عديدة تكاليف صيانة وتجديد مسكنه من الداخل، واشترك مع باقى مستأجرى العقار فى تحمل تكاليف صيانته وتجديد مرافقه، ومازال يتحمل ذلك، أما مالك العقار فلا يتحمل أى إصلاح أو صيانة.
ـ إن المحكمة الدستوية العليا بعد دراستها للقضية أصدرت حكما عادلا بامتداد عقد إيجار السكن للمستأجر وللابن المقيم بعد وفاة والد المستاجر ولمرة واحدة، وهى الجهة المنوط بها مراجعة القوانين والتشريعات طبقا للدستورالذى يحمى حقوق المواطنين عدلا، مما أفاد العديد من الملاك بهذا الحكم، وبناء على ذلك يجب أن يتوقف هذا الجدل حول إنهاء عقود إيجار المساكن القديمة، وعدم تعريض المواطنين للطرد.
ـ إقرار الحق فى الزيادة المتدرجة والمناسبة للقيمة الإيجارية للمساكن القديمة وطبقا لعناصر التقييم للعقارات والمذكور آنفـا، مـع عدم المبالغة ومراعاة دخول فئة المواطنين المستأجرين وهم الأضعف دخلا لأن غالبيتهم قد أصبحوا على المعاش وحتى لا يجبروا على الطرد لعدم قدرتهم على الوفاء بالإيجار الشهرى بعد الزيادة.
إبراهيم يوسف
رابط دائم: