يشتكى ورثة أسامة علاء الدين صبحي، الذي توفي في حادث سيارة، من التأخير فى صرف مستحقات التعويض الخاصة بهم، ويقول والده: حصلت على حكم نهائي بتاريخ 12 مايو عام 2015 بصرف التأمين لصالح أحفادي وحتى تاريخه لم يتم الصرف برغم نص القانون رقم 72 لسنة 2007 بإلزام شركات التأمين صرف التعويضات فور إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث، وإخلال إدارة الشركة بالقانون يعرض المسئول فيها لغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
ويطالب الجد الصندوق الحكومي بصرف مستحقات أحفاده التي لا تتجاوز 40 ألف جنيه. ويضيف علاء الدين أن قيمة التعويض أصبحت هزلية، لأنه لا يمثل أى شئ للورثة، لذا يطالب برفع قيمة التعويض للمتوفى إلى مائة وعشرون ألف جنيه، وخاصة أن هذا المبلغ يوزع بأنصبة ويحصل المحامى على حوالى 25% من قيمة التعويض.
رابط دائم: