يعيش القطاع السياحى حالة من القلق والتوتر لعدم مسايرة القوانين للتطورات المتسارعة على المستوى العالمى والتى أدخلت التقنية التكنولوجية، مما يؤثر على ناتج السياحة الوافدة عند المقارنة بنظرائنا من الدول المختلفة.. وتزيد تلك الحالة مع احتياج العاملين فى القطاع السياحى لآليات تسهم بشكل مباشر فى رفع الوعى السياحى المجتمعي، وتذلل العقبات التى يواجهها ولا تتماشى مع التطورات التى تشهدها السياحة العالمية.. للاقتراب من الواقع ورصد رؤية المسئول الأول عن طرح القوانين، اتجه «الأهرام» إلى النائب عمرو صدقى الفائز برئاسة لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، أمس الأول، حيث قال: «هناك أجندة لكل ملفات السياحة سيتم طرحها للمناقشة بالبرلمان مع هيئة المكتب والنواب، لوضع وتحديد الأولويات والاستماع للرؤى المتنوعة».
وأضاف «مشاكل القطاع السياحى فى وضع حرج، وتحتاج للترتيب، وتقسيم مجموعات العمل لجزءين، الأول تشريعي، والثانى تقني، وذلك مع متابعة الوزارات المختلفة المتداخلة مع القطاع السياحي، لأن قانونى السياحة والفنادق عفا عليهما الزمن، ويعود تاريخ صدورهما إلى عامى 1968م، و1977م، بما لا يتماشى مع التطورات الحادثة فى الملف السياحى التى دخلت التكنولوجيا الرقمية عليه». وتابع «صدقي»، «قانون السياحة الموحد الذى طرحته الوزارة، نحتاج لمناقشته بعد إطلاعى على خطوطه العريضة، حيث يضع أنشطة الغرف فى أبواب برئاسة الاتحاد العام، وهو أمر لا يغير الوضع عما هو عليه، فالهدف الأسمى هو التغيير الجذرى لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، مع آلية تسهيل العمل الرقابى والتنفيذى لوزارة السياحة». وحول رؤيته لآلية التطوير، قال: «طبيعة عمل القطاع السياحى متداخلة مع عدة وزارات منها الداخلية والمالية والصحة والإسكان والبيئة وغيرها.. وهذا يضعنا أمام ضرورة وضع رؤية أشمل تكون أبوابها تلك الوزارات المتداخلة مع القطاع السياحي، إلى جانب مراجعة كل القرارات الوزارية التى صدرت طوال الأعوام الماضية والتى بينها قرارات قد تتضارب فى بند ما، وتلك الأمور بعامة تصيب المستثمر بنوع من التشتت، وتجعله يعيد التفكير فى مدى جدوى اتخاذ قراره». وأضاف «عمرو صدقي» بقوله: «دخلت السياحة المجال الإلكتروني، فكيف نزرع بذرة الوعى فى ظل توزيع كل تلك البنود القانونية فى قوانين الوزارات المختلفة والتى بينها قانون حماية المستهلك، حتى أستطيع حماية السائح أو الشركة المتعاقدة أون لاين».
وطرح رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى مثالا لما يعانيه القطاع ويؤثر على راحة السائح، قال: «لو افترضنا أن هناك سائحا حصل على تأشيرة لمدة شهر، بنحو 450 جنيها، وقرر البقاء 5 أيام إضافية، فسنجد الغرامة الموقعة عليه نحو 1500 جنيه، وهذا تصرف يسئ أكثر مما يفيد إذا أردنا عودة السائح مرة أخري، ويمكن التعامل مع الموقف بتحميله غرامة كأنها تأشيرة جديدة، وليس بثلاثة أضعافها».
وأضاف «صدقي»، بقوله: «ملفات السياحة متخمة، فإيقاف الرحلات النيلية من القاهرة إلى الأقصر وأسوان يحتاج إعادة تقييم للصالح العام للدولة، وتوضيح الفارق بالقانون بين السياحة الاستشفائية التى تتبع وزارة السياحة ، والسياحة العلاجية التى تتبع وزارة الصحة، ليكون هناك نوع من تصحيح المفاهيم والتعريفات للمواطن العادى والقائمين على القطاع السياحي، بالإضافة لدراسة مدى امتلاكنا لعمالة تخصصية متدربة فى المجال الاستشفائي، ويمكن إتاحة ذلك بإنشاء مركز قومى للتدريب التأهيلى والتحويلي، ووضع خطة تسويقية مع النظر فى فكرة إنشاء مدينة طبية متكاملة للاستشفاء».
رابط دائم: