الموظفون على الصناديق الخاصة .. وقانون الخدمة المدنية

انتهى مجلس الوزراء بتاريخ 22فبراير2013- إلى حل مشكلة المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك بإنشاء فصل مستقل بموازنة كل جهة بها عمالة مؤقتة، تصرف أجورها من الصناديق أو الحسابات الخاصة، ولكن هل يتفق ذلك مع القانون أوالدستور؟

يقول محمود صالح باحث دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة، لقد انقلب هذا القرار من حل سحرى لمشكلات هذه الفئة إلى أزمة طالتهم جميعاً، حيث تم تثبيتهم وفق نظام مغاير لنظام التثبيت على درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة ، ويعنى ذلك حرمانهم من جميع الحقوق والمزايا الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى يتمتع بها قرنائهم من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وبالتالي، فإن تثبيت هذه الفئة على نظام وظيفى لايضمن لهم أية حقوق أو مزايا.

ويضيف محمود صالح، يتضح مخالفة ذلك للدستوروالقانون، وذلك من عدة أوجه وهى الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون والوارد بالمادة 33 من الدستور المصرى ،إضافة إلى مخالفة القانون رقم 19 لسنة 2012 والخاص بتثبيت العمالة المؤقتة على درجات دائمة وليس درجات شخصية، ولذلك فإن صرف رواتب هؤلاء الموظفون من الصناديق الخاصة، يمثل مخالفة قانونية من حيث أن لهذه الصناديق أوجه صرف مخصصة ليس من بينها سداد رواتب هؤلاء المتعاقدين، والنتيجة خروج هذه الصناديق عن أداء الدور المنوط بها، الأمر الذى يعيق خطط التنمية، ويعطل تمويل المشروعات الإنتاجية.