أكد الدكتور طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء أن ملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميا بقانون «التجارب السريرية» ورده إلى مجلس النواب هو انتصار للبحث العلمى ومصلحة المرضى من المصريين، خاصة أن القانون كانت به بعض المواد التى تقيد البحث العلمى وتضع عليه ضغوطا شديدة لاتصب فى مصلحة المريض، بل على العكس تماما، مشيرا إلى أن انفراد بعض الجهات بالقرار فى أثناء مناقشة القانون قبل عرضه على مجلس النواب ووضع بعض القيود على عدد من المواد كان السبب الرئيسى فى رد القانون ومناقشته من جديد، وإعادة صياغة هذه المواد المنوط بها الاعتراض.
وأضاف الدكتور طارق أن قانون «التجارب السريرية» شاركت به عدة جهات لكن الجهة المنوط به والأكثر مشاركة فيه هى وزارة التعليم العالى، حيث إن نحو 95 % من الأبحاث العلمية تجرى فى حرم الجامعات والمستشفيات الجامعية، لكن بعض الجهات الأخرى تجاهلت ذلك، وأبدت الجامعات ملاحظاتها على بعض المواد وكانت اللجان المشكلة من الدكتور محمد أبوالغار والدكتور محمد غنيم وعدد من العلماء وقد أبدوا بعض الملاحظات لكنها للأسف لم تؤخذ فى عين الاعتبار، وكان منها أنه يجب موافقة وزارة الصحة على جميع الأبحاث التى تتم فى الجامعات، حتى ولو كانت على أدوية معروفة ومعترف بها دوليا فهل هذا معقول، فهذا سيعرقل البحث العلمى والأبحاث ستتوقف ولن يكون فى مصلحة المريض.
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء إلى انه يجب علينا حماية المواطن من أى تجارب عشوائية ودون دراسة، لكن الأجهزة المجربة والدواء المجرب لايمكن إجراء تجارب أخرى عليه، كما أن اشتراط موافقة بعض الجهات الأمنية على عدم إرسال أى عينات من «تحاليل الدم» إلا بعد الرجوع إليها فهذا خطأ وليس فى مصلحة البحث العلمى والمريض. فهذا الحظر يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على إجراء أبحاث مشتركة، ناهيك عن التكاليف العالية لهذه التحاليل وربما تكون متوافرة محليا، مضيفا أن المبالغة فى القيود على البحث العلمى يجب تسهيلها أكثر من ذلك.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة أن الاعتراض على بعض مواد فى القانون، ستكون محل نقاش ومراجعة فى اللجنة العامة فى مجلس النواب، وأنه سيتم مناقشة الاعتراضات والملاحظات من قبل لجنة الصحة بالنواب والتى تضم العديد من العلماء، وأن دور الوزارة هو خدمة المرضى والبحث العلمى، وأنه سيتم عرض الملاحظات على وزيرة الصحة للنظر فيها وتشكيل لجنة لتجاوز هذه النقاط.
رابط دائم: